العمليات البرية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة
العمليات البرية الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والبري لجنوب قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط مطالب أميركية وأممية بـ"حماية المدنيين"، ومخاوف بشأن وقوع "سيناريو أكثر رعبا".

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الاثنين، إن استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية وتوسعها بشكل أكبر في جنوب غزة يكرر الفظائع التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أن انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، يوم الجمعة الماضي، تسبب في مزيد من المعاناة والفقدان والحزن للمدنيين أينما كانوا، داعيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

طرق مسدودة

واضطر أكثر من 60 ألف شخص للانتقال إلى ملاجئ الأونروا المكتظة بالفعل، فيما يبحث المزيد من الناس عن المأوى. وقد نزح العديد منهم بالفعل أكثر من مرة هربا من الحرب في أجزاء أخرى من غزة.

وأشار لازاريني إلى أن "أمر الإخلاء يدفع الناس إلى التمركز في مساحة تقل عن ثلث مساحة قطاع غزة. إنهم بحاجة إلى كل شيء: الغذاء والماء والمأوى، والأمان في الغالب. الطرق المؤدية إلى الجنوب مسدودة".

وأفاد لازاريني بمحدودية الوصول إلى المياه، حيث أدت العملية الإسرائيلية لتوقف أكبر محطة لتحلية المياه في غزة والتي كانت توفر في السابق مياه الشرب لنحو 350 ألف شخص.

وحذر من توقف أكبر مستشفى في جنوب غزة والذي يضم أكثر من 1,000 مريض ويؤوي 17,000 نازح عن العمل بسبب نقص الإمدادات وعدم كفاية الموظفين.

ادعاءات كاذبة

وقال المفوض العام للأونروا: "كاذبة هي الادعاءات التي تزعم بأن الأمم المتحدة لديها آلاف الخيام وتخطط لفتح مخيمات جديدة للاجئين في رفح. قلنا ذلك مرارا وتكرارا ونقوله مرة أخرى: ما من مكان آمن في غزة، سواء في الجنوب أو الجنوب الغربي، أو في رفح أو فيما يسمى من جانب واحد بـ 'المنطقة الآمنة'".

دعوة إلى فتح مزيد من المعابر

ونبه إلى أن التطورات الأخيرة تضعف العملية الإنسانية، حيث تؤدي محدودية دخول الإمدادات وتعقيد الترتيبات اللوجستية والتنسيقية إلى إبطاء تدفق المساعدات وفي بعض الأحيان عرقلتها.

وقال إن السلطات الإسرائيلية تواصل تقييد تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، مما أجبر الأمم المتحدة على استخدام نقطة عبور غير مجهزة مع مصر. ويُذكر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة غير مجهز لمرور عدد كبير من الشاحنات.

ودعا لازاريني إسرائيل إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم والمعابر الأخرى وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل غير مشروط ودون انقطاع. وأكد أن عدم القيام بذلك ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وكانت هدنة مؤقتة دامت 7 أيام بين 24 نوفمبر والأول من ديسمبر، أتاحت تبادل العشرات من رهائن اختطفتهم حماس بسجناء فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.

وعادت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، السبت، إلى قطاع غزة، بعد توقفها لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبدء العمليات العسكرية مجددا.

وأوضح مراسل الحرة، أن عملية دخول شاحنات المساعدات من خلال معبر رفع، بدأت بالفعل في اتجاه قطاع غزة، فيما أوضحت مصادر أن تلك الشاحنات ستخضع لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وإسرائيل، قبل نقلها إلى القطاع.

إسرائيل تكثف هجومها على جنوب غزة

وواصلت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والبري لجنوب قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين رغم أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة حثتاها مرارا على حماية المدنيين.

وقالت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، إن الهجوم الإسرائيلي في الجنوب يجب ألا يكرر الخسائر "الفادحة" في صفوف المدنيين في الشمال.

لكن السكان والصحفيين على الأرض قالوا إن الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة في جنوب القطاع الساحلي شملت مناطق طلبت إسرائيل من السكان البحث فيها عن ملاذ.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "الأمين العام منزعج للغاية من استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس... بالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه ولا يوجد سوى القليل جدا ليبقيهم على قيد الحياة".

وسيطرت إسرائيل بشكل كبير على النصف الشمالي من قطاع غزة في نوفمبر الماضي. ومنذ انهيار هدنة استمرت أسبوعا، يوم الجمعة الماضي، توغلت إسرائيل بسرعة في النصف الجنوبي.

وأفاد سكان بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت في القطاع عبر الحدود وقطعت الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن الطريق المركزي المؤدي من خان يونس إلى الشمال "يشكل ساحة معركة" وهو مغلق الآن.

"لا يوجد مكان آمن"

وفر ما يصل إلى 80 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من منازلهم خلال الحرب المستمرة منذ ثمانية أسابيع والتي حولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أرض مقفرة، وفقا لرويترز.

وأمرت إسرائيل الفلسطينيين، الاثنين، بمغادرة أجزاء من مدينة خان يونس، مشيرة إلى أنه يتعين عليهم التحرك نحو ساحل البحر المتوسط ​​ونحو رفح، وهي مدينة رئيسية قريبة من الحدود المصرية.

وحزم السكان اليائسون في خان يونس أمتعتهم وتوجهوا نحو رفح. وتحرك معظمهم سيرا على الأقدام ومروا بجوار المباني المدمرة في موكب مهيب وصامت.

وقال لازاريني إن أمر الإخلاء إلى أماكن أكثر أمانا لا يضمن حماية المدنيين.

وأبدى مدير الأونروا في غزة، توماس وايت، أسفه لأنه "حتى في رفح إلى حيث يضطر الناس للفرار، تسمع أصوات القصف الجوي".

وأضاف "يطلب منا الناس نصيحة بشأن مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه. لا نعرف ماذا نقول لهم".

في غضون ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الاثنين، انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية.

وفي واشنطن، قال مسؤولون إنه من السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تتبع النصح الأميركي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حماية المدنيين، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية اعتبر أن سعي إسرائيل إلى عمليات إجلاء من المناطق المستهدفة بدلا من إجلاء مدن بأكملها يعد "تحسنا".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن واشنطن تتوقع من إسرائيل تجنب مهاجمة المناطق التي تم تحديدها على أنها مناطق "غير مستهدفة بالقصف" في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل المدة التي ينبغي أن تستمر فيها الحرب مع حماس، لكنه رفض الكشف عن الإطار الزمني.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تأخذ ما تحتاج من وقت لإصدار أوامر إجلاء أكثر تحديدا بهدف الحد من سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، لكن لا يمكنها استبعاد ذلك تماما.

وأردف المسؤول "نحن لم نبدأ هذه الحرب. نأسف لسقوط ضحايا من المدنيين، لكن عندما تريد مواجهة الشر، عليك أن تعمل".

في المقابل، بدأت إسرائيل في استخدام نظام الشبكة الجديد الخاص بها لتحذيرات الإخلاء، حيث جرى تقسيم غزة إلى أكثر من 2300 بلوك صغير، ويمكن الوصول إلى تفاصيل هذا النظام من خلال رمز الاستجابة السريعة (الباركود) الموجود على المنشورات الورقية التي ينشرها الجيش، أو وصورها الموجودة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأمر مصمم للسماح للقوات الإسرائيلية بمحاولة إبعاد المدنيين عن أماكن القتال أثناء استهداف مسلحي حماس، وذلك عن طريق إصدار أوامر لهم بالمغادرة إلى "مناطق آمنة" التي لا تغطي في بعض الحالات سوى بضعة بنايات، وفق "غارديان".

واستخدم الجيش الإسرائيلي نظام الشبكة لأول مرة، صباح السبت، للإعلان عن تحذيرات الإخلاء عبر الإنترنت، عبر المتحدث باسمه للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

لكن بعض المناطق المظللة المحددة للإخلاء لم تتوافق بشكل كامل مع المربعات المرقمة التي ذكرها، وفق "غارديان".

وكان أدرعي قد قال لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن الأرقام الموجودة في الخريطة "تمثل الأحياء السكنية، وقد يطلب من سكان حي معين إخلاءه والتوجه إلى حي آخر".

وأضاف أن "كل رقم يدل على أحد الأحياء المعروفة لدى سكانها"، مشددا على أن "الهدف من ذلك هو منع حصول إجلاء لمساحات بعيدة، وأن يكون النزوح من حي إلى آخر ولفترات مؤقتة".

وأشار أيضا إلى أن "إسرائيل لا تطلب من سكان غزة مغادرة القطاع بل مغادرة الأماكن التي تجري فيها عمليات عسكرية، والإخلاء من مناطق القتال، ليتم التمييز بين المدنيين والمسلحين".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وبلغت حصيلة القتلى في غزة 15899 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 42 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

وأطلق سراح عشرات المختطفين والسجناء خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي، وتقول السلطات الإسرائيلية إن 15 مختطفا وهم "11 مدنيا وأربعة جنود بينهم ضابط برتبة لواء" قتلوا أثناء اختطافهم لدى حماس.

ومنذ بداية العملية البرية بشمال قطاع غزة في 27 أكتوبر وحتى الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 80 ضابطا وجنديا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 137 رهينة مختطفين في قطاع غزة بينهم 17 من النساء والأطفال، بعد إطلاق سراح 105 رهائن، لقاء الإفراج عن 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية خلال الهدنة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، أن حماس تحتجز ضمن الرهائن، جثث 15 شخصا هم 11 مدنيا وأربعة عسكريين بينهم ضابط كبير.

وتقول حماس إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من الرهائن في القطاع.

فوضى في المستشفيات

وطال القصف وفق مصورين ومراسلين لفرانس برس، خان يونس ورفح في الجنوب، ودير البلح في الوسط، وغيرها من المناطق، ما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى.

ومنذ بداية الحرب، نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع أملا في الفرار من القتال أو استجابة لأوامر الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر الآن على مناطق عدة في الشمال.

ويعيش هؤلاء في ظروف صعبة وتحت وطأة القصف في الجنوب ويحتمون بأعداد كبيرة في ملاجئ مؤقتة ومدارس وخيم وينامون في العراء أو في سياراتهم.

وفي حين أصبحت معظم مستشفيات شمال القطاع خارج الخدمة، تعاني مستشفيات الجنوب فوضى عارمة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الجرحى تفوق قدرتها الاستيعابية فيما نفدت مخزونات الوقود فيها لتشغيل مولدات الكهرباء.

وإلى الشمال في دير البلح، ينتظر جرحى على الأرض الحصول على العلاج في مستشفى الأقصى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه نفذ حوالى "10 آلاف غارة جوية" على غزة منذ بداية الحرب، دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من نصف الوحدات السكنية.

وباتت الحاجات هائلة في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق، حيث نزح وفق الأمم المتحدة 1,9 مليون شخص بسبب الحرب، من أصل إجمالي سكان القطاع البالغ 2,4 مليون نسمة.

وباستثناء أيام الهدنة السبعة التي دخلت خلالها مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر مصر، فإن معبر رفح الحدودي لا يفتح إلا جزئيا للسماح بمرور عدد قليل من الشاحنات أو إجلاء أجانب بأعداد محدودة للغاية.

"معاناة لا تطاق"

وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إثر وصولها إلى غزة، الاثنين، من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق"، داعية إلى "حل سياسي" للنزاع.

ومساء الاثنين، أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنه مقابل كل مدنيين قتلا في الهجوم على حماس في قطاع غزة قتل مقاتل من الحركة الفلسطينية.

وخلال دردشة مع صحفيين، قال أحد هؤلاء المسؤولين العسكريين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، "لا أقول إنه أمر جيد أن تكون النسبة اثنين لواحد"، عازيا السبب إلى استخدام حماس المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.