تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نحو 25 ألف فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بغزة
تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نحو 25 ألف فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بغزة

يواجه عدد متزايد من الأطفال بقطاع غزة، معاناة مزدوجة عنوانها اليتم ووجع الفقد من جهة، والظروف الإنسانية القاهرة من جهة ثانية، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع أسبوعها الرابع عشر.

وفيما يحيي العالم في السادس من يناير من كل سنة اليوم العالمي ليتامى الحروب، تتحدث تقارير منظمات حقوقية وإنسانية، عن أن الحرب الأخيرة في غزة، خلفت إلى جانب آلاف القتلى والجرحى من الأطفال، عددا كبيرا من الأيتام الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

وأفاد تقرير حديث للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 25 ألف فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في غزة، بينما دُمرت أو تضررت منازل نحو 640 ألفا منهم، ما يجعلهم دون مأوى، منذ أن اندلعت الحرب في أكتوبر الماضي.

ويخلد العالم في السادس من يناير من كل سنة اليوم العالمي ليتامى الحروب، الذي اعتمدته المنظمة الفرنسية لـ"نجدة الأطفال المحرومين" (SOS enfance en détresse)، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، مقرها باريس.

ويسلط هذا اليوم الضوء على المحن والتحديات التي يواجهها الأيتام الذين فقدوا أهاليهم في الحروب والصراعات، والمعرضين بحسب المنظمة، للفقر والعزلة الاجتماعية ونقص الرعاية الصحية والتعليم، علاوة على الآثار النفسية طويلة الأمد التي تلاحقهم.

الآلاف دون معيل

الصحفي الفلسطيني، رائد اللافي، يؤكد أنه لا توجد أرقام دقيقة بشأن عدد الأيتام الذين خلفتهم الحرب الأخيرة في غزة، غير أنه يشير إلى أن كثيرا من الأسر مسحت بشكل كامل من السجل المدني.

ويضيف اللافي، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه من النادر نجاة أفراد أسرة عند تعرض بيتها للقصف، ما يترك الآلاف من الأطفال، إن هم نجوا، دون أهل ولا معيل.

ويشير الصحفي  الفلسطيني إلى أحدث هجوم، استهدف منزلا بحي المنارة بخان يونس، الليلة الماضية، وراح ضحيته جميع أفراد المنزل من أصحابه والنازحين إليه، باستثناء طفل وحيد، كان بالخارج ونجا من الهجوم.

ويكشف الصحفي الفلسطيني أن هذا الطفل انضم إلى قائمة طويلة من اليتامى في غزة، بعد أن مات في الغارة والده ووالدته وشقيقاته، وعددا من أقاربه.

من جهته، يكشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، جيمس إلدر، أنه من الصعب تحديد عدد أطفال غزة الذين أصبحوا أيتاما الآن، بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذين يُقتلون والظروف البائسة على الأرض.

وأوضح إلدر في تصريحات سابقة لرويترز: "هناك كثير من الأطفال الذين فقدوا والديهم، لكن الأسوأ من ذلك أنهم فقدوا عائلاتهم بأكملها".

وتابع أن الأقارب أو الجيران عادة ما يتقدمون لرعاية الأطفال الأيتام، وكانت هناك حالات خطيرة لم يكن فيها أحد على قيد الحياة ليتولى أمر الأطفال.

وأشار: "التقيت بأطفال، عادة في المستشفيات لأنهم أصيبوا حين تعرض منزلهم للقصف، فقدوا أمهاتهم وأبيهم وأجدادهم، وعماتهم وأعمامهم وخالاتهم وأخوالهم، وإخوتهم، والجميع... حين يكون الطفل هو آخر فرد على قيد الحياة من أفراد الأسرة، فهذا يعني أن ثمة مشكلة حقيقية".

ويعد سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من بين السكان الأصغر سنا في العالم، ونصفهم تقريبا تحت سن 18 عاما، وفقا لمكتب المراجع السكانية غير الربحي في واشنطن.

وقال "المرصد الأورومتوسطي" في تقرير، إن عدد أيتام غزة حتى الآن، يصل إلى نحو 25 ألف طفل فلسطيني، قُتل أحد والديهم أو الوالدان معا. 

ومهما اختلفت الأرقام بشأن أعدادهم، تبقى الإحصائيات الخاصة بعدد الأيتام في الحرب الأخيرة، أعلى عن جميع تلك التي وثقت نتيجة العمليات الإسرائيلية السابقة ضد القطاع.

ففي عملية "الرصاص المصبوب" عام 2009، مثلا، أسفرت عن 1089 يتيما، بينما خلفت عملية "عمود السحاب" في 2012، 224 يتيما.

وفي 2014، بلغ عدد الأيتام بفِعل عملية "الجرف الصامد"، أكثر من 2000، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة. وبحسب تقرير سابق نشره "المرصد الأورومتوسطي"، فإن عملية "حارس الأسوار" التي نفذتها إسرائيل ضد القطاع في 2021، خلفت قرابة 241 يتيما،  بحسب أرقام أوردها موقع "ارفع صوتك".

وتعرف إحصائيات إجمالي عدد الأيتام داخل القطاع، أيضا تفاوتا في تقديرات المنظمات الاجتماعية.

ففي 2011 أوردت جمعيات خيرية إسلامية أن عدد الأيتام ممن هم دون سن الخامسة يزيد عن 25 ألفا، وفي 2016 أعلنت وزارة الشوؤن الاجتماعية في غزة، أن عددهم حوالي 20 ألفا.

وحددت منظمة "وقف فلسطين" الخيرية عددهم، بأنه لا يزيد عن 11.5 ألف يتيم، في عام 2023.

وقبل الحرب الأخيرة، كان القطاع، يضم خمس مؤسسات رئيسة لرعاية الأيتام، حدّدها محمد عودة في رسالة الدكتوراة الخاصة به عن "دور المرشدين في مؤسسات كفالة الأيتام بمحافظات غزة"، وهي: "معهد الأمل للأيتام، جمعية الصلاح الإسلامية، وقرية الأطفال لرعاية الأيتام S.O.S، وجمعية مبرة الرحمة، والجمعية الإسلامية الخيرية".

في هذا الجانب، كشف اللافي، أنه قبل الحرب، كان هناك معهد يكاد يكون الوحيد والأشهر بقطاع غزة، وهو معهد الأمل للتكفل بالأيتام، ويقدم لهم خدمات إيواء ورعاية وتعليم وتوفير المأكل والملبس بالنسبة لهم، لكن اليوم بالنظر حالة العزلة التي تفرضها الحرب، يبقى من الصعب الوصول إليه أو إلى غيره، كما أنه يشير إلى أن "لا علم له إن كانت هذه المراكز تواصل تقديم خدماتها أو دمرت أيضا".

وعن مصير أيتام الحرب الأخيرة، يقول اللافي، إن المجتمع في غزة، "متماسك ومتعاون، عندما يتيتم الطفل تتكفل به الأسرة القريبة، من أعمامه وأخواله وأجداده"، مشيرا إلى أن "ثقافة إيداع الطفل في مراكز خاصة نادرة، إلا باستثناء حالات معدودة، عندما لا يكون للطفل أقارب بالمطلق".

ويشدد على أن "السائد أن يتكفل أقرب الأقربين إلى الطفل برعايته وتعليمه وتلبية احتياجاته".

وفي سياق متصل، يشير اللافي إلى أن مؤسسات إغاثية بغزة تقدم كفالات للأيتام، عبارة عن مصروف أو راتب شهري يقدم إلى أقاربه أو من يقوم بكفالته للمساعدة لتحمل أعباء الحياة.

كابوس يزداد سوءا

وتفيد منظمة يونيسف، بأن المواجهات وسوء التغذية والوضع الصحي أحدثت  "دورة من الموت تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل" في هذا القطاع الذي كان يسوده الفقر حتى قبل بدء الحرب.

وكشفت المنظمة في بيان، أن الأطفال في قطاع غزة "تهديدا ثلاثيا مميتا"، مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، وانخفاض التغذية، واقتراب تصعيد الأعمال العدائية من أسبوعه الرابع عشر.
 
وقضى آلاف الأطفال بالفعل بسبب العنف، في حين تستمر الظروف المعيشية للأطفال في التدهور السريع، مع تزايد حالات الإسهال وارتفاع الفقر الغذائي بين الأطفال، مما يزيد من خطر تصاعد الوفيات في صفوفهم، وفقا للمنظمة.
 
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف "إن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً مع مرور كل يوم"، مؤكدة أن "الأطفال والعائلات يتعرضون للقتل والإصابة في القتال، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها ونقص الغذاء والماء.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، أن حصيلة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة بلغت 22722 منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحصيلة، وغالبيتها من النساء والأطفال، تشمل 122 قتيلا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. إلى ذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للجرحى 58166 شخصا.

ونشبت الحرب بعد هجوم لمسلحي حماس، أودى بحياة 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وتمخض عن اقتياد 240 شخصا من جميع الأعمار لاحتجازهم كرهائن في غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وردت بهجوم عسكري وحصار كامل للقطاع المكتظ بالسكان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

آثار نفسية عميقة

وفيما تحذر المنظمات الأممية والصحية من الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة بالقطاع، يدق باحثون ناقوس الخطر أيضا بشأن "الندوب الخفية" التي تلحق الأطفال الناجين لبقية حياتهم. 

تقول جيما كونيل، عاملة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إنها التقت بكثيرين من الأطفال المصابين بصدمات نفسية كانوا جرحى وجائعين وخائفين، وفي كثير من الحالات ماتت عائلاتهم.

وقالت في مقابلة هاتفية، مع رويترز منفصلة عن زيارتها للمستشفى "لقد رأى كثيرون منهم أشقاءهم يموتون، وآباؤهم يموتون".

وأضافت "التقيت بفتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات تقريبا، لم تكن قادرة على الكلام بسبب ما رأته. لم تكن قادرة حتى على نطق اسمها. كانت عيناها واسعتين مثل غزال تسلطت عليه المصابيح الأمامية لسيارة... هذا هو حال الأطفال في غزة كما يبدو".

ويقول باحثون إن للصدمات الناتجة عن الحروب والنزاعات "تأثير عميق ودائم على الصحة العقلية للأطفال ونموهم"، مما يؤثر على "أدائهم ونظرتهم للعالم كشباب بالغين"، وفقا  لـ "أن بي آر" (الإذاعة الوطنية العامة).

وتشير دراسات إلى أنه حتى الشباب الذين يبدو أنهم "شكلوا مناعة"، تجاه العنف المحيط بهم ترافقم آثار نفسية عميقة طيلة حياتهم، ما لم يحظوا فرصة للتعافي والعلاج.

ويشكل هذا الوضع مصدر قلق بشكل خاص فيما يتعلق بأطفال غزة، الذين كانوا يعانون من مشاكل كبيرة ترتبط بواقع صحتهم النفسية والعقلية، قبل سنوات حتى من الحرب الجديدة.

وطيلة الأعوام الماضية، وثقت العديد من الدراسات معدلات مرتفعة، بشكل غير عادي، من مشاكل الصحة العقلية والسلوكية بين شباب غزة، الذين لم يعرف معظمهم حياةً بدون تهديد بالعنف والصراع.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

الحرة- مصطفى هاشم- رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين الثلاثاء، تسببت في موجة من الاستياء الشعبي.

وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات "المهن الصحية" الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.

وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.

وتقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي، نهاد الشمري، في حديث مع موقع "الحرة": "كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين".

وقالت إن هؤلاء المتظاهرين "دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا أن هذا الأمر قد توقف".

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل غراوي، أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك قوانين صدرت سابقا بتعيين خريجي المهن الصحية، وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم".

ويشير غرواي في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن "القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم".  

عدد هائل

وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.

وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية.

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء".

وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.

وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".

وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827، وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ويرى غراوي أنه يتوجب "على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية".

اعتداءات أمنية

واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرض لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية  بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه، مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، بحسب غراوي.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة على منصة "أكس" أن السلطة في بلاده "لا تتعلم أبدا".

وأدان غراوي الذي كان عضوا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سابقا، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف، وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقاً للقوانين السابقة.

استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.

وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية في موقع التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريراً حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.