غزيون يتجمعون في رفح أملا في الحصول على القليل من الطعام
غزيون يتجمعون في رفح أملا في الحصول على القليل من الطعام

مع مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حركة حماس، فإن الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني تتفاقم، لاسيما مع الشح الكبير في الإمدادات الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال رجل مسن في جنوب القطاع للشبكة البريطانية، إنه بات يقتات من "بقايا طعام يجدها على الأرض"، في حين أوضحت فتاة صغيرة أنها نزحت مع عائلتها لأنه "لم يكن لديهم ما يأكلونه".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن ما يقرب من 85 في المئة من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نزحوا من منازلهم بسبب القتال الدائر منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

واندلعت الحرب مع شن حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أودى بحياة نحو 1200 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فيما اقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أودت إلى مقتل ما يزيد عن 23 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

مخاوف من المجاعة

وفي خضم الحرب، يواجه واحد من كل 4 من سكان القطاع خطر المجاعة، إذ لا يدخل سوى النذر القليل من الطعام والماء والدواء والمساعدات الأخرى إلى القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لحصار شديد منذ اندلاع الحرب، وفق "سكاي نيوز".

وحسب للأمم المتحدة، فإن نحو 576 ألف شخص يعيشون في مستويات غذائية كارثية أو دخول في نطاق المجاعة.

وفي أحد شوارع رفح جنوبي قطاع غزة، اجتمع متطوعون لمساعدة المحتاجين، حيث كانوا يقدمون أطباقا صغيرة من الأرز.

وقال أحد المتطوعين لشبكة "سكاي نيوز"، إنه يقوم، مع آخرين، بإعداد قدرين كبيرين من الطعام لتقديمه للمحتاجين، مشددا على أن ذلك "لا يكفي للمنطقة بأكملها.. معاناة الناس كبيرة".

وأضاف وهو يلتقط قدرًا صغيرًا يحتوي على الأرز: "هذا لـ 30 شخصًا! من يستطيع مساعدة المحتاجين فليفعل ذلك.. المعاناة هنا حقيقية، لقد اعتدنا أن نسمع عن أشياء مثل هذه من قبل، لكننا الآن نراها واقعا".

وتابع: "40 في المئة من الناس يحصلون على الطعام، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون مسافات بعيدة للوصول إلى هنا، لكن 60 في المئة من الأشخاص يغادرون وقلوبهم مكسورة لعدم الحصول على أي طعام".

واستطرد المتطوع قائلا: "لا يمكننا طهي سوى ما مقداره قدرين أو 3 أوعية كبيرة من الطعام.. وحتى لو طهينا بعشرة أوعية، فلن يكون ذلك كافيًا، لأن المنطقة مكتظة بالسكان".

ووثقت الشبكة البريطانية لقطات لعشرات الأشخاص وهم يصطفون في طوابير لمحاولة ملء أوانيهم الصغيرة.

وقال رجل مسن إنه حصل على مساعدة من برنامج مساعدات، مضيفا: "لكنها ليست كافية أبدا.. ألتقط أي شيء من على الأرض أراه صالحا للأكل".

وزاد: "انظر إلى الصحن الذي في يدي وقلة الطعام فيه، رغم أنني انتظرت وقتا طويلا في الطابور.. وعندما طلبت منهم المزيد رفضوا منحي إياه".

وأضاف بنبرة يائسة: "نعاني الشح والنقص في كل شيء.. انظروا إلى كل هؤلاء وهم يصطفون في طوابير طويلة".

وأوضح أنه سيأكل كل ما يجده، "حتى لو كانت قطعة خبز جافة"، موضحا: "أنا آكل الطعام من على الأرض، وأي شيء صالح للأكل سألتقطه وآكله".

من جانبها، تحدثت فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تدعى جودي، للشبكة البريطانية، موضحة أنها وعائلتها أتوا إلى رفح منذ حوالي أسبوع "بعد تهجيرهم من شمالي غزة".

وأضافت: "لقد جئنا لنحصل على الطعام لأنه ليس لدينا أي غذاء، ولا نملك حطبا للطهي".

وتأتي هذه الأحدث في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الأمم المتحدة ستنفذ "مهمة تقييم" لتحديد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".