أحياء بأكملها سويت بالأرض في غزة
أحياء بأكملها سويت بالأرض في غزة

تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة، وتتدهور الأوضاع المعيشية، نتيجة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وتوقفت مؤقتا، الجمعة، بفضل هدنة إنسانية منحت السكان فرصة للتنفس، بعد أن استمر القصف الإسرائيلي المتواصل لأسابيع طويلة، وفقا لتقرير مطول نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويتمثل واقع الحياة اليومية الآن بالنضال من أجل العثور على الغذاء والماء والدواء، ومع ندرة الوقود، تشعل غالبية الأسر أخشاب من الأبواب وأشياء أخرى لطهي ما تيسر.

ويسرد التقرير معاناة العديد من الأسر النازحة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه هربا من المعارك، حيث أماكن الإيواء مكتظة، ومقومات الحياة معدومة، ويقضي كثيرون أوقاتا طويلة في الطوابير لتعبئة مياه الشرب، هذا إذا حالفهم الحظ بذلك.

ولم يعد هناك أي غاز أو وقود آخر في غزة، وفقا لوكالات الأمم المتحدة العاملة هناك، لذلك يقوم بعض الناس ببناء أفران مؤقتة من الطين أو المعدن للطهي.

كما نفد الحطب والفحم إلى حد كبير، لذا تحرق الأسر أبوابا خشبية وإطارات نوافذ وعلب كرتون وأعشاب يابسة، والبعض ببساطة لا يطبخون، ويأكلون البصل والباذنجان النيئ بدلا من ذلك على سبيل المثال.

وقال نظمي موافي (23 عاما) للصحيفة: "لقد عدنا إلى العصر الحجري".

وردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والدواء، لـ"القضاء على حماس"، كما تقول.

كما شنت آلاف الغارات الجوية على القطاع وأرسلت قوات برية لمحاولة القضاء على حماس.

وتقول إسرائيل إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية العسكرية لحماس ومستودعات الأسلحة في غزة. 

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات دقيقة تستهدف قادة المتشددين أو مواقع العمليات، وإنه لا يستهدف المدنيين، لكنه أيضا يتحدث عن زرع المسلحين في المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وبدأ سريان هدنة مؤقتة، هي الأولى منذ بدء الحرب قبل سبعة أسابيع، الجمعة، وكجزء من اتفاق لتبادل المختطفين والسجناء، عبرت عشرات الشاحنات المحملة بالمياه وغيرها من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة، ولكن هذا غير كاف لسد الاحتياجات الهائلة وفقا لمسؤولين.

ويلفت التقرير إلى الاكتظاظ الموجود في أماكن الإيواء مثل المخيمات والشقق والمدارس والمستشفيات، حيث حشر النازحون معا في مساحات تتقلص باستمرار، ويكافحون كل يوم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأصبح البقاء على قيد الحياة مهمة محفوفة بالمخاطر.

وكانت المياه المعدنية المنقولة بالشاحنات إلى القطاع في قوافل المساعدات كافية لـ 4 في المئة فقط من السكان، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ولا تزال بعض المياه المحلاة توزع في الجنوب، لكن الشمال لم يعد به مصادر مياه صالحة للشرب، وفقا للأمم المتحدة.

ويعتمد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المياه المعدنية والمياه المحلاة النادرة على المياه قليلة الملوحة من الآبار، والتي قالت الأمم المتحدة إنها غير آمنة للاستهلاك البشري.

كما أن الدقيق ينفد أيضا،  وقال برنامج الأغذية العالمي إن الوكالات الإنسانية تمكنت من توصيل الخبز والتونة المعلبة والتمر إلى نحو ربع السكان منذ السابع من أكتوبر، لكن التوزيع يعوقه القتال والحصار.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن 10% فقط من احتياجات غزة من الغذاء دخلت إلى القطاع منذ بدء الحرب، مما يؤدي إلى "فجوة غذائية هائلة وجوع واسع النطاق".

وقالت علياء زكي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، هذا الشهر، إن "دقيق القمح ومنتجات الألبان والأجبان والبيض والمياه المعدنية نفدت تماما من السوق".

كما أدى الانهيار الفعلي لنظام الصرف الصحي وتشريد حوالي 1.7 مليون من سكان غزة، الذين تدفقوا إلى المخيمات وتكدسوا في منازل أقاربهم، إلى أزمة نظافة وأمراض تحذر منظمة الصحة العالمية من أنها قد تتفاقم كثيرا.

وينتشر الإسهال والجرب والقمل بين السكان، ويصيب الأطفال الأصغر سنا بشكل خاص، وفقا للتقرير.

ولفتت زكي، إلى أنه "حتى قبل 7 أكتوبر، كان 70 في المئة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل أو بآخر، وكان القطاع يعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة في العالم".

الغالبية العظمى من المتاجر مغلقة الآن أو فارغة، ومعظم الناس يشترون ويبيعون البضائع بشكل غير رسمي، وفقا للأمم المتحدة.

ومع انقطاع الكهرباء وإغلاق معظم البنوك، فإن القلة التي لديها أموال لا تستطيع الحصول عليها. وحتى لو استطاعوا ذلك، فليس هناك الكثير ليشتروه، وفقا للتقرير.

آية إبراهيم (43 عاما)، تعيش مع أطفالها في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تقول للشبكة "الحمامات هنا سيئة للغاية، نحن جميعا محصورون لأنه ليس لدينا مياه على الإطلاق". ينام الرجال والفتيان، بمن فيهم ابناها المراهقان، بالقرب من المراحيض، والنساء في فصل دراسي في الطابق العلوي.

وقالت إن فريقا أمميا وزع مجموعة واحدة من الفوط الصحية على 30 امرأة يتشاركن معها الفصل الدراسي.

وقالت أمل، وهي امرأة أخرى في نفس الملجأ، إنها كانت يائسة للغاية بسبب عدم توفر الفوط الصحية لدرجة أنها بدأت بتناول حبوب منع الحمل لوقف الدورة الشهرية تماما. ويعاني الكثيرون من الجوع والإسهال وآلام المعدة، وخاصة لدى الأطفال.

فرصة للتنفس

وتمنح الهدنة سكان غزة فرصة للتنفس، وتكشف عن حجم الدمار، وفقا لتقرير مطول لشبكة "سي أن أن".

وذكر التقرير معاناة من نوع آخر، وتتعلق بجثث القتلى، وقال إنه "بينما كانت الجرافات تشق طريقها عبر أنقاض بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، صباح الأحد، كانت مجموعة من الناس تراقب بقلق، وكانوا يأملون أن تتيح الهدنة الوقت الكافي لانتشال جثث أحبائهم من تحت الأنقاض، كي يتمكنوا من دفنها".

ومنذ نحو سبعة أسابيع، كان معظم الناس في قطاع غزة يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة، مع التركيز على الأساسيات: العثور على المأوى، والفرار من القتال، والحصول على الغذاء والماء.

وتقع بلدة القرارة في جنوب محافظة خان يونس، وهي المنطقة التي شهدت زيادة ملحوظة في الأضرار التي لحقت بالمباني في الأسبوعين الماضيين، وفقا لتحليل بيانات عبر الأقمار الاصطناعية.

وأظهرت لقطات لشبكة سي أن أن من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، آلاف الأشخاص يتدفقون إلى الشوارع ويذهبون إلى السوق، في محاولة لشراء الضروريات التي كانت بعيدة عن متناولهم لعدة أسابيع ولكنها أصبحت الآن متاحة مرة أخرى، ولو مؤقتا فقط.

وتحدث سكان من دير البلح في السوق للشبكة عن الارتياح الذي شعروا به عندما بدأت الهدنة.

وقالت امرأة تدعى أم إيهاب، الأحد، إنها كانت المرة الأولى التي خرجت فيها مع عائلتها، وتابعت "كنا خائفين دائما من الخروج والتعرض للقصف بالصواريخ والغارات الجوية".

وأضافت: "لكن منذ اليوم الأول للهدنة المؤقتة، تمكنا من الذهاب لشراء ما نحتاج إليه بأمان. لمدة 47 يوما، كنا نعيش في حالة حرب وخوف. أطفالنا كانوا مرعوبين".

وقالت أم محمد، وهي من سكان غزة، لسي أن أن إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال الحرب.

وتابعت: "بدا كل شيء باهظ الثمن، ليس كما كان قبل (الحرب)"، مضيفة: "نحمد الله أننا على الأقل نستطيع أن نأتي إلى السوق بأمان".

وكان السوق مهجورا طوال الأسابيع السبعة الماضية، مع إغلاق معظم المحلات التجارية وخوف الناس من الخروج. يوم الأحد، كان الشارع يضج بالحركة والنشاط، حيث كان المتسوقون يهرعون للتخزين، والأطفال يركضون بين الأكشاك حاملين الخضار، والقمامة تتراكم على جوانب الشوارع.

وقال أبو عدي، وهو من السكان المحليين، "نأمل أن يكون وقف إطلاق النار دائما وأن تنسحب (القوات الإسرائيلية) من الشمال، حتى يتمكن جميع الذين نزحوا قسرا من العودة إلى ديارهم، حتى لو عادوا إلى الخيام".

ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين في غزة، جلبت الهدنة وجع القلب بعدما تمكنوا من رؤية حجم الدمار الهائل لأول مرة. وقد أدت أسابيع من القصف الإسرائيلي إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض.

ومن بين نحو 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، هناك 1.7 مليون نازح داخليا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

والوضع أكثر خطورة في الأجزاء الشمالية من غزة، حيث بقي بعض المدنيين على الرغم من الأوامر المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وكجزء من اتفاق الهدنة، يسمح الآن بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويوم السبت، قامت 61 شاحنة بتوصيل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الطارئة إلى شمال غزة، بحسب الأمم المتحدة. وكانت هذه أكبر شحنة تصل إلى الشمال منذ 7 أكتوبر، ولكنها ليست كافية لتلبية احتياجات الناس.

وأعلنت الأونروا، الأحد، أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تزال غير كافية على الإطلاق.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، إن المساعدات التي تصل في الوقت الحالي هي مجرد قطرة في محيط من الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف: "نحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميا بشكل متواصل لمدة شهرين على الأقل لتلبية الاحتياجات. إننا بحاجة إلى المزيد من الوقود حتى نتمكن من تقديم الخدمات وتشغيل باقي القطاعات التي ندعمها، مثل تحلية المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز وخدمات الأونروا الأخرى والاتصالات".

وقبل الحرب، كانت نحو 455 شاحنة تدخل غزة يوميا محملة بإمدادات ومساعدات، وفقا للأمم المتحدة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة، الجمعة،  وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 شخصا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

وقد بدأ تطبيق هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام، الجمعة، تقوم خلالها إسرائيل بالإفراج عن مسجونين فلسطينيين، في مقابل إطلاق سراح مختطفين لدى حماس في غزة، وقد تمت 3 عمليات تبادل بنجاح.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

 خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.
خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.

يشهد العراق، منذ سنتين، حملة على ما تسميه الحكومة العراقية "المحتوى الهابط"، كما أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي". وهي التعديلات التي رأت فيها منظمات حقوقية عالمية "تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور". 

أعادت هذه الخطوات إلى الأذهان ذكرى تجربتين عراقيتين سابقتين لتأسيس ما يسمى "شرطة الأخلاق". الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث. فماذا نعرف عن هاتين التجربتين؟

 

شرطة الأخلاق.. التجربة الأولى

في عام 1935، خلال حكومة رشيد عالي الكيلاني، أظهر رئيس الحكومة اهتماماً كبيراً بفرض "الأخلاق العامة" في شوارع العراق، وأصدر قراراً بتشكيل ما عُرف حينها بـ"شرطة الأخلاق".

من ضمن الواجبات الرئيسية لهذه الشرطة "مراقبة دور الدعارة والقضاء على البغاء بكل أشكاله"، حسب ما ورد في كتاب "حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق" لنسرين عويشات.

يحكي أمين المميز، في كتابه "بغداد كما عرفتها"، أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة لم يتحقق بعدما "أساء أفراد هذا الجهاز الأمني سُلطاتهم وراحوا يبتزون أصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها".

فشلت الحكومة في السيطرة على سلوكيات أفراد الشرطة وبات أصحاب "دور الدعارة" يدفعون لعناصرها أكثر مما يتقاضونه من الزبائن، ولما ارتفعت الشكاوى منها صدر القرار بإلغائها.

هذه التجربة تطرّق إليها عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري" حين تحدّث عن تجربة جرت "في عهد بائد بالعراق" لأحد الوزراء بأن يُصلح أخلاق الناس فأسّس شرطة للأخلاق.

يعلّق الوردي على أسباب فشل هذه التجربة بأن صاحب هذا القرار نسي أن أفراد هذه الشرطة نشأوا أيضاً في هذا المجتمع الذي يعتريه الفساد ويجب إصلاحه. لذا فإنهم يحتاجون إلى الإصلاح كغيرهم وهو ما تسبّب في إساءة استعمال الطريقة التي طُلب منهم استخدامها لـ"إصلاح الأخلاق"، وهو ما أدى إلى زيادة المشكلات وليس حلها بحسب الوردي الذي يقول: "بات الناس يشكون من فساد الأخلاق ومن شرطة الأخلاق في آنٍ واحد".

اعتمد متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قديمة أو أخبارا كاذبة للترويج لوجهة نظرهم ولتشويه الجانب الآخر.
الحملة العراقية ضد "المحتوى الهابط": إشكاليات ومحاذير مستقبلية
في فبراير 2023، بدأت وزارة الداخلية العراقية حملتها ضد ما أطلقت عليه اسم "المحتوى الهابط" وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل، الأمر الذي أثار حفيظة المختصين بالقانون وحقوق الإنسان لعدم وجود مواد قانونية تحكم القضايا، ولإمكانية استغلال المنصة من أجل تصفية حسابات شخصية.

 

حزب البعث: مكافحة "المتبرّجات"!

بعد نجاح البعث قي الوصول إلى الحُكم عقب ثورة 1968، عيّن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر صالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية.

يقول علي سعي،  في كتابه "عراق ضباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"، إن عماش عُرف عنه النهج المحافظ والتشدد الديني حتى إنه لما تولّى إدارة وزارة الخارجية بشكلٍ مؤقت بسبب سفر وزيرها خارج البلاد أمر بإلغاء عمل جميع النساء في وزارته ونقلهن إلى وزارات أخرى!

بدعمٍ من محافظ بغداد حينها، خير الله طلفاح، خال صدام حسين ووالد زوجته ساجدة، أعاد عماش العمل بفكرة شرطة الأخلاق مع نهاية 1968، والتي كان همّها الأول هذه المرة هو مكافحة الأزياء المخالفة بين الشباب، وبطبيعة الحال وقع على النساء العبء الأكبر من هذه المكافحة باعتبار أن التصدّي لـ"المتبرجات" كان من أكبر أنشطة الجهاز الأمني الجديد.

تزامناً مع هذا القرار، نقلت الصحافة العراقية تحذيرات بأن الشرطة ستتخذ إجراءات لمحاربة "التحلل الخلقي"، مشددة على منع ارتداء "الميني جوب" عموماً باستثناء السائحات، وأن حدود اللبس النسائي المحتشم المسموح به يجب أن لا يقلّ عن عقدة واحدة أسفل الركبة. كما صدرت التعليمات بـ"إلقاء القبض على المتميعين من الشبان وقص شعورهم الطويلة"، بحسب الصحف.

الحملة الإيمانية.. كيف قاد صدام العراق إلى التطرف؟
اشتملت حملة صدام الإيمانية الجديدة في العراق على مزيجٍ معقد من دروس التربية الدينية، واشتراطات تحديد أشكال السلوك والملابس، ووضع قائمة عقوبات شديدة القسوة. وشملت الحملة حتى أسلحة الدولة الفتّاكة بعدما جرت تسمية صواريخ الدولة بمسميات دينية مثل "صاروخ الحسين" و"صاروخ العباس".

يحكي نجم والي في كتابه "بغداد- سيرة مدينة"، أن هذه القوة الأمنية كانت تطارد الطالبات والموظفات وغيرهن من النساء السافرات في بغداد وتعتدي عليهن بالضرب وتلطّخ ثيابهن بالأصباغ بحجة الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة.

وفي كتابه "المخفي أعظم"، كشف الأديب الأردني هاشم غرايبة أنه إبان سفره إلى العراق في مطلع السبعينيات لاستكمال دراسته الجامعية في المختبرات الطبية، كان يمشي في أحد الأيام بأحد شوارع بغداد وهو يرتدي بنطلون "شارلستون" الذي كان موضة رائجة أيامها فهاجمه رجال شرطة الآداب ومزقوا  بنطاله.

هذه التصرفات أثارت ضيق الشاعر محمد مهدي الجواهري، فكتب قصيدة ينتقد فيها ما يجري قائلاً: "أترى العفاف مقاس أقمشة؟.. ظلمت إذاً عفافاً"، فردَّ عليه مهدي عماش، وزير الداخلية نفسه، بقصيدة أخرى طويلة جاء فيها: "شبابنا يتخنثون خنافساً.. هوجاً عجافاً\ إنا نريد مآثراً لا قصر أردية كفافاً\ نبغي من النسوان تربية البراعم والعفافا"، ودارت بين الاثنين مساجلة شعرية نشرتها الصحافة العراقية وقتها.

علي الوردي أيضاً كان له موقف مُعارض من إعادة إحياء هذه الفكرة مجدداً، وخلال محاضرة له في منتدى أمانة بغداد وجّه فيها انتقادات حادة لهذا الأمر، فقال: "نحن لسنا فئران تجارب لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة، فما معنى أن تستحدثوا مثلاً (شرطة أخلاق)، بالله عليكم هل لدى الشرطة أخلاق أصلاً؟!".

في النهاية وبعد تجاوزات كثيرة من قِبَل رجال الشرطة صدر الأمر بحل هذه القوة الأمنية لتلقى تلك التجربة مصير التجربة السابقة: الفشل.