Palestinians flee Khan Younis, in the southern Gaza Strip
يواجه سكان قطاع غزة خطر المجاعة، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية

يواجه سكان قطاع غزة خطر المجاعة، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية، ما يضطر بعضهم لتناول "علف الحيوانات"، حسبما يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

كل يوم، لمدة أربعة أيام، كان محمد ينتظر في الطابور للحصول على بضعة أرطال من الدقيق، وعندما عاد إلى منزله خالي الوفاض لأطفاله الخمسة، كان يطحن "علف الحيوانات" ليخبزه فوق موقد مؤقت.

وعبر الهاتف من بيت لاهيا شمال غزة، قال الرجل البالغ من العمر 40 عاما لـ"واشنطن بوست": "لا نعرف مدى خطورة تناول علف الحيوانات على صحتنا، لكن ليس لدينا خيارات أخرى".

وأضاف محمد الذي كان يعمل سائقا قبل الحرب: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد ترى الناس يموتون من الجوع في الشوارع".

ويواجه 93 بالمئة من السكان في غزة "مستويات أزمة الجوع"، وأكثر من نصف مليون شخص، يمثلون ربع سكان القطاع يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية"، وفق ما ذكره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نهاية ديسمبر 2023.

والشهر الماضي، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، ستيف تارافيلا، إن حجم وسرعة هذه الأزمة لم يسبق لهما مثيل في العصر الحديث، مضيفا "إذا استمرت التوقعات الحالية، فسوف نصل إلى المجاعة بحلول فبراير".

ومن جانبها، رفضت إسرائيل نتائج التقرير.

وفي تصريحات صحفية، الإثنين، قال العقيد إيلاد غورين، الذي يرأس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، والذي يعد جناح وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي يشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية، "لا توجد مجاعة في غزة".

مع تحول الجيش الإسرائيلي إلى ما يقول إنها مرحلة أكثر استهدافا من القتال، تحذر وكالات الإغاثة من أن أكبر التهديدات طويلة المدى لسكان غزة هي الجوع والمرض والتعرض لبرودة فصل الشتاء.

والأصغر سنا هم الأكثر عرضة للخطر، حيث يقول محمد إن ابنه البالغ من العمر 7 أشهر يعاني من الجفاف وسوء التغذية، بينما والدته الجائعة تكافح من أجل الرضاعة.

أما صباح أبو عطايا البالغة 19 عاما، فقد نزحت ثلاث مرات أثناء حملها بطفلها الثاني.

وقالت لـ"واشنطن بوست"، إنها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها، كانت تأكل حوالي مرة واحدة يوميا، وعادة ما كانت تأكل شيئا معلبا.

وأشارت إلى أن طفلتها وفاء قد ولدت مبكرا في 15 ديسمبر بوزن أقل من المعتاد، وأرجع الأطباء ذلك سوء التغذية الذي كانت تعاني منه الأم.

فرت الأسرة من القتال مرتين أخريين في الشهر الأول من ولادة طفلتهم وفاء، وقالت أبو عطايا إنهم وصلوا في 16 يناير إلى منطقة آمنة نسبيا في رفح بجنوب غزة. 

لكنها قالت إنها بالكاد تستطيع "إرضاع طفلتها".

والجمعة الماضية، تحول لون وفاء إلى "اللون الأزرق"، وهرعت والدتها إلى المركز الطبي، الذي أرسلها إلى مستشفى مكتظ، وأرسلها بدوره إلى مستشفى آخر.

وكانت وفاء قد ماتت عند وصولهم، وكان عمرها 35 يوما فقط، وقالت والدتها "ماتت الطفلة من الجوع والبرد، والحرب لم تنتهي".

وينشب الجوع مخالبه في قطاع غزة بأكمله الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص تحت القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من عشرة آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال ونقص الوزن غير الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة، وهو أحد أخطر نتائج سوء التغذية الذي قد يعيق نمو البدن والدماغ، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي بداية الحرب، أعلنت إسرائيل أنها قطعت جميع الإمدادات عن غزة، ووافقت في وقت لاحق على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، لكن ما يدخل إلى الجيب الساحلي الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر.

وتقول وكالات الإغاثة إن عمليات التفتيش الإسرائيلية تعرقل توصيل المساعدات إلى غزة وإن الجيش يمنع توزيعها خارج المنطقة الجنوبية المحيطة برفح.

وتمر حوالي 150 شاحنة يوميا عبر معبري رفح المصري ومعبري كرم أبو سالم الإسرائيلي بعد التفتيش الإسرائيلي، انخفاضا من حوالي 500 شاحنة يوميا قبل الحرب.

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأرجع أي مشكلات إلى قدرة الأمم المتحدة على التوزيع.

وتتهم السلطات الإسرائيلية حماس بسرقة المساعدات من المدنيين، وتقول إن المنظمات الإنسانية تبالغ في التهديد بالجوع.

ومع تزايد المساعدات، أصبح المزيد من المنتجات الغذائية، مثل اللحوم المعلبة والتونة والجبن "متاحة"، وفي بعض المناطق، استقرت أسعار الدقيق وبدأ المزارعون في جني المحاصيل الشتوية، حسبما تشير "واشنطن بوست".

ويقول عمال إغاثة إن المناطق القريبة من الحدود المصرية تحصل على إمدادات محدودة من المواد الغذائية المستوردة، لكن هناك كارثة يواجها الناس في شمال ووسط القطاع حيث يدور أشرس قتال.

والتضخم المرتفع يعني أن القليل من الفلسطينيين يستطيعون شراء ما هو معروض للبيع، والظروف هي الأسوأ في الشمال، الذي عزلته القوات الإسرائيلية وبعيد عن متناول منظمات الإغاثة إلى حد كبير.

في شمال قطاع غزة الذي سحقته الضربات الإسرائيلية وأصبح من الصعب الوصول إليه، تهجم حشود من فلسطينيين جوعى وبائسين على شحنات المساعدات الشحيحة، ويقول عمال الإغاثة إنهم يرون أناسا في حالة هزال يتضورون جوعا وهو ما يتبين من شكل أعينهم الغائرة.

وتتحدث "واشنطن بوست" عن محمد أبو شرخ، جار محمد في بيت لاهيا، والذي انتظر أياما في نفس الطابور للحصول على الطحين. 

وأكد الرجل البالغ من العمر 39 عاما، إن أطفاله الستة "فقدوا الوزن، وتبرز أقفاصهم الصدرية".

وقال: "أعطيهم وجبة واحدة فقط في اليوم، عادة في الليل، حتى يتمكنوا من النوم دون بكاء".

وقالت ريم، وهي أم لثلاثة أطفال في مدينة غزة، إنها فقدت ما يقرب من 30 رطلا من وزنها".

وأضافت: "لا توجد فواكه أو خضروات".

وقالت ريم إن أسرتها تعيش على إمدادات متضائلة من الأرز، وفي بعض الأحيان يجدون البسكويت المدعم من وكالات الإغاثة.

ومن جانبها، قالت ميرفت البالغة 51 عاما، إن هناك المزيد من المواد الغذائية في رفح، حيث لجأ مليون نازح "لكن لا يتم توزيعها بالتساوي".

وأضافت:" نرى المساعدات قادمة ولكن إلى من لا نعرف، حتى أولئك الذين يوزعون المساعدات، فإنهم يعطونها لأصدقائهم، إذا كنت لا تعرف أحدًا، فلن تحصل على أي شخص".

وتذهب ميرفت مرتين كل أسبوع إلى مدرسة تديرها الأمم المتحدة، حيث تقول إنها تحصل على القليل من الخضار والبطاطس. 

وهي مصابة بداء السكري وقد أصيبت بعدوى في الكلى، على الأرجح بسبب الجفاف وعدوى المسالك البولية غير المعالجة. 

وقالت ميرفت إنها "تأكل مرة واحدة في اليوم، إذا أكلت على الإطلاق".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26083 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 64487 شخصا بجروح فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم، وفق ما أعلنته، وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

الحرة- مصطفى هاشم- رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين الثلاثاء، تسببت في موجة من الاستياء الشعبي.

وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات "المهن الصحية" الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.

وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.

وتقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي، نهاد الشمري، في حديث مع موقع "الحرة": "كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين".

وقالت إن هؤلاء المتظاهرين "دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا أن هذا الأمر قد توقف".

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل غراوي، أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك قوانين صدرت سابقا بتعيين خريجي المهن الصحية، وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم".

ويشير غرواي في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن "القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم".  

عدد هائل

وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.

وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية.

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء".

وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.

وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".

وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827، وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ويرى غراوي أنه يتوجب "على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية".

اعتداءات أمنية

واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرض لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية  بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه، مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، بحسب غراوي.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة على منصة "أكس" أن السلطة في بلاده "لا تتعلم أبدا".

وأدان غراوي الذي كان عضوا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سابقا، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف، وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقاً للقوانين السابقة.

استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.

وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية في موقع التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريراً حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.