محامية عراقية
محامية عراقية

 

أنا جيهان قاسم، أسكن العاصمة بغداد، وأعمل محامية. انتشرت في الفترة الأخيرة أخبارا عن أن مجلس القضاء الأعلى قد يطلق مشروع عقد الزواج الإلكتروني قريباً. والكل يعتقد أن هذا الزواج يتم عن طريق الإنترنت بين الطرفين، حال حاله حالات الطلاق التي تحدث الآن عند طريق –الفايبر- لكن من المهم الانتباه أن هناك فقرة يرتكز عليها مشروع الزواج الالكتروني هي بسحب استمارة إلكترونية خاصة بالعقد عبر رابط في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. أيضا من الممكن أن يتعارض مشروع عقد الزواج الإلكتروني مع الحقوق الانسانية ومسألة حصول إكراه وإجبار من الاقارب على أحد المتعاقدين لإجراء العقد وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج من دون رضاها. وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد. إذا كان الأمر في تسهيل ترويج معاملة الزواج وتنتهي بمثول الطرفين أمام القاضي، فلا إشكال في ذلك، ولكن هذا المشروع قد يتسبب في مشكلة أخلاقية وعرفية واجتماعية، عندما يتم استغلاله هذه المعاملة لعدم موافقة ذوي أحد الأطراف المتعاقدة لغرض الزواج. أرى أن الزواج الإلكتروني غير ناجح، وخاصة في مجتمعنا المحافظ والقبلي لاحتمالية ضغط الأهل وتزويج البنت القاصر باعتبار أن الأب هو الوصي عليها، أيضا قد يكون الزوج مجنون أو مريض ويقال بالخدع والغش أنه كامل الأهلية. بغداد - دعاء يوسف

مواضيع ذات صلة:

بائع الطماطة
بائع الطماطة

 

آني إسماعيل عبد الرحمن، عمري ٢٢ سنة، وأسكن ببغداد، أعمل بالبقالة وأبيع الخضراوات والفواكه منذ أكثر من سنتين. هذي الأيام يمر السوق بحالة غريبة وأيضا مخيفة، وهي أن الطماطم العراقية قلت كثيرا أو اختفت من -العلوة - والناس تعكف عن شراء الطماطم لأنها تعرض بأسعار مرتفعة، وصار الإقبال عليها قليل جداً. ومن نسأل عن السبب نسمع الكل يتحدث عن وباء أو فيروس ضرب محاصيل الطماطم بالبصرة جنوب العراق. صراحة كلنا نستغرب من هذي الأفعال التي نعتبرها مفتعلة لتدمير الزراعة، لأن قبل أيام قليلة منعت وزارة الزراعة من استيراد المحاصيل الزراعية من خارج البلاد، وفرحنا كثيرا لأن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي علينا، ولكن بظهور هذا الوباء عرفنا أن هناك من يحاول عرقلة القرارات التي ينتفع منها الناس، وخاصة الفلاحين والباعة. الشغلة المزعجة أن الطماطم كنا نعرضها للبيع بالمفرد قبل هذي الازمة بسعر (٥٠٠) دينار للكيلو الواحد، الآن صارت بتسعيرة (١٢٥٠) دينار عراقي للكيلو الواحد بعلوة الجملة، وطبعا ليست عراقية. آني اعرض الطماطم هنا بنفس سعرها الذي تعرضه محلات – علوة – الجملة، من دون أن أربح يعني مثل (رأس حاجة) فقط، وأيضا من النوع التركي. أتمنى يأتي اليوم وتصير لدينا حكومة قوية تستطيع القضاء على الذين يتحكمون بقوة الناس وحياتهم، وخاصة التجار الذين يحاربون الفلاحيين لأن انتعاش بساتينهم يؤثر على مصالح هؤلاء الذين يستوردون كل شيء من خارج البلاد. بغداد - دعاء يوسف