القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة
القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة وسط انقطاع شبه تام في الاتصالات والإنترنت بسبب نفاد الوقود، بينما أصبحت المواد الغذائية أيضا "معدومة عمليا"، وفق الأمم المتحدة.

وبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يقوم بتفتيش أبنية مستشفى الشفاء "واحدا تلو الآخر" لاشتباهه باستخدام حماس للمستشفى كمقر ومركز بنى تحتية، أعلن المتحدث باسمه، دانيال هاغاري، فجر الجمعة، العثور على "نفق عند مدخل مستشفى الشفاء، ويعمل مهندسون حاليا على نبش البنية التحتية في المكان".

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ذكرت أن الجيش "دمر" أقساما في مستشفى الشفاء. وبات الاتصال صعبا بالأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المستشفى وبينهم مدنيون وأطباء ومرضى، بسبب انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل تقريبا نتيجة نفاد الوقود، وفقا لفرانس برس.

وتحدثت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن "نفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية"، وانقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية والإنترنت.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس، أشرف القدرة، قال، الخميس، لوكالة فرانس برس ثمة "آلاف النساء والأطفال والمرضى والمصابين مهددون بالموت من الجوع ومن القصف الإسرائيلي" في مستشفى الشفاء.

شهادة من داخل المستشفى

بدوره، قال الصحفي، خضر الزعنون، في تصريح عبر الهاتف لقناة "الحرة" إن الجيش الإسرائيلي قام خلال ساعات الليل وفجر الجمعة بتفجير ثلاثة أماكن في مستشفى الشفاء.

وأوضح الزعنون أنه تم تفجير "المطبخ الخاص بالطهي للمرضى والجرحى والمطعم المرافق له، ومكان خاص بقسم التنمية البشرية، بالإضافة إلى قسم مخصص للهندسة والصيانة".

وأكد أنه "تم زرع المتفجرات داخل هذه الأماكن غير المأهولة وتفجيرها مما سبب حالة من الهلع والذعر لدى المرضى والجرحى والعاملين والنازحين الموجودين داخل المستشفى".

وأشار إلى أن المستشفى محاصر بالدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية لليوم الثامن على التوالي، وأنه تم تجريف الشوارع المحيطة بالمستشفى.

ولفت إلى أن حال الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يرثى له بظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر الأوكسجين والأدوية والماء والغذاء.

وعاود الجيش الإسرائيلي، الخميس، دخول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، غداة عملية اقتحام وتفتيش لأكبر مستشفى في القطاع أثارت قلقا وانتقادات دولية بشأن مصير المرضى والجرحى وآلاف المدنيين المحاصرين، وفقا لفرانس برس.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة حركة حماس بإخفاء أسلحة ومنشآت عسكرية في مجمع الشفاء الطبي، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وقال قائد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة الجنرال، يارون فنكلمان، "ننفذ هذه الليلة عملية محددة الهدف في مستشفى الشفاء".

وأضاف "نحن نواصل التقدم".

وردا على سؤال حول ما يجري داخل مستشفى الشفاء، رفضت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على طلبات "الحرة".

لكن مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت لموقع "الحرة" إلى أن "البحث عن الأسلحة واستجواب المشتبه بهم هو الإجراء المعتاد في مناطق الحرب". 

وقال أدرعي، الأربعاء، إنه "تم العثور على مقر عملياتي ووسائل تكنولوجية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، مما يدل على استخدام المنظمة الإرهابية للمستشفى لأغراض إرهابية".

وتابع أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في محيط المستشفى بناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة وسعيا لمنع إلحاق الأذى بالطواقم الطبية وغيرهم من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى".

وأضاف "عثر المقاتلون على غرفة تحتوي على وسائل تكنولوجية خاصة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية تستخدمها منظمة حماس الإرهابية، وفي  وفي قسم آخر تم العثور على مقر عملياتي ووسائل تكنولوجية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، مما يدل على استخدام المنظمة الإرهابية للمستشفى لأغراض إرهابية".

وأصدرت حماس، التي نفت مرارا وتكرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية، بيانا وصفت فيه المزاعم الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".

العثور على جثتين 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لشبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية  "لدينا مؤشرات قوية على أن المختطفين كانوا محتجزين في مستشفى الشفاء، وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا لدخوله. لكن إذا كانوا هنا، فقد نقلوا إلى مكان آخر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه عثر في مبنى محاذ لمستشفى الشفاء على جثة الجندية، نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عاما التي كانت رهينة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها، الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان "انتشلت قوات الجيش الإسرائيلي جثة الجندية نوعاه مارسيانو (..) من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكانت حركة حماس نشرت، الاثنين، صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشيرة إلى أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وخطفت، نوعاه مارسيانو، من قاعدة ناحل عوز العسكرية قرب قطاع غزة في اليوم الأول من هجوم حماس، وفق السلطات الإسرائيلية.

وهي ثاني جثة مختطفة يعلن الجيش العثور عليها في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة.

فقد أعلن الجيش، مساء الخميس، أنه عثر قرب مستشفى الشفاء أيضا على جثة الرهينة، يهوديت فايس، البالغة 65 عاما، متهما حماس بـ"اغتيالها". وكانت خطفت من كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل.

وتواصل القوات الإسرائيلية منذ 27 أكتوبر عمليات برية على الأرض داخل قطاع غزة، وسيطرت على مقار حكومية وقالت إنها دمرت مئات الأهداف العسكرية للحركة.

وقال الجيش، صباح الجمعة، إنه سيطر خلال الليلة الماضية على معقل لقيادة حركة الجهاد الإسلامي التي تقاتل إلى جانب حماس في شمال قطاع غزة، وعلى مصنع أسلحة. وقد تم تدمير المكان الذي يحتوي على صواريخ وأسلحة مختلفة.

وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة ألقاها، مساء الخميس، إن إسرائيل لن تتمكن من "تحقيق أي من أهدافها أو استعادة أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة".

"الموت جوعا"

وتسببت الحرب بنزوح أكثر من 1.65 مليون شخص داخل القطاع، من أصل 2.4 مليون عدد السكان الإجمالي، بسبب القصف، وأيضا بعد إنذارات إسرائيل بضرورة مغادرة شمال قطاع غزة نحو الجنوب.

وفي ظل "الحصار المطبق" الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء الحرب، لا يجد مئات الآلاف مأوى، كما توجد أزمة إنسانية كبيرة ونقص فادح في المواد الغذائية وانقطاع في مياه الشرب.

وحذر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، من أن السكان يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" في قطاع غزة، حيث أصبحت "إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا".

وتحدثت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في بيان عن "اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة".

وقالت "لا توجد طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل"، في إشارة إلى المساعدات المحدودة التي دخلت عبر معبر رفح مع مصر.

وأضافت "الأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة".

وأعلنت واشنطن الليلة الماضية أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصل ببيني غانتس، أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة نتانياهو مع بدء الحرب، وتناول البحث "الجهود الهادفة إلى زيادة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 11500 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 29 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مارتن لوثر كينغ في خطابه الأشهر "لدي حلم"، أمام جماهير غفيرة من الأميركيين في العاصمة واشنطن- تعبيرية
مارتن لوثر كينغ في خطابه الأشهر "لدي حلم"، أمام جماهير غفيرة من الأميركيين في العاصمة واشنطن- تعبيرية

"إذا كان بينكم من امتلك عبداً خلال حياته، فليرفع يده رجاءً"، بهذه الكلمات يبدأ الناشط والمحامي الأميركي المتخصص بقضايا العنصرية جيفري روبنسون محاضرته عن تاريخ العبودية والعنصرية في الولايات المتحدة في إحدى قاعات مسارح مدينة نيويورك.

ينتظر روبنسون لبرهة ليرى ما إذا كان أحد في الصالة سيرفع يده، ثم يكمل "ليس هناك يد واحدة ارتفعت في هذه القاعة. العبودية ليست خطأنا، لم نرتكبها، لم نتسبب بها. لسنا مسؤولين عن حدوثها، لكنها تاريخنا المشترك. وعندما نحاول أن نحوّر التاريخ أو أن نبالغ في شأنه، نكون في حالة إنكار لمن نحن عليه حقاً، ونعيق إمكانياتنا لتخطي الموضوع والسير قدماً كمجتمع وكأمّة".

قامت شبكة "نيتفلكس" بتحويل محاضرة روبنسون إلى فيلم وثائقي بعنوان "من نحن؟"، يبحث في جذور العنصرية الأميركية، ويضيء على جوانب مظلمة من تاريخ العبودية في الولايات المتحدة.

في الثاني من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي لإلغاء الرقّ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير في عام 1949.

بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن "الرق تطوّر وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ. وفي وقتنا هذا، ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة".

وتوثق التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية "استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية".

ونتجت هذه الأشكال من الرق، بحسب الأمم المتحدة، عن "التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين".

 

العبودية في أميركا

قطعت الولايات المتحدة أشواطاً طويلة في الانتقال من العبودية إلى الحرية والديمقراطية، ولا يزال الكفاح مستمراً في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1865، حيث كانت العبودية أحد أسباب اندلاعها، وإعلان سبع ولايات انفصالها مشكّلة الولايات الكونفدرالية، ثم انضمام أربع ولايات أخرى إليها بعد وصول أبراهام لينكولن إلى رئاسة البلاد ليتضمن برنامجه بند إلغاء العبودية، الأمر الذي رفضته الولايات الانفصالية.

وتعود جذور العبودية في أميركا إلى سنة 1619، حينما رست سفينة هولندية على متنها عشرين شخصاً جُلبوا من أفريقيا خلافاً لإرادتهم، إلى المستعمرات البريطانية في ولاية فرجينيا كعبيد.

وفي سنة 1636، جرى إطلاق أول سفينة عبودية أميركية تحت اسم "الرغبة The Desire"، تلاها إنشاء ثلاث سفن أخرى مخصصة لجلب العبيد من أفريقيا حملت أسماء "الثورة"، و"الأمل"، و"الازدهار".

هذه الأسماء، بحسب جيفري روبنسون، تشير إلى "الطريقة التي كان ينظر فيها التفوق العرقي الأبيض إلى العبودية في تلك الفترة".

ويشرح في محاضرته كيف أن العبودية كانت حاضرة في جميع أدبيات ذلك الزمن، وكانت مشرّعة عبر القوانين التي تُسنّ لإدارة العبودية وتعزيزها. وللدلالة على مدى انتشار العبودية بشكل "عادي" في تلك الفترة، فإن ثمانية من أصل أول 12 رئيساً للولايات المتحدة، كانوا مالكين لعبيد.

في سنة 1662، سنّت ولاية فرجينيا قانوناً يعتبر أبناء الأمهات المستعبدات، عبيداً أيضاً. وهدف القانون، بحسب روبنسون "تفادي أن يقوم الأطفال الذين يولدون نتيجة اغتصاب الأسياد البيض للنساء المستعبدات الأفارقة بالمطالبة بالنسب. حتى لو ولدوا بعيون زرقاء أو نمش، هذا لا يجعل منهم بشراً أحراراً بحسب ذلك القانون، بل يولدون عبيداً ويبقون عبيداً".

فرجينيا أقرت بعد ذلك قانوناً آخر يمنع العبيد من أن يصيروا أحراراً عبر اعتناق المسيحية، ويعتبر القانون أن المسيحية بمثابة "هبة من المالك إلى العبد، ولا تغيّر في طبيعة العلاقة بينهما". في 1669، أصدرت الولاية قانوناً آخر، يجيز قتل الشخص المستعبد إذا حاول مقاومة سيّده.

وفي عام 1739 اندلعت ثورة قادها "العبيد" في مدينة ستونو بولاية ساوث كارولاينا، وكانت عنيفة لدرجة أن بعض البيض قطعت رؤوسهم، بحسب روبنسون. وبعد هذه الثورة أصدرت الولاية مجموعة قوانين لـ"ضبط العبيد ومنعهم من التمرّد"، تنصّ على "ضرورة أن يبقى العبد مقيّداً وخاضعاً".

في تلك الفترة التي امتدت من عام 1619 حتى تمرير الكونغرس في 31 يناير 1865، التعديل الدستوري الثالث عشر الذي نصّ أنه "لا يسمح بالرق والتشغيل القسري إلا في حال كان بحكم قضائي، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطتها"، كانت ممارسة العبودية جزءاً من تركيبة المجتمع الأميركي، وكان العبيد جزءا من آلية الإنتاج الزراعي والصناعي، يعملون في إنتاج القطن والتبغ والحبوب، وكان هناك أسواق لبيع وشراء العبيد، كما أن شركات التأمين تبيع بوالص لتأمين حياة العبيد في حال وفاتهم، يحصل المالك بموجبها على مال التأمين.

وكانت المصارف أيضاً تقدم قروضاً لشراء العبيد بالتقسيط. وتقام أسواق العبودية في المدن الرئيسية داخل الولايات. في ولاية ساوث كارولاينا مثلاً، لا يزال متحف سوق العبودية القديم في شارلستون شاهداً على تلك الحقبة.

يقول المدير التنفيذي للمتحف ايستا كلارك خلال مقابلة ضمن الفيلم الوثائقي "من نحن؟"، إن "السوق كان يفتح لستة أيام في الأسبوع، يباع فيه عبيد من أعمار حديثي الولادة حتى سبعين سنة".

ويوضح أن العبيد لم يكونوا يمتلكون أسماء عائلات، بل يعرفون فقط بأسمائهم الأولى، وهذه الأسماء تتغير مع تغير المالك. وفي المتحف نماذج عن أصفاد معدنية كانت تستخدم لتكبيل المستعبدين بالسلاسل، بعضها صمّم ليلائم أطفالاً في عمر ثلاث أو أربع سنوات.

 

"إعلان تحرير العبيد"

بعد فترة قصيرة من تنصيب لينكولن في 1861 اندلعت الحرب الأهلية، وانضمت أربع ولايات جنوبية أخرى إلى الكونفدرالية، فيما استمرت أربع ولايات مؤيدة للعبودية شمال الجنوب الأميركي في الاتحاد.

استجاب لينكولن إلى دعوات مناهضي الرق لتحرير جميع العبيد الأميركيين بعد انطلاق الحرب الأهلية. وفي ظل استمرار الحرب، بدأت الحكومة التي سيطر عليها الجمهوريون آنذاك، تدرك المزايا الإستراتيجية لتحرير الرق المتمثلة في إضعاف الكونفدرالية من خلال تجريدها من جزء مهم من العمالة التي تعتمد عليها.

وبانسحاب 11 ولاية من الاتحاد، تقلص عدد المشرعين المؤيدين للعبودية في الكونغرس. في عام 1862 ألغى الكونغرس القوانين الخاصة بمعاقبة العبيد الفارين، وجرم العبودية في المناطق التابعة للولايات المتحدة والواقعة خارج حدودها الجغرافية، وسمح للينكولن بتجنيد العبيد المحررين في الجيش.

في الأول من يناير 1863، أصدر لينكولن إعلانا بإلغاء الرق، ودعا الجيش إلى تحرير جميع العبيد في الولايات التي لا تزال متمردة وأعلن أن أولئك العبيد الذين قدر عددهم بثلاثة ملايين أصبحوا أحرارا "الآن ومستقبلا وإلى الأبد".

بذلك نجح لينكولن في تحويل الحرب الأهلية من حرب ضد انفصال ولايات عن البلاد إلى "حرب من أجل ولادة جديدة للحرية"، مثلما قال في خطاب "غيتسبيرغ" عام 1863.

أشكال أخرى للعبودية

لم تنته العبودية بشكل حاسم وكامل بعد ذلك التاريخ، إذ استمرت في مراحل مختلفة لاحقاً، كما حصل جرّاء ما عُرف بـ"قوانين جيم كرو"، التي كرّست ممارسات عنصرية في الولايات الجنوبية خصوصاً، تمنع الاختلاط بين البيض والسود، في فصل عنصري صريح وصل حدّ منع السود من ارتياد الحانات التي يرتادها البيض أو الشرب من الماء الذي يشربونه.

ومارست هذه القوانين أبشع أنواع التهميش والإقصاء بحق الأميركيين الأفارقة واستمرت منذ 1876 وبقيت سارية في بعض الولايات حتى ستينيات القرن الماضي.

في عام 1965 كان إقرار قانون الحق في التصويت، بتوقيع من الرئيس الأميركي ليندون جونسون، نهاية مرحلة طويلة من إقصاء الأميركيين الأفارقة من حق التصويت خصوصاً في الولايات الجنوبية، ووضع قيوداً وعقوبات على الولايات التي تحاول تغيير قوانين حقوق التصويت.

إقرار هذا القانون كان نتاج نضالات طويلة خاضها السود وعلى رأسهم في تلك الحقبة الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ، الذي ألقى عام 1963 خطابه الشهير "لدي حلم".

وبالفعل تحقق بعض من حلم كينغ مع إقرار قانون حق التصويت، لكنه ما لبث أن اغتيل في الرابع من أبريلن 1968 على يد أحد المتعصبين البيض.

كان لقانون حق التصويت الأثر الأبرز في زيادة تمثيل الأميركيين الأفارقة في مجلسيّ الشيوخ والنواب وفي إدارات الدولة ووزاراتها، وشهدت أميركا في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 حدثاً تاريخياً تمثّل في انتخاب باراك أوباما، كأول رئيس أميركي أسود يصل إلى البيت الأبيض واستمر في المنصب لولايتين.

ولا تزال الولايات المتحدة تحرص من خلال قوانينها ومؤسساتها ومجتمعها المدني على محاربة العنصرية، التي يرى كثير من الأميركيين السود أنها لا تزال تُمارَس ضدهم، وتتمظهر خصوصاً في ممارسات الشرطة بحق السود، أبرزها ما حدث مع جورج فلويد، الذي حرّك مقتله على يد شرطي أبيض احتجاجات ضخمة في مختلف الولايات، فصارت قضيته قضية رأي عام، وحكمت المحكمة على قاتله الذي اعترف بجريمته بـ22 سنة ونصف في سجن مينيسوتا.

وفي عام 2014 أثيرت في أميركا قضية التعويضات والديون المالية المترتبة على الخزانة الأميركية لتغطية 250 عاماً من العبودية التي عانى منها السود، حيث يعتبر المطالبون بتسوية مالية لـ"أحفاد العبيد" أنها يمكن ان تعالج ما يعتبرونه "عدم المساواة العرقية" التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في أميركا.