جانب من سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية
تحقق السلطات الإسرائيلية في حالات وفاة معتقلين فلسطينيين في سجونها

أكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية وفاة معتقل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، الاثنين، في أحد السجون الإسرائيلية، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الاسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى سبعة.

أكدت السلطات الفلسطينية أن "إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن مجدو وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا".

وقال الناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية في بيان إنه "تم الإبلاغ عن وفاة أسير أمني من سجن مجدو اليوم الاثنين".

وأضاف الناطق الإسرائيلي أن البحش "كان يقضي عقوبة السجن بتهم إطلاق النار والاتصال بتنظيم معاد ومخالفات لحمل سلاح غير قانوني".

وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أنه "ستتم مراجعة الظروف".

وقالت السلطات الفلسطينية إن سجن مجدو "شكل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش".

وكان الجيش الإسرائيلي إعلن في 29 ديسمبر عن فتح تحقيق في وفاة عدد من الفلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن تحقيقا بشأن "وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد المعتقلين المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

واندلعت الحرب الأكثر دموية على الإطلاق في غزة بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتشن إسرائيل حملة قصف جوي ومدفعي كثيف وبدأت عمليات برية منذ  27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 21978 شخصا معظمهم مدنيون أيضا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ومنذ بدء الحرب، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة شملت قادة ومسؤولين سابقين في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وبحسب السلطات الفلسطينية، الاثنين، فإن عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 4910 شخصا، وهو رقم يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

من مظاهر الدعاية الانتخابية في العاصمة الإيرانية طهران (فبراير 2024)- ا ف ب
من مظاهر الدعاية الانتخابية في العاصمة الإيرانية طهران (فبراير 2024)- ا ف ب

تشهد الساحة السياسية والشعبية الإيرانية المعارضة تزايدا كبيرا في دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، التي ينظمها النظام الإيراني في الأول من مارس المقبل، وسط استطلاعات تشير إلى أن نسبة المشاركة فيها ستكون الأدنى.

وفي نفس اليوم، تفتح صناديق الاقتراع للتصويت لأعضاء مجلس خبراء القيادة (عددهم 88)، وأعضاء البرلمان، في انتخابات هي الأولى بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران بعد مقتل الشابة جينا (مهسا) أميني، ولا تزال مستمرة في عدد من مدنها.

بحسب متابعة "ارفع صوتك" للأوضاع داخل الجمهورية الإسلامية، هناك حالة من الإحباط بسبب الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة، حيث تطغى على المشهد، حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية والإعدامات، التي تنفذها السلطات ضد معارضيها.

تتكثف هذه العمليات في كردستان إيران والأحواز وبلوشستان، وأذربيجان الشرقية، وأردبيل وزنجان وأجزاء من أذربیجان الغربیة وفي طهران، إلى جانب استهداف التركمان في مناطق تواجدهم.

وتطالب الأحزاب الكردية والأحوازية الى جانب الأحزاب الأخرى المعارضة للنظام الإيراني، المواطنين، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها سيناريو يريد من خلاله النظام إظهار صورة تؤكد التزامه بالعملية الديمقراطية.

"ولا وجود للعملية الديمقراطية وتبادل السلطة وانتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب، ما دام النظام الحالي موجوداً في إيران"، كما يقول المتحدث باسم حزب الحرية الكردستاني الإيراني، خليل نادري.

ويبيّن لـ"ارفع صوتك": "تشكل هذه الانتخابات أهمية للنظام خاصة بعد انتفاضة جينا أميني، لأنه يريد أن يقول للعالم من خلالها إنه يتمتع بالشرعية والشعبية بين الشعب الكردي والشعب الإيراني. لذلك يسعى بكل الطرق إلى إجبار أكبر عدد من المواطنين على المشاركة فيها".

ويؤكد نادري أن "كافة الأحزاب الكردستانية تطالب الشعب الكردي في ايران الى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

"ليست طريق الإصلاح"

بلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات برلمانية شهدتها إيران عام 2020 نحو 42% بحسب إحصائيات حكومية رسمية، واعتُبرت حينها الأقل مقارنة بكافة الانتخابات البرلمانية في البلاد منذ عام 1979. أما الانتخابات الرئاسية عام 2021، فقد سجلت نسبة مشاركة أقل من 49%.

القيادي في حزب "كوملة كادحي كردستان إيران" المعارض، نوديد مهرئاوَر، يعتبر أن الانتخابات التي ينظمها النظام منذ سيطرته على الحكم في 1979 حتى الآن "مسرحيات مصطنعة خالية من محتواها"، مؤكداً أن حزبه سيقاطع الانتخابات المقبلة.

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن دعوات المقاطعة هذه المرة "أوسع بكثير مما شهدته العمليات الانتخابية السابقة في إيران"، حتى أن هناك "دعوات للمقاطعة من داخل الجناح المحافظ المتطرف الحاكم" وفق تعبيره.

ويوضح مهرئاوَر: "الشعب الكردي واثق من أن الانتخابات في إيران ليست طريقا للإصلاحات، على الرغم من أنه خلال العمليات الانتخابية السابقة كانت هناك بعض الآراء من شخصيات سياسية إيرانية وكردية مع الأسف، تعتقد أنه من الممكن تغيير التوازن وإحداث إصلاحات وانفتاح عبر الانتخابات، لكن هذا لم يحدث أبدا".

وتشير الإحصائيات الرسمية التي تجريها المؤسسات الحكومية إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد نسبة مشاركة منخفضة. حيث صرّح حسن نائيني، رئيس الجهاد الجامعي الإيراني (مؤسسة عامة خاضعة للمرشد الإيراني)، الذي يشرف على مؤسسة استطلاعات الرأي "ISPA"، في مقابلة نهاية نوفمبر الماضي، أن "الانتخابات ليست في مقدمة اهتمامات الناس".

وبين أن الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسته أظهرت أن 27.9% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات، بينما أشار 7.4% إلى إمكانية مشاركتهم في الانتخابات، وقال 21.9% إنهم لم يتخذوا بعد قرارهم، بينما قال 36% أنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات على الإطلاق، ولفت 6.8% منهم الى احتمالية منخفضة للمشاركة في هذه الانتخابات."

من جهته، يقول رئيس الحزب الليبرالي الأحوازي، حميد مطشر، إن النظام الإيراني يسعى الآن إلى "جرّ أكبر عدد من المواطنين نحو صناديق الاقتراع، من خلال شراء النفوس والذمم وإعطاء امتيازات كبرى لبعض الأشخاص وإغراء آخرين من أجل إنجاح الانتخابات وكسب المشروعية".

ويؤكد لـ"ارفع صوتك"، أن "الشعب الأحوازي والكردي والشعوب الأخرى غير الفارسية، لن تعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها. ويجري حالياً عمل دؤوب وتعاون بين أبناء هذه الشعوب للمقاطعة".

وفي 18 فبراير الحالي، دعا المرشد الأعلى، علي خامنئي، الجميع للمشاركة في الانتخابات، خلال لقائه مجموعة من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، معتبراً أن الانتخابات هي "الطريق لإصلاح البلاد"، وكرر مثل ذلك في اجتماعات عدة خلال الشهور الماضية، ما اعتبره العديد من المتابعين للشأن السياسي الإيراني، دليلاً على تخوّف النظام من تدني نسبة المشاركة في الاقتراع.