المستشفى الإندونيسي في غزة- صورة أرشيفية
المستشفى الإندونيسي في غزة- صورة أرشيفية | Source: MBN

ازدادت المخاوف خلال الساعات الأخيرة من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، في المستشفى الإندونيسي الواقع في بيت لاهيا شمالي القطاع، في ظل أنباء عن تعرضه للقصف والحصار من الجيش الإسرائيلي.

وقالت مراسلة قناة الحرة في غزة، الإثنين، إن المستشفى الإندونيسي "محاصر من على بعد 100 متر تقريبا، فيما يواجه عدد من مرضى الكلى خطر الموت مع توقف المستشفى عن العمل".

وأضافت نقلا عن مصادر طبية، أن المستشفى "مزدحم بالمدنيين، وأي قذيفة مدفعية ستتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا"، لافتة إلى تعرض "أشخاص حاولوا النزوح من المستشفى نتيجة القصف، للاستهداف".

كما لفتت إلى وجود إصابات بين الفريق الطبي في المستشفى، موضحة أن "الأمور في تصاعد، مع وجود مخاوف من تكرار ما حدث في مستشفى الشفاء"، حيث تم إخلاؤه بشكل كامل وبات بلا مرضى أو طواقم طبية، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن "حصار وقصف" المستشفى الإندونيسي، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد حتى موعد النشر.

من جانبها، نددت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، الإثنين "بهجوم" إسرائيل على المستشفى الإندونيسي.

وقالت في بيان، نقلته رويترز، إن "الهجوم انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية. جميع الدول، وخصوصا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، لا بد أن تستخدم كامل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها".

وكان مصدر صحفي في قطاع غزة، قد قال للحرة في وقت سابق الإثنين، إن "الدبابات الإسرائيلية حاصرت المستشفى الإندونيسي"، مشيرًا أيضًا إلى المخاوف بشأن "تكرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف المصدر أن "الدبابات تحاصر المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وهناك قصف على المستشفى"، مضيفًا أن "عددا من الصحفيين محاصرين بالداخل، وهناك عدد من القتلى والجرحى".

واتهمت إسرائيل حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، الأحد، بـ"ارتكاب انتهاكات في مستشفى الشفاء"، قائلة إنه "شهد إعدام مجندة واحتجاز رهينتين أجنبيتين".

كما نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا، الأحد، لما وصفه بأنه "نفق طوله 55 مترا، وعمقه 10 أمتار، حفره مسلحون فلسطينيون تحت مجمع الشفاء".

وكان فريق من منظمة الصحة العالمية قد زار، السبت، مستشفى الشفاء لتقييم الوضع، واصفا أكبر مجمع طبي في القطاع المحاصر بأنه "منطقة موت".

وضم الفريق في مهمة وصفتها المنظمة بأنها "عالية الخطورة"، خبراء في الصحة العامة وموظفين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الإثنين، عن طبيب في المستشفى الإندونيسي، مروان عبد الله، قوله إنه "شاهد دبابات من النوافذ"، موضحا: "رأيتهم يتحركون ويطلقون النار. النساء والأطفال هنا يعيشون حالة من الرعب الشديد. هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار متواصلة".

كما كشف عبد الله، استقبال المستشفى لعشرات القتلى والجرحى إثر الغارات الجوية والقصف الليلي الإسرائيلي، وقال: "الأطقم الطبية والنازحون يخشون أن تحاصر إسرائيل المستشفى وتجبر من فيه على الخروج".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، أن المستشفى الإندونيسي يتعرض لـ"قصف وحصار إسرائيلي".

ونقلت عن مصادر طبية، أن "ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا"، جراء قصف مدفعي إسرائيلي للمستشفى ومحيطه "بشكل مباشر، بقذائف وصواريخ".

وأضافت: "هناك آلاف النازحين داخل المستشفى، ونحو 150 جريحا، إضافة إلى الطواقم الطبية والعاملين الذين لا يتجاوز عددهم 100 شخص".

فيما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، مقتل 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: "نخشى أن يكرر ما فعله (الجيش الإسرائيلي) بمجمع الشفاء"، مشيرًا إلى وجود "نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي.. والطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مواصلة توسيع عملياته في شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن اسرائيل تشن "حربا ضد المستشفيات" بينما تتهم إسرائيل الحركة التي تسيطر على القطاع باستخدام المستشفيات لأهداف عسكرية، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة.

وعرض الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق هذا الشهر، صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر فيها قاعدة إطلاق صواريخ يقول إنها لحماس موجودة على بعد أقل من 100 متر من المستشفى الإندونيسي.

واندلعت شرارة الحرب في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل نحو 13 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.