أنا جيهان قاسم، أسكن العاصمة بغداد، وأعمل محامية. انتشرت في الفترة الأخيرة أخبارا عن أن مجلس القضاء الأعلى قد يطلق مشروع عقد الزواج الإلكتروني قريباً. والكل يعتقد أن هذا الزواج يتم عن طريق الإنترنت بين الطرفين، حال حاله حالات الطلاق التي تحدث الآن عند طريق –الفايبر- لكن من المهم الانتباه أن هناك فقرة يرتكز عليها مشروع الزواج الالكتروني هي بسحب استمارة إلكترونية خاصة بالعقد عبر رابط في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. أيضا من الممكن أن يتعارض مشروع عقد الزواج الإلكتروني مع الحقوق الانسانية ومسألة حصول إكراه وإجبار من الاقارب على أحد المتعاقدين لإجراء العقد وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج من دون رضاها. وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد. إذا كان الأمر في تسهيل ترويج معاملة الزواج وتنتهي بمثول الطرفين أمام القاضي، فلا إشكال في ذلك، ولكن هذا المشروع قد يتسبب في مشكلة أخلاقية وعرفية واجتماعية، عندما يتم استغلاله هذه المعاملة لعدم موافقة ذوي أحد الأطراف المتعاقدة لغرض الزواج. أرى أن الزواج الإلكتروني غير ناجح، وخاصة في مجتمعنا المحافظ والقبلي لاحتمالية ضغط الأهل وتزويج البنت القاصر باعتبار أن الأب هو الوصي عليها، أيضا قد يكون الزوج مجنون أو مريض ويقال بالخدع والغش أنه كامل الأهلية. بغداد - دعاء يوسف