Palestinians flee Khan Younis, in the southern Gaza Strip
نازحون مشياً على الأقدام م خان يونس جنوب غزة- رويترز

كشف الجيش الإسرائيلي أنه يتوغل غرب خان يونس، ويخوض قتالا عنيفا مع بعض أقوى مقاتلي حماس، بعد تطويق مدينة خان يونس، بجنوب غزة المكتظ بمئات الآلاف من النازحين.

وقالت إسرائيل، الأربعاء، إنها تستهدف نشطاء حماس باستخدام القناصين والدبابات والنيران الجوية، وتهدف إلى تدمير شبكات الأنفاق المعقدة والبنية التحتية التي تستخدمها الحركة على مستوى هذه المنطقة، ، بحسبما نقلته "وول ستريت جورنال".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته "طوقت" مدينة خان يونس، والتي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.

"قريبا من قلب العدو"

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إنهم يعتقدون أن المدينة تؤوي قيادة حماس ورهائن إسرائيليين تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري على حماس.

ويعكس التوغل العسكري في خان يونس "مرحلة جديدة" في الحرب مع تحول إسرائيل إلى القتال في المناطق الحضرية الذي يتطلب وقتا أطول، ويشكل خطرا أكبر على قواتها.

واعتمدت إسرائيل في وقت سابق من الحرب، على الغارات الجوية لضرب ما قالت إنها أهداف مسلحة في الجزء الشمالي من قطاع غزة، مما تسبب في ما يقول الفلسطينيون إنه سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، وفقا للصحيفة.

وفي خان يونس، إحدى أكبر مدن القطاع قبل الحرب، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق مكتظة بالسكان، حيث نزح العديد من الفلسطينيين من مناطق مختلفة.

وأوردت الصحيفة، أن العدد الكبير من المدنيين يمكّن مقاتلي حماس من الاختفاء بشكل أسهل ويعقد العمليات العسكرية للإسرائيليين، في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والسعي لإنهاء الحرب.

وأفاد مسؤولو الصحة بغزة، الأربعاء، بأن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقال الكولونيل الإسرائيلي المتقاعد غابي سيبوني، وهو زميل أبحاث كبير في معهد القدس للاستراتيجية والأمن: "كلما اقتربت من قلب العدو وموارده، أصبحت مقاومته أقوى"، مشيرا إلى أن "خان يونس هي معقل رئيسي لحماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية، لم تعتقل أو تقتل بعد قادة حماس الكبار في غزة، وهو هدف أساسي أعلنته لحربها بالقطاع.

من جهته، كشف إيال بينكو، وهو ضابط عسكري إسرائيلي متقاعد: "تهدف كل الجهود إلى خلق ضغط عسكري مكثف، سواء على البنية التحتية للأنفاق أو على مستوى القيادة العملياتية، من منطلق إدراك أن هذا هو ما سيخضع قائد الحركة يحيى السنوار".

"مفتاح وقف إطلاق النار"

ومع احتدام القتال في آخر معقل للحركة المسلحة، قال مسؤولو حماس، في الأيام الأخيرة للوسطاء الدوليين، إنهم منفتحون على مناقشة صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف طويل للقتال. 

ويمثل العرض، بحسب الصحيفة، "تحولا كبيرا" من جانب حماس، التي أصرت منذ أسابيع على أنها لن تتفاوض إلا على إطلاق سراح المزيد من الرهائن كجزء من اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب. 

ولا يزال هناك 132 رهينة في غزة، من بينهم 28 جثة تحتجزها حماس، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي حين رفضت إسرائيل و"حماس" العديد من المقترحات المقدمة عبر مصر وقطر بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير في 30 نوفمبر، إلا أنهما متفقتان الآن إلى حد كبير على إطار عمل يتضمن مراحل متعددة ووقف محتمل لإطلاق النار على المدى الطويل.

وقال مسؤولون مصريون للصحيفة، إن المرحلة الأولى ستشمل على الأرجح إطلاق سراح نحو 10 نساء وأطفال مدنيين مقابل وقف كبير للقتال وزيادة كبيرة في تدفق المساعدات إلى غزة.

وستشهد المرحلة الثانية إطلاق حماس سراح ما يقرب من 40 شخصا من كبار السن والجرحى، بالإضافة إلى جنديات إسرائيليات، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتمديد وقف إطلاق النار. 

وأضاف المسؤولون، أن المرحلة الأخيرة ستتمثل في إطلاق سراح الجنود الذكور والجثث.

وقال المسؤولون ذاتهم، إن الولايات المتحدة ومصر وقطر ترى أن صفقة الرهائن الأخرى هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التعليق على هذا الموضوع للصحيفة. ويقول مسؤولون مصريون، إنه بينما يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، هناك انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية لملف الرهائن.

من جهتهم، يصرح بعض مسؤولي حماس إن "المحادثات مستمرة لكن الفجوات لا تزال واسعة".

ويسعى بعضهم، بحسب الصحيفة، إلى تحقيق أقصى استفادة من الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة المسلحة ويريدون فقط مبادلتهم بآلاف السجناء الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار.

صعوبات إنسانية

ودعت إسرائيل خلال الساعات الماضية الفلسطينيين الموجودين في مناطق معينة من خان يونس إلى إخلائها، غير أن القتال يجعل أي تحرك خطيرا للغاية. 

وندد البيت الأبيض بقصف استهدف، الأربعاء، ملجأ أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس، مكررا موقفه بأن إسرائيل تتحمل "مسؤولية حماية المدنيين"، بينما تواصل حربها ضد حماس.

وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء عن إصابة قذيفتي دبابة مبنى يؤوي 800 شخص في خان يونس، ما أدى وفق تقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين. 

وأعربت الخارجية الأميركية أيضا عن "أسفها" للهجوم، ودعت إلى "حماية" مواقع الأمم المتحدة.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الملجأ معروف وتمت "مشاركة إحداثياته بوضوح مع السلطات الإسرائيلية"، منددا بـ"انتهاك صارخ لقواعد الحرب الأساسية".

وبعد ضرب الملجأ، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه يجري "مراجعة" العمليات لكنه "استبعد (...) ضربة جوية أو مدفعية"، مشيرا إلى "احتمال" أن تكون صواريخ أطلقتها حماس تسببت بالمأساة.

من جهته، أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في القطاع، لشبكة "CNN"، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس ستؤدي إلى إغلاق أكبر مستشفى عامل في جنوب غزة.

وقال توماس وايت من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إن مستشفى ناصر “تحت التهديد” لأنه يقع في منطقة اضطرت إلى الإخلاء.

وقال وايت: "إن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بعملية كبيرة في غرب خان يونس، على الرغم من كل التأكيدات التي تلقيناها بأن الناس سيكونون آمنين هناك".

ولعدة أيام، كانت الأونروا الوصول إلى غرب خان يونس، حيث يقع المستشفى، وفقا لوايت الذي قال إن الجيش الإسرائيلي منع الوكالة من الوصول لأن "القتال عنيف للغاية".

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي، بأن "قوات الفرقة 98 تداهم مواقع عسكرية لحماس في خان يونس وتقضي على العشرات من المخربين وقوات أخرى تقضي على مخربين آخرين في شمال ووسط القطاع".

وتابع في منشور على منصة إكس، أن "لواء المظليين الذين يتصرفون في منطقة خان يونس داهموا على مدار آخر أربع وعشرين ساعة أهدافا إرهابية في حي الأمل، وقضوا على العديد من المخربين بنيران القناصة ودمروا بنى تحتية إرهابية ووسائل قتالية في المنطقة".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 كانون الأول، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

ونزح 1.7 مليون ساكن داخل قطاع غزة، غالبيتهم توجهوا إلى الجنوب.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".