عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال
عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال

أعلن مدير شؤون الأونروا في غزة، توماس وايت، الخميس، عن توقف 76 بئرا ومحطتين رئيسيتين لمياه الشرب، بالإضافة إلى 15 محطة لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأوضح وايت، في منشور على "أكس"، أن الآبار والمحطات توجد في المحافظات الثلاث الجنوبية لقطاع غزة، وهو ما يؤثر على نحو 100 ألف شخص.

وأضاف أن عدم وجود وقود يعني نقص في مياه الشرب، وزيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال لدى الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا.

وفي غزة الآن، وبظل سوء خدمات الصرف الصحي، والخدمات الصحية المحدودة، يمكن أن يكون الإسهال مميتا، وفقا لوايت.

وأكد أن "مياه الصرف الصحي تتدفق في شوارع مدينة رفح بسبب نفاد الوقود من جميع مضخات الصرف الصحي".

وقالت الأمم المتحدة إن الوقود الذي دخل إلى غزة، الأربعاء، عبر معبر رفح "ليس كافيا على الإطلاق" لتغطية احتياج القطاع من الوقود، لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان،  أن شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي.

وقال شهود إن "شاحنتين أيضا اصطفتا في انتظار العبور بعد الشاحنة الأولى"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتبر هذه أول شحنة وقود تدخل إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الاثنين، من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها في القطاع خلال 48 ساعة ما لم تتمكن من إعادة تزويد شاحناتها بالوقود لنقل المساعدات إلى أكثر من مليون شخص نزحوا داخل القطاع.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 11500 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 29 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي
صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مجلس الشورى الجديد في البلاد "سيضم 30 عضوة من إجمالي 150 عضواً".

واعتبرت الصحيفة أن ذلك "يعزز مكانة المرأة (السعودية) ويجسد تمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية، على مختلف الأصعدة وكافة المستويات".

وتابعت: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عضوات الشورى الجدد، والبحث في سيرهن العملية والعلمية، مما عزز الثقة بقدراتهن على تولي مثل هذه المناصب، في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتوليها المناصب القيادية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الإثنين، أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تضمّن الأمر الملكي بإعادة هيكلة مجلس الشورى ابتداءً من 6 سبتمبر، لمدة 4 سنوات، مع استمرار عبد الله آل الشيخ رئيساً للمجلس، ومشعل السلمي نائباً للرئيس، و حنان الأحمدي مساعداً للرئيس.

كما تضم القائمة 148 عضواً آخرين، بينهم 77 عضواً جديداً، و71 من الدورة الماضية.

ولا يملك مجلس الشورى في السعودية سلطة التشريع، ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد.