عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال
عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال

أعلن مدير شؤون الأونروا في غزة، توماس وايت، الخميس، عن توقف 76 بئرا ومحطتين رئيسيتين لمياه الشرب، بالإضافة إلى 15 محطة لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأوضح وايت، في منشور على "أكس"، أن الآبار والمحطات توجد في المحافظات الثلاث الجنوبية لقطاع غزة، وهو ما يؤثر على نحو 100 ألف شخص.

وأضاف أن عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب، وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال لدى الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا.

وفي غزة الآن، وبظل سوء خدمات الصرف الصحي، والخدمات الصحية المحدودة، يمكن أن يكون الإسهال مميتا، وفقا لوايت.

وأكد أن "مياه الصرف الصحي تتدفق في شوارع مدينة رفح بسبب نفاد الوقود من جميع مضخات الصرف الصحي".

وقالت الأمم المتحدة إن الوقود الذي دخل إلى غزة، الأربعاء، عبر معبر رفح "ليس كافيا على الإطلاق" لتغطية احتياج القطاع من الوقود، لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان،  أن شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي.

وقال شهود إن "شاحنتين أيضا اصطفتا في انتظار العبور بعد الشاحنة الأولى"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتبر هذه أول شحنة وقود تدخل إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الاثنين، من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها في القطاع خلال 48 ساعة ما لم تتمكن من إعادة تزويد شاحناتها بالوقود لنقل المساعدات إلى أكثر من مليون شخص نزحوا داخل القطاع.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 11500 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 29 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الفرنسية والإنتربول أصدروا مذكرات اعتقال بحق رياض سلامة. أرشيفية
رياض سلامة بلقطة أرشيفية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في ملف شركة "أوبتيموم".

وتناول التحقيق ملف الشركة والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وبينها، والمتعلقة بشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات إيداع بالليرة، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات ضخمة.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إن "القضاء قال كلمته.. ونحن نحترم قرار القضاء".

وقال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، عقب قرار التوقيف إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه".

وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل القاضي الحجار، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القضاء منذ انتهاء ولايته.

ويأتي توقيف سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، بعد 30 عاماً من توليه منصب حاكم مصرف لبنان، حيث كان قد شغل المنصب حتى يوليو 2023.

يذكر أنه يجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، وهو ما ينفيه الشقيقان.

وسبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.

كما يواجه سلامة مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.