دخان يتصاعد بين مباني دمرتها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في 6 ديسمبر 2023
دخان يتصاعد بين مباني دمرتها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في 6 ديسمبر 2023

ذكر موقع "بولتيكو" أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، تنتهي بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع في نهاية المطاف، بينما رفضت الخارجية الإسرائيلية التعليق على تلك التصورات.

وحسب "بولتيكو" فإن هذا الحل "غير مثالي"، لكن المسؤولين الأميركيين ينظرون إليه باعتباره أفضل الخيارات السيئة، بعدما أدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى تدمير البنية التحتية، وقتل الآلاف من الفلسطينيين وتشريد أكثر من 1.5 مليون آخرين. 

ووضع مسؤولون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض وخارجها أجزاء من الاستراتيجية في أوراق موقف متعددة واجتماعات مشتركة بين الوكالات، منذ منتصف أكتوبر، وفقا لما نقله "بولتيكو" عن مسؤولين أميركيين ومسؤول في وزارة الخارجية ومسؤول في الإدارة مطلعين على المناقشات ولم تفصح عن أسمائهم.

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومسؤلين آخرين في الإدارة الأميركية أعلنوا علنا أن السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها" يجب أن تدير غزة، إلا أنهم لم يكشفوا عن تفاصيل حول كيفية عمل ذلك.

وواجهوا بالفعل مقاومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي استبعد فعليا أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة. 

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "نحن عالقون، وهناك تفضيل سياسي قوي للسلطة الفلسطينية للعب دور حاكم في غزة، لكن لديها تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والقدرات".

خطة متعددة المراحل

حسب "بولتيكو" فإن الرؤية الواسعة التي انبثقت عن المحادثات الداخلية هي إعادة إعمار غزة على مراحل متعددة بمجرد انتهاء القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية وحماس. 

وستكون هناك حاجة إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة في أعقاب ذلك مباشرة، تليها سلطة فلسطينية متجددة تتولى السلطة على المدى الطويل.

وتشمل الأجزاء الرئيسية من الخطة زيادة المساعدات المتعلقة بالأمن التي يقدمها مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية والسماح بدور أكبر للمنسق الأمني الأميركي، الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم المشورة لقوات الأمن الفلسطينية، حسبما قال المسؤولون..

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع".

وأكد المسؤولون أن الخطة المطروحة هي "أفكار وليدة وتخضع للعديد من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها"، بينما رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق.

عقبات عدة

حسب "بولتيكو" فإن أي استراتيجية تطرحها الولايات المتحدة ستواجه عقبات عدة، بما في ذلك الشكوك الإسرائيلية والإحباط العربي، على الرغم من أن اللاعبين والمحللين الإقليميين يتفقون بشكل عام على أن واشنطن ستحتاج إلى لعب دور حاسم في مرحلة ما بعد الحرب.

ولعل التحدي المباشر الأكثر صعوبة هو معرفة من الذي سيلعب دورا في تحقيق الاستقرار في غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي القتال.

وقال مسؤول أميركي إنه "بينما بدت الدول العربية مترددة أو غير راغبة تماما في إرسال قوات لغزة، بدا البعض في المحادثات الأخيرة أكثر انفتاحا على الفكرة".

واستبعدت إدارة بايدن إرسال قوات أميركية، وإحدى الأفكار التي تم تداولها هي مطالبة دولة الإمارات بالمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية أو تدريب موظفي الخدمة المدنية.

وقال المسؤول الأميركي إن "الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا في غزة في مرحلة ما بعد الحرب على الأقل على الجبهة الإنسانية".

ومن المرجح أن تلعب مصر المجاورة دورا رئيسيا في غزة ما بعد الحرب، واقتراح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية "منزوعة السلاح مع وجود أمني دولي مؤقت"، قد تردد في دوائر إدارة بايدن، بحسب "بولتيكو".

مباني مدمرة بقطاع غزة في 25 نوفمبر 2023
دولة فلسطينية "منزوعة السلاح".. ماذا تعني وما إمكانية تطبيقها؟
أثار حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن "دولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح"، التساؤلات عن معنى هذا المفهوم، ومدى قبول إسرائيل والسلطة الفلسطينية لـ"المقترح"، بينما يكشف مسؤولون ومختصون لموقع "الحرة" مدى إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "المجهول الكبير هو ما الذي سيبقى من حماس في غزة، وحتى لو كانت أعداد الجماعة منخفضة، فإن حصولهم على الأسلحة يمكن أن يغير بشكل كبير حسابات الدول التي تفكر في إرسال قوات".

والشيء الوحيد الذي تأمل الولايات المتحدة أن تراه هو إدانات أكثر وضوحا لحماس من قبل الحكام العرب، الذين يكره الكثير منهم سرا الجماعة المسلحة، ويرون أنها تشكل تهديدا محتملا لحكوماتهم. 

ويبدو أن المفتاح إلى إقناع العديد من الزعماء العرب بالتخطيط الجاد لمرحلة ما بعد الحرب هو التأكيد أن "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو الهدف النهائي".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن المسؤولين الأميركيين مدفوعون إلى حد كبير بهذه النتيجة نفسها، لكن التخطيط في الوقت الحالي يركز على تحقيق الاستقرار في غزة. 

وأحد أسباب رفض الرئيس بايدن ومساعديه الدعوة إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار هو أنهم يدعمون الهدف الإسرائيلي المتمثل في تدمير حماس، التي تعتبرها واشنطن عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.

وفي تصريحات سابقة لقناة "الحرة"، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترسل منذ 30 عاما كل احتياجات غزة من الكهرباء والماء والغاز، والصحة والتعليم.

وهناك 88 ألف موظف بين عامل ومتقاعد يتلقون معاشاتهم من ميزانية السلطة الفلسطينية"، وفق أبو ردينة.

وأضاف: "مستعدون لتولى مسؤولياتنا في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، كما اتفقنا في أوسلو ووفق الشرعية الدولية".

وفي عام 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو برعاية أميركية ودولية، كأساس يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بعد الاتفاق على ما صار يعرف بـ" قضايا الحل النهائي".

وبموجب اتفاق أوسلو انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسلمت إدارتها السلطة الفلسطينية بقيادة، ياسر عرفات، الذي عاد إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي حديثه لقناة "الحرة"، قال أبو ردينة: " لا علاقة لنا بما يجري بين حماس وإسرائيل"، مضيفا "نحن مسؤولين عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وطالب بوقف "العدوان" وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليحكم غزة والضفة لغربية من ينجح في هذه الانتخابات، على حد تعبيره.

هل إسرائيل مستعدة لمناقشة "مستقبل غزة"؟

على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك بايدن نفسه، يستخدمون كلمة "إعادة تنشيطها" لوصف آمالهم في وجود سلطة فلسطينية مستقبلية تدير غزة، إلا أن كلمات مثل "الإصلاح" أو "تجديدها" أو "إعادة الهيكلة" ربما تكون أكثر قابلية للتطبيق.

وردا على طلب "بولتيكو" للتعليق من الحكومة الإسرائيلية، قال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية لا تزال قيد المراجعة، إن "الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أصغر بكثير مما تراه العين".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "تتفق الإدارتان على أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا يمكنها أن تحكم غزة".

وأضاف: "قد يكون الشخص الذي تم تنشيطه وإصلاحه قادرا على القيام بذلك.. لكننا لم نجري بعد مناقشات حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه هذا الإصلاح بالضبط".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو مستوى التغيير في السلطة الفلسطينية الذي قد يرضي نتنياهو أو حلفائه السياسيين.

وقد دعا نتانياهو في بعض الأحيان إلى إنشاء هيكل حكم فلسطيني جديد في غزة، بينما اقترح أيضا أن يكون لإسرائيل نوع من السيطرة الأمنية العامة. 

ولم تكن تصريحاته متسقة دائما، لكنها لا تشير إلى انفتاح على حكم السلطة الفلسطينية المستقبلي في غزة.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، رفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، الحديث عن رؤية عملية محددة تقبلها إسرائيل لمستقبل غزة.

وقال حياة لموقع "الحرة": "لا أحد يمكنه الحديث عن ذلك الآن".

وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عما سيحدث لاحقا، وما زلنا نقاتل حماس ونحاول إطلاق سراح الرهائن".

ومن جانبه، قال المسؤول في الإدارة لـ"بولتيكو"، إن المسؤولين الأميركيين لم يحالفهم الحظ بقدر ما يرغبون في جعل القادة الإسرائيليين يناقشون بطريقة هادفة كيف ستبدو غزة بعد الحرب. 

ويشعر بعض المحللين والمسؤولين في واشنطن بالقلق من أن مجرد محاولة تحديد ما يعتبر نهاية للحرب سيصبح مع مرور الوقت "نقطة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية: "الإسرائيليون ليسوا في مزاج يسمح لهم بالحديث عن اليوم التالي".

وأضاف: "إنهم يركزون بشدة على اليوم، لذلك لم يكن هناك الكثير من الاهتمام هناك".

لكن موقع "أكسيوس" ذكر أن إسرائيل تبدي حاليا استعدادا أكبر لمناقشة الخطط والتصورات الخاصة بمستقبل غزة بعد الحرب، وفقا لما نقله عن مسؤولين أميركيين على دراية مباشرة بالمحادثات التي جرت، الأسبوع الجاري، بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس بايدن.

وأوضح الموقع أن فريق الرئيس بايدن كان يضغط على إسرائيل منذ المراحل الأولى من الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد الحرب

وقال المسؤولون الأميركيون للموقع إن الولايات المتحدة تريد تجنب فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب الذي قد يسمح لحماس بالعودة مرة أخرى.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه في المحادثات التي جرت، الأسبوع الجاري، مع فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون "مستعدون للحديث عن المستقبل" في غزة.

كما أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها من أن إسرائيل قد تواصل عمليتها البرية العسكرية في جنوب غزة بالتكتيك نفسه كما فعلت في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال المسؤولون الأميركيون لـ"أكسيوس" إن غوردون أطلع الإسرائيليين على محادثات هاريس في دبي مع القادة العرب حول ما سيحدث بعد انتهاء الحرب في غزة وعرض ما طرحته هاريس علنا حول كيفية رؤية الإدارة الأميركية لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال.

وقال مسؤول أميركي ثالث لـ"أكسيوس" إن المسؤولين الأميركيين يريدون "التواجد هناك كل أسبوع حتى نتمكن من التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجها لوجه بشأن مستقبل غزة".

ومن جانبه رفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعليق لموقع "الحرة" على ما ذكره موقع "أكسيوس"، لكنه أشار إلى تصريحات سابقة لنتانياهو.

وقال "أستطيع أن أقتبس ما قاله رئيس الوزراء نتنياهو بأننا سنغير الوضع في قطاع غزة حتى لا يكون تهديدا لإسرائيل".

مخاطر محتملة

بينما تخطط للمستقبل، تقوم إدارة بايدن بالتشاور مع محللين خارجيين ونشطاء بالمجتمع المدني وغيرهم، الذين حذر بعضهم من "مخاطر محتملة"، وفق "بولتيكو".

ولا تستطيع الدول العربية في المنطقة حتى أن تتفق فيما بينها على كيفية التعامل مع سيناريو ما بعد الحرب، وهذه هي الدول التي تأمل الولايات المتحدة أن تمول أي عملية إعادة إعمار.

وهناك أيضا الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، وإذا فاز الجمهوريون، فمن المرجح أن يذعنوا أكثر لرغبات إسرائيل، حتى لو أثار ذلك غضب شركاء أمريكا العرب في الشرق الأوسط، حسبما يشير "بولتيكو".

ويواجه المسؤولون الأميركيون الذين يرسمون السيناريوهات المختلفة صعوبات بسبب المتغيرات العديدة المتضمنة.

وعلى عكس الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والذي توقعته إدارة بايدن قبل أشهر من حدوثه، كان هجوم حماس مفاجأة للمؤسسة الأميركية.

وقال المسؤول بالإدارة الأميركية إنه بعد مرور ما يقرب من شهرين على الحرب، "شعر الناس بالقلق".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة 16248 شخصا، منهم 7112 قاصرا و4885 امرأة، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنته السلطات التابعة لحماس، الثلاثاء.

وأطلق سراح عشرات المختطفين والسجناء خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي، وتقول السلطات الإسرائيلية إن 15 مختطفا وهم "11 مدنيا وأربعة جنود بينهم ضابط برتبة لواء" قتلوا أثناء اختطافهم لدى حماس.

وتقول حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 إن "القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من المختطفين في القطاع".

ومنذ بداية العملية البرية بشمال قطاع غزة في 27 أكتوبر وحتى الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 82 ضابطا وجنديا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 138 رهينة مختطفين في قطاع غزة بينهم 17 من النساء والأطفال، بعد إطلاق سراح 105 رهائن، لقاء الإفراج عن 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية خلال الهدنة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.