تقول التقديرات إن ٤٠٠ ألف مسيحي فقط ما يزالون في العراق من أصل 1.5 مليون شخص.
تقول التقديرات إن 400 ألف مسيحي فقط ما يزالون في العراق من أصل 1.5 مليون شخص.

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يطالب الحكومة باعتبار المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية بين عامي 1915 و1918م ضد الآشوريين الكلدانيين إبادة جماعية. من هم الآشوريون؟ وما هي المذابح العثمانية التي وقعت ضدهم؟ وما هي الرواية التركية عن تلك المذابح؟

 

من هم الآشوريون؟

يُعرَف الآشوريون باعتبارهم إحدى الأقليات العرقية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي يعيش أبناؤها في شكل جماعات متناثرة في دول تركيا والعراق وسوريا ولبنان وإيران، فيما يجمع بينهم الحديث باللغة الآرامية، واعتناق الدين المسيحي.

ارتبط الآشوريون بالدين المسيحي منذ فترة مبكرة. ففي القرن الخامس الميلادي تم تأسيس كنيسة المشرق، ولاقت انتشاراً كبيراً في الأوساط الآشورية، حتى عُرفت باسم الكنيسة الآشورية.

تأثرت تلك الكنيسة بأفكار وآراء نسطوريوس، بطريرك القسطنطينية فيما يخص طبيعة المسيح. وظلت -أي الكنيسة- موحدة في ظل تلك الأفكار حتى القرن السادس عشر الميلادي.

وفي سنة 1552م، قدم رسل الفاتيكان لنشر الكاثوليكية في العراق، ونجحوا في نشر مذهبهم فيما يدعى اليوم بسهل نينوى، فيما حالت صعوبة المواصلات في تلك الفترة دون نشر أفكارهم في المناطق الجبلية الوعرة.

تسبب ذلك في اعتناق أهل السهول للكاثوليكية، وعرفوا باسم الكلدان/ البابليين، فيما بقي أهل الجبال على مذهبهم القديم، وعُرفوا باسم الآشوريين، وبقيت كنيستهم ذات حضور قوي في كل من إيران والعراق والهند وبعض دول المهجر.

 

سيفو والمذابح العثمانية

يُطلق اسم المذابح الآشورية على سلسلة من العمليات الحربية التي شنتها قوات نظامية للدولة العثمانية بمساعدة بعض المليشيات الكردية المسلحة أثناء الحرب العالمية الأولى. عُرفت تلك المذابح باسم "سيفو"، وهي لفظة سريانية تعني السيف.

يذكر المؤرخون أن أعداد الآشوريين في تلك الفترة وصلت لمليون نسمة، وأنهم امتدوا في المنطقة الواقعة بين أورميا -في إيران الحالية- شرقاً إلى ماردين -في تركيا الحالية- غرباً، وكانوا يمثلون إحدى الأقليات المسيحية المهمة في الإمبراطورية العثمانية.

في سنة 1895م، بدأ الاستهداف العثماني للآشوريين فيما عُرف باسم "المجازر الحميدية".

في تلك المجازر، قُتل مئات الآلاف من الأرمن والآشوريين في مدن جنوب تركيا وخاصة في أدنة وآمد. ومع اندلاع أحداث الحرب العالمية الأولى في سنة 1914م، تجدد الاستهداف العثماني للآشوريين مرة أخرى بسبب تخوف الدولة العثمانية من انضمام الآشوريين للقوات الروسية.

في كتابه "مأساة الآشوريين"، تحدث الكولونيل،  رونالد سيمبير ستافورد، المفتش الإداري البريطاني للواء الموصل، عن تفاصيل تلك الفترة التاريخية الحرجة، ذاكرا أن العثمانيين تواصلوا مع مار شمعون، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، وطلبوا منه عدم الانضمام إلى روسيا في الحرب ضد العثمانيين، وقد وافق البطريرك على هذا الطلب، وأرسل إلى رعاياه ليأمرهم بالخضوع للحكام المحليين.

ولكن لم تمر شهور معدودة، حتى فوجئ الآشوريون باستهدافهم من قِبل كل من القوات العثمانية النظامية، والمليشيات الكردية التي اعتقدت أن الآشوريين منافسون لهم في مناطق تواجدهم.

 أمام تلك التطورات، بدأ الآشوريون حربهم ضد الدولة العثمانية في مايو 1915م، وقد حاول العثمانيون الضغط على مار شمعون لكبح جماح الآشوريين عن طريق القبض على أخيه الذي كان يدرس في إسطنبول في هذا الوقت.

ولمّا رفض البطريرك العرض العثماني تم إعدام شقيق البطريرك، ليعلن مار شمعون عندها الحرب بشكل رسمي.

يسلط الباحث عبد المسيح نعمان قره باشي الضوء على الأحداث التي وقعت في تلك الفترة في كتابه "الدم المسفوك، قائلا إن العثمانيين برروا قرارهم باستهداف الآشوريين والأرمن بأسباب كثيرة أهمها أن المسيحيين مسلحون ويقتنون سلاحاً في بيوتهم وسوف يقاومون الإمبراطورية العثمانية لمساعدة أعدائها من الإنجليز والفرنسيين.

 في هذا السياق، "أرسل العثمانيون قصاداً ينادون في الأسواق قائلين: على كل مسيحي أن يسلم أي نوع من السلاح يملكه، وبدأوا يدخلون البيوت كأنهم يبحثون عن السلاح. واستغلوا الفرصة وبدأوا ينهبون ويسرقون كل ما تقع عيونهم عليه.. وهكذا كانوا يجمعون الشباب والرجال من العشرين سنة إلى الخامسة والأربعين ويقودونهم إلى ساحة الحرب مشاة ودون زوادة أو طعام والشيوخ يسوقونهم إلى السجون والنساء والفتيات الجميلات يراودونهن على أنفسهم ليتزوجوهن، واللواتي رفضن ولم يقبلن ذلك وما أكثرهن. كانوا يقتلونهن بأبشع أنواع العذاب والعهر وبصورة تستنكرها ضواري الغابات ووحوش البرية...".

بشكل عام، تعرض الآشوريون للقتل والتهجير في نواحي متفرقة من حكاري، وديار بكر، وماردين، ونصيبين، والجزيرة الفراتية. فعلى سبيل المثال، يذكر أر. أس. ستافورد في كتابه إن المعاناة الآشورية تفاقمت كثيراً في حكاري -الواقعة في جنوبي تركيا- بعد تأخر المساعدات الروسية التي وعدوا بها.

"كل ما أرسله الروس كان أربعمائة من القوزاق، الذين تعرضوا لكمين غدر وأبادهم الأكراد". في تلك الظروف الصعبة، اضطر الآشوريون لترك قراهم وصعدوا إلى قمم الجبال هرباً من ملاحقة القوات العثمانية، ولكن العثمانيين انتظروا حلول فصل الشتاء، وعرفوا أن الثلوج ستجبر الآشوريين على النزول إلى الوديان. أمام ذلك التحدي قاد البطريرك مار شمعون عشرات الآلاف من أتباعه لرحلة طويلة إلى أروميا. في تلك الرحلة، هلك المئات من الأشوريين كما أن العديد منهم لقي حتفه على يد العثمانيين المترصدين لهم.

لم تنته مأساة الآشوريين رغم انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة 1918م،فقد  عانوا من استهداف الحكومات المتعاقبة على حكم دول المنطقة.، منها على سبيل المثال الحادثة التي وقعت  سنة 1933م عندما وجه رئيس الوزراء العراقي رشيد عالي الكيلاني بعض فرق الجيش لتدمير العشرات من القرى الآشورية المسيحية في الموصل، وذلك على إثر مطالبة الآشوريين بالحكم الذاتي لمناطقهم، فيما عُرف باسم "مذبحة سميل"، وذلك بحسب ما يذكر الكاتب محمد عادل داود في كتابه "تاريخ الدماء".

كذلك، عانى الآشوريون كثيراً في الفترة من 2014- 2017م، وذلك بالتزامن مع سيطرة تنظيم داعش على المناطق الشمالية والغربية من العراق.

تعرض المسيحيون القاطنون في تلك المناطق للعديد من المخاطر، وتم تدمير العشرات من الكنائس والأديرة، كما هُجرت المئات من العائلات المسيحية. وبحسب بعض التقارير لم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من أصل 1.5 مليون مسيحي تواجدوا في العراق في سنة 2003م.

 

بين الاعتراف والإنكار

تتباين المواقف الدولية فيما يخص تقييم الأحداث الدامية التي تعرض لها الآشوريون في بدايات القرن العشرين.

من جهتهم، اعتاد الآشوريون  استعادة ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرض لها أجدادهم في يوم السابع من شهر أغسطس من كل عام.

على الصعيد الدولي، لم تحظ وقائع تلك المذبحة باهتمام كبير في العقود السابقة، ولكن تغير الوضع -إلى حد ما- في السنوات الأخيرة.

ففي سنة 2007م أصدر المؤتمر الدولي لدارسي الإبادات، وثيقة صوّت عليها بالإجماع تدعو إلى الاعتراف بالمجازر الآشورية، وبعد عام واحد، قرر البرلمان السويدي الاعتراف بالمجازر ضد الآشوريين باعتبارها جرائم إبادة.

وفي أكتوبر 2019، اعترف مجلس النواب الأميركي بالمذابح الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمن والسريان الآشوريين من قِبل سلطات الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك، أعلنت عدة دول اعترافها بالمذبحة، ومن بينها  هولندا، وجمهورية التشيك، وتشيلي.

من جهتها، ترفض تركيا الاعتراف بتلك المذابح، وتفسر ما وقع باعتباره حرباً بين القوات العثمانية والمليشيات الآشورية التي اختارت أن تنضم للعدو الروسي.

وتروج تركيا للفكرة القائلة بأن العثمانيين في تلك الفترة لم يمارسوا سيطرة كافية على أراضيهم لمنع حدوث المذابح، سواء أكانت مذابح الأرمن أم المذابح الآشورية.

 لم تكتف أنقرة بإنكار المذابح بشكل رسمي، بل أقرت المادة 301 من قانون العقوبات التركي، والتي نصت على أن "أي شخص يهين علانية الهوية التركية أو الجمهورية أو الجمعية الوطنية التركية الكبرى، يُحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات"، بموجب تلك المادة يتم إدانة أي شخص يعترف بحدوث مذابح في الدولة العثمانية.

وقد جدد الأتراك إنكارهم المذابح الآشورية في الأيام الأخيرة بالتزامن مع صدور قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن الاعتراف بالإبادة الآشورية.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا صحفيا حول ذلك القرار. ووصفته بأنه "لاغٍ وباطل". وذكر البيان "إن إدراج الاتهامات -الخاصة بالمذبحة- التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية من قِبل نواب الحزب الحاكم هو مثال على الجهود المبذولة لتشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية".

وأضاف البيان بأن البرلمانات "لا تتمتع بسلطة تفسير التاريخ وإصدار الحكم عليه".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.