مسعفون أثناء وجودهم في ممرات مستشفى الشفاء
مسعفون أثناء وجودهم في ممرات مستشفى الشفاء

أفادت مراسلة قناة "الحرة" في قطاع غزة، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي "سحب الهواتف المحمولة للطواقم الطبية والمتواجدين داخل مستشفى الشفاء"، وسط أنباء عن قصف مدفعي ألحق أضرارا مادية بأجزاء من المجمع الطبي الكبير.

وقالت المراسلة، إن "الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات مع الأطقم الطبية والنازحين المتواجدين في المستشفى، مع تفتيشهم ومصادرة هواتفهم الشخصية".

وأضافت: "هناك أنباء أن الجيش يطلق النار على كل من يتنقل بين مباني المستشفى".

وبحسب مراسلة "الحرة"، فإن الجيش الإسرائيلي "يعمل على تفتيش الموجودين في المستشفى عبر بصمة الوجه، وهو ما يبدو إما تمهيدا لإخلاء المجمع الطبي، أو بحثا عن عناصر محددة مسبقا لاعتقالهم".

وأضافت: "الرعاية الطبية في مدينة غزة توقفت تقريبا، مع وجود جثث ومصابين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم".

وأفادت بأن المستشفى المعمداني "أصبح الوحيد الذي يقدم الرعاية الطبية للمصابين في مدينة غزة، على الرغم من تراكم الجثث فيه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم، فجر الأربعاء، أكبر مجمع طبي في القطاع، بهدف تنفيذ "عملية دقيقة ومحددة الهدف ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية"، وفق بيان للجيش.

مسعفون ينقلون مريضا عبر الممرات المليئة بالدخان داخل مستشفى الشفاء بعد غارة إسرائيلية

وفي السياق ذاته، قال الصحفي، خضر الزعنون، المتواجد حاليا داخل المستشفى، إن هناك "حصارا إسرائيليا كاملا للمجمع من جميع الجهات"، مضيفا أن الجيش "قصف بالمدفعية أجزاء من المستشفى، مما ألحق أضرارا مادية بجهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة التحويلية وأجهزة تفتيت الحصى".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي متواجد داخل مبنى الجراحات التخصصية.. نحن داخل المستشفى نسمع أصوات القصف في محيطه"، مشيرا إلى أن المتواجدين بالداخل "يتضورون جوعا نتيجة الحصار على المستشفى".

وقال: "لا توجد مياه صالحة للشرب ولا مواد غذائية داخل المستشفى، كما لم تصل أي قطرة وقود للمجمع الذي يحتاج 6 آلاف لتر من الوقود لتشغيله".

وكانت القوات الإسرائيلية قد ذكرت أنها "سلّمت مساعدات إنسانية إلى مدخل مستشفى الشفاء"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

الأضرار داخل مستشفى الشفاء

من جانبه، قال طبيب في مستشفى الشفاء لرويترز، الأربعاء، إن إطلاق النار عند مجمع المستشفى "أجبر العاملين على الابتعاد عن النوافذ حفاظا على سلامتهم، إثر مداهمة إسرائيلية للمجمع".

وقالت إسرائيل إن الجيش شن المداهمة؛ لأن "حماس لديها مركز قيادة تحت المستشفى، وتستخدم أنفاقا متصلة لاحتجاز مختطفين"، وهو ما نفاه الطبيب أحمد المخللاتي، في حديثه لرويترز.

وقال في مقابلة عبر الهاتف: "كان هناك قصف وإطلاق نار حول المستشفى وداخله. إنه أمر مروع حقا أن تشعر أن هذا يحدث بالقرب جدا من المستشفى، ثم أدركنا أن الدبابات تتحرك حوله".

وأضاف: "لقد أوقفوا الدبابات أمام قسم الطوارئ بالمستشفى واستخدموا جميع أنواع الأسلحة حول المستشفى، إذ أنهم استهدفوا المستشفى مباشرة، لكننا حاولنا تجنب الاقتراب من النوافذ".

وتتزايد دعوات عالمية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الأيام القليلة الماضية، وأصبح مصير مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، محط قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيها.

وأثناء وصفه للمخاطر المقبلة على الموقع والأوضاع المتدهورة في المستشفى، سُمع مرتين دوي طلقات نارية "لا تبدو وكأنها ناتجة عن تبادل لإطلاق نار"، وفق رويترز.

وتابع: "استُهدفت إحدى غرف المرضى، وكان هناك حفرة في الجدار. لم يصب أي شخص بأذى ولكن ارتعب الجميع".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق، الأربعاء، بأنه "لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المدنيين خلال العملية في مستشفى الشفاء".

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكر مراسل الحرة، أنه "تم تجميع النازحين أمام البوابة الغربية (الخلفية) لمجمع الشفاء الطبي، تمهيدا لإخراجهم عبر بوابات إلكترونية وضعها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية". ولم يعط الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بهذا الشأن.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة، إلى وجود 2300 شخص على الأقل داخل المجمع، من بينهم مرضى وأفراد طواقم طبية والعديد من النازحين، مرجحة أن يكونوا "غير قادرين على مغادرته" في ظل المعارك العنيفة التي تدور في محيطه.

وتكرر اسرائيل اتهام حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى كغطاء لمنشآت عسكرية وشبكة أنفاق. إلا أن الحركة الفلسطينية تنفي ذلك بشدة.

وأفاد مراسل "الحرة" في غزة، بأن القوات الإسرائيلية "سيطرت بشكل كامل على المجمع الطبي" مترامي الأطراف، حيث "تجري تفتيشا لمبنى الجراحات الرئيسية، بالإضافة إلى تفتيش قبو المستشفى ودخول مبنى الولادة".

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن الحاضنات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، وصلت إلى المستشفى.. ويتواجد فريقنا الطبي وجنودنا الناطقون باللغة العربية على الأرض لضمان وصول هذه الإمدادات إلى المحتاجين".

من جانبها، قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن القوات الإسرائيلية "ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة".

وحمّلت الكيلة في بيان صحفي نشر قبل دخول الجيش الإسرائيلي للمستشفى، فجر الأربعاء، القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي الوقت ذاته، قالت مراسلة الحرة، إن "القصف الإسرائيلي الجوي لا يزال مستمرا في مناطق متفرقة من القطاع، وسط تمركز كثيف للدبابات في جامعة القدس المفتوحة".

كذلك، ضرب الجيش الإسرائيلي أبراج الاتصالات في مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك الجزء الجنوبي، وفقا لما ذكرته المراسلة.

ويأتي اقتحام المستشفى في خضم عمليات برية يشنها الجيش الإسرائيلي، ضمن الحرب التي اندلعت بينه وبين حماس بعد هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية المصنفة كمنظمة إرهابية، على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية، التي تقدر كذلك أن نحو 240 شخصا اختطفوا في الهجوم.

وتقصف إسرائيل القطاع بشكل متواصل منذ هجوم حماس، وبدأت شن عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر بهدف "القضاء" على الحركة التي تسيطر على القطاع منذ 2007. وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن 48 جنديا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

والثلاثاء، أعلنت سلطات القطاع الصحية أن 11320 شخصا قتلوا في القصف المتواصل على غزة، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مارتن لوثر كينغ في خطابه الأشهر "لدي حلم"، أمام جماهير غفيرة من الأميركيين في العاصمة واشنطن- تعبيرية
مارتن لوثر كينغ في خطابه الأشهر "لدي حلم"، أمام جماهير غفيرة من الأميركيين في العاصمة واشنطن- تعبيرية

"إذا كان بينكم من امتلك عبداً خلال حياته، فليرفع يده رجاءً"، بهذه الكلمات يبدأ الناشط والمحامي الأميركي المتخصص بقضايا العنصرية جيفري روبنسون محاضرته عن تاريخ العبودية والعنصرية في الولايات المتحدة في إحدى قاعات مسارح مدينة نيويورك.

ينتظر روبنسون لبرهة ليرى ما إذا كان أحد في الصالة سيرفع يده، ثم يكمل "ليس هناك يد واحدة ارتفعت في هذه القاعة. العبودية ليست خطأنا، لم نرتكبها، لم نتسبب بها. لسنا مسؤولين عن حدوثها، لكنها تاريخنا المشترك. وعندما نحاول أن نحوّر التاريخ أو أن نبالغ في شأنه، نكون في حالة إنكار لمن نحن عليه حقاً، ونعيق إمكانياتنا لتخطي الموضوع والسير قدماً كمجتمع وكأمّة".

قامت شبكة "نيتفلكس" بتحويل محاضرة روبنسون إلى فيلم وثائقي بعنوان "من نحن؟"، يبحث في جذور العنصرية الأميركية، ويضيء على جوانب مظلمة من تاريخ العبودية في الولايات المتحدة.

في الثاني من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي لإلغاء الرقّ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير في عام 1949.

بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن "الرق تطوّر وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ. وفي وقتنا هذا، ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة".

وتوثق التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية "استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية".

ونتجت هذه الأشكال من الرق، بحسب الأمم المتحدة، عن "التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين".

 

العبودية في أميركا

قطعت الولايات المتحدة أشواطاً طويلة في الانتقال من العبودية إلى الحرية والديمقراطية، ولا يزال الكفاح مستمراً في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1865، حيث كانت العبودية أحد أسباب اندلاعها، وإعلان سبع ولايات انفصالها مشكّلة الولايات الكونفدرالية، ثم انضمام أربع ولايات أخرى إليها بعد وصول أبراهام لينكولن إلى رئاسة البلاد ليتضمن برنامجه بند إلغاء العبودية، الأمر الذي رفضته الولايات الانفصالية.

وتعود جذور العبودية في أميركا إلى سنة 1619، حينما رست سفينة هولندية على متنها عشرين شخصاً جُلبوا من أفريقيا خلافاً لإرادتهم، إلى المستعمرات البريطانية في ولاية فرجينيا كعبيد.

وفي سنة 1636، جرى إطلاق أول سفينة عبودية أميركية تحت اسم "الرغبة The Desire"، تلاها إنشاء ثلاث سفن أخرى مخصصة لجلب العبيد من أفريقيا حملت أسماء "الثورة"، و"الأمل"، و"الازدهار".

هذه الأسماء، بحسب جيفري روبنسون، تشير إلى "الطريقة التي كان ينظر فيها التفوق العرقي الأبيض إلى العبودية في تلك الفترة".

ويشرح في محاضرته كيف أن العبودية كانت حاضرة في جميع أدبيات ذلك الزمن، وكانت مشرّعة عبر القوانين التي تُسنّ لإدارة العبودية وتعزيزها. وللدلالة على مدى انتشار العبودية بشكل "عادي" في تلك الفترة، فإن ثمانية من أصل أول 12 رئيساً للولايات المتحدة، كانوا مالكين لعبيد.

في سنة 1662، سنّت ولاية فرجينيا قانوناً يعتبر أبناء الأمهات المستعبدات، عبيداً أيضاً. وهدف القانون، بحسب روبنسون "تفادي أن يقوم الأطفال الذين يولدون نتيجة اغتصاب الأسياد البيض للنساء المستعبدات الأفارقة بالمطالبة بالنسب. حتى لو ولدوا بعيون زرقاء أو نمش، هذا لا يجعل منهم بشراً أحراراً بحسب ذلك القانون، بل يولدون عبيداً ويبقون عبيداً".

فرجينيا أقرت بعد ذلك قانوناً آخر يمنع العبيد من أن يصيروا أحراراً عبر اعتناق المسيحية، ويعتبر القانون أن المسيحية بمثابة "هبة من المالك إلى العبد، ولا تغيّر في طبيعة العلاقة بينهما". في 1669، أصدرت الولاية قانوناً آخر، يجيز قتل الشخص المستعبد إذا حاول مقاومة سيّده.

وفي عام 1739 اندلعت ثورة قادها "العبيد" في مدينة ستونو بولاية ساوث كارولاينا، وكانت عنيفة لدرجة أن بعض البيض قطعت رؤوسهم، بحسب روبنسون. وبعد هذه الثورة أصدرت الولاية مجموعة قوانين لـ"ضبط العبيد ومنعهم من التمرّد"، تنصّ على "ضرورة أن يبقى العبد مقيّداً وخاضعاً".

في تلك الفترة التي امتدت من عام 1619 حتى تمرير الكونغرس في 31 يناير 1865، التعديل الدستوري الثالث عشر الذي نصّ أنه "لا يسمح بالرق والتشغيل القسري إلا في حال كان بحكم قضائي، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطتها"، كانت ممارسة العبودية جزءاً من تركيبة المجتمع الأميركي، وكان العبيد جزءا من آلية الإنتاج الزراعي والصناعي، يعملون في إنتاج القطن والتبغ والحبوب، وكان هناك أسواق لبيع وشراء العبيد، كما أن شركات التأمين تبيع بوالص لتأمين حياة العبيد في حال وفاتهم، يحصل المالك بموجبها على مال التأمين.

وكانت المصارف أيضاً تقدم قروضاً لشراء العبيد بالتقسيط. وتقام أسواق العبودية في المدن الرئيسية داخل الولايات. في ولاية ساوث كارولاينا مثلاً، لا يزال متحف سوق العبودية القديم في شارلستون شاهداً على تلك الحقبة.

يقول المدير التنفيذي للمتحف ايستا كلارك خلال مقابلة ضمن الفيلم الوثائقي "من نحن؟"، إن "السوق كان يفتح لستة أيام في الأسبوع، يباع فيه عبيد من أعمار حديثي الولادة حتى سبعين سنة".

ويوضح أن العبيد لم يكونوا يمتلكون أسماء عائلات، بل يعرفون فقط بأسمائهم الأولى، وهذه الأسماء تتغير مع تغير المالك. وفي المتحف نماذج عن أصفاد معدنية كانت تستخدم لتكبيل المستعبدين بالسلاسل، بعضها صمّم ليلائم أطفالاً في عمر ثلاث أو أربع سنوات.

 

"إعلان تحرير العبيد"

بعد فترة قصيرة من تنصيب لينكولن في 1861 اندلعت الحرب الأهلية، وانضمت أربع ولايات جنوبية أخرى إلى الكونفدرالية، فيما استمرت أربع ولايات مؤيدة للعبودية شمال الجنوب الأميركي في الاتحاد.

استجاب لينكولن إلى دعوات مناهضي الرق لتحرير جميع العبيد الأميركيين بعد انطلاق الحرب الأهلية. وفي ظل استمرار الحرب، بدأت الحكومة التي سيطر عليها الجمهوريون آنذاك، تدرك المزايا الإستراتيجية لتحرير الرق المتمثلة في إضعاف الكونفدرالية من خلال تجريدها من جزء مهم من العمالة التي تعتمد عليها.

وبانسحاب 11 ولاية من الاتحاد، تقلص عدد المشرعين المؤيدين للعبودية في الكونغرس. في عام 1862 ألغى الكونغرس القوانين الخاصة بمعاقبة العبيد الفارين، وجرم العبودية في المناطق التابعة للولايات المتحدة والواقعة خارج حدودها الجغرافية، وسمح للينكولن بتجنيد العبيد المحررين في الجيش.

في الأول من يناير 1863، أصدر لينكولن إعلانا بإلغاء الرق، ودعا الجيش إلى تحرير جميع العبيد في الولايات التي لا تزال متمردة وأعلن أن أولئك العبيد الذين قدر عددهم بثلاثة ملايين أصبحوا أحرارا "الآن ومستقبلا وإلى الأبد".

بذلك نجح لينكولن في تحويل الحرب الأهلية من حرب ضد انفصال ولايات عن البلاد إلى "حرب من أجل ولادة جديدة للحرية"، مثلما قال في خطاب "غيتسبيرغ" عام 1863.

أشكال أخرى للعبودية

لم تنته العبودية بشكل حاسم وكامل بعد ذلك التاريخ، إذ استمرت في مراحل مختلفة لاحقاً، كما حصل جرّاء ما عُرف بـ"قوانين جيم كرو"، التي كرّست ممارسات عنصرية في الولايات الجنوبية خصوصاً، تمنع الاختلاط بين البيض والسود، في فصل عنصري صريح وصل حدّ منع السود من ارتياد الحانات التي يرتادها البيض أو الشرب من الماء الذي يشربونه.

ومارست هذه القوانين أبشع أنواع التهميش والإقصاء بحق الأميركيين الأفارقة واستمرت منذ 1876 وبقيت سارية في بعض الولايات حتى ستينيات القرن الماضي.

في عام 1965 كان إقرار قانون الحق في التصويت، بتوقيع من الرئيس الأميركي ليندون جونسون، نهاية مرحلة طويلة من إقصاء الأميركيين الأفارقة من حق التصويت خصوصاً في الولايات الجنوبية، ووضع قيوداً وعقوبات على الولايات التي تحاول تغيير قوانين حقوق التصويت.

إقرار هذا القانون كان نتاج نضالات طويلة خاضها السود وعلى رأسهم في تلك الحقبة الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ، الذي ألقى عام 1963 خطابه الشهير "لدي حلم".

وبالفعل تحقق بعض من حلم كينغ مع إقرار قانون حق التصويت، لكنه ما لبث أن اغتيل في الرابع من أبريلن 1968 على يد أحد المتعصبين البيض.

كان لقانون حق التصويت الأثر الأبرز في زيادة تمثيل الأميركيين الأفارقة في مجلسيّ الشيوخ والنواب وفي إدارات الدولة ووزاراتها، وشهدت أميركا في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 حدثاً تاريخياً تمثّل في انتخاب باراك أوباما، كأول رئيس أميركي أسود يصل إلى البيت الأبيض واستمر في المنصب لولايتين.

ولا تزال الولايات المتحدة تحرص من خلال قوانينها ومؤسساتها ومجتمعها المدني على محاربة العنصرية، التي يرى كثير من الأميركيين السود أنها لا تزال تُمارَس ضدهم، وتتمظهر خصوصاً في ممارسات الشرطة بحق السود، أبرزها ما حدث مع جورج فلويد، الذي حرّك مقتله على يد شرطي أبيض احتجاجات ضخمة في مختلف الولايات، فصارت قضيته قضية رأي عام، وحكمت المحكمة على قاتله الذي اعترف بجريمته بـ22 سنة ونصف في سجن مينيسوتا.

وفي عام 2014 أثيرت في أميركا قضية التعويضات والديون المالية المترتبة على الخزانة الأميركية لتغطية 250 عاماً من العبودية التي عانى منها السود، حيث يعتبر المطالبون بتسوية مالية لـ"أحفاد العبيد" أنها يمكن ان تعالج ما يعتبرونه "عدم المساواة العرقية" التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في أميركا.