لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل
لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل

لا تتوقف الأسئلة ولا تظهر أي إجابات حتى الآن بشأن مصيرة الطفلة هند رجب، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما احتجزت داخل سيارة مع جثث أقاربها الذين سقطوا بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار نحوهم في غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما يستمر الغموض بشأن مصير موظفي إسعاف تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني، خرجا لإنقاذ الطفلة التي تواصلت معهم عبر الهاتف، في واقعة مر عليها أكثر من أسبوع، حينما كانت تحاول الأسرة الهروب من الأوضاع المأساوية في مدينة غزة.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني العديد من المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل معرفة مصير الثلاثي، وكان آخرها ما جاء على فيسبوك، الثلاثاء: "‏أين هند؟ أين يوسف وأحمد؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟ نريد أن نعرف مصيرهم.‏ لا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات، مجهولا منذ 8 أيام".

وتواصلت شبكة "سي إن إن" الأميركية مع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، وزودته بتفاصيل عن الواقعة، من بينها الإحداثيات التي حصلت عليها من الهلال الأحمر الفلسطيني. ورد الجيش بالإشارة إلى أنه لم يطلع على تفاصيل واقعة كهذه.

‏💔هذه صورة الطفلة هند التي بقيت محاصرة داخل مركبة اطلق الاحتلال النار على كل من فيها فاستشهدوا جميعا ( 6 افراد ) وبقيت...

Posted by ‎Palestine Red Crescent society الهلال الاحمر الفلسطيني‎ on Monday, January 29, 2024

وعادت الشبكة للتواصل مع الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حول الطفلة والموظفين المفقودين، لكن الرد جاء: "ما زلنا نبحث في الواقعة".

وكانت هند برفقة عائلة عم والدتها، بشار حمادة، حين تم إطلاق النار على سيارتهم، مما أسفر عن مقتل كل من في المركبة وهم الأب والأم وأطفالهما الأربعة، لتظل هند وحيدة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشرت المنظمة مقطع صوتي لاتصال هاتفي مع ليان حمادة (15 عاما)، كانت تناشد فيه الهلال الأحمر إنقاذهم حيث يتعرضون لإطلاق نار.

وفي المقطع، ظهر صوت المراهقة التي كانت ضمن الأسرة في السيارة، وهي تبكي وتتحدث عن دبابة تقترب منهم، وقالت: "يطلقون النار علينا، الدبابة تقترب منّا. نحن في السيارة، الدبابة قريبة". وكانت أصوات طلقات نار تُسمع في الخلفية.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا مقطع صوتي لاستغاثة من الطفلة هند، وصفت فيه شعورها بالخوف وطلبت من موظفي المنظمة على الهاتف الحضور لإنقاذها.

ويوم 29 يناير، جاء في منشور على فيسبوك للهلال الأحمر: "لأكثر من 3 ساعات، بقي طاقم الهلال الأحمر على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها في ظل مناشدتها المستمرة لإخلائها من السيارة، إلى أن تم التنسيق لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان".

فقدان الاتصال مع طاقم الاسعاف الذي توجه لانقاذ هند

English follows: ‏🚨لا يزال مصير طاقم الإسعاف الذي توجه بالأمس لإنقاذ الطفلة هند مجهولا حتى اللحظة، حيث لم يعد الطاقم وفقدنا الاتصال معهم بشكل كامل منذ 24 ساعة. ‏📍الطفلة هند 6 اعوام كانت محاصرة بالدبابات الاسرائيلية داخل مركبة اطلق جنود الاحتلال النار عليها فاستشهد كل من فيها (6 افراد من بينهم اربعة اطفال). ‏⁧‫#انقذوا_هند‬⁩ ‏السلامة لأبطال العمل الإنساني ⁧‫#احمد_ويوسف‬⁩ 🙏 🚨The fate of the ambulance crew 🚑that headed yesterday to rescue the child Hind remains unknown until this moment. ⚠️PRCS completely lost contact with them for 24 hours. Six-year-old Hind was trapped by Israeli tanks inside a vehicle and the occupation soldiers fired at it, resulting in the killing of everyone inside, including four children while Hind is the only survivor. 💔 #Save_Hind 🙏 Safety to the heroes of humanitarian work #Ahmed_and_Yousef

Posted by ‎Palestine Red Crescent society الهلال الاحمر الفلسطيني‎ on Tuesday, January 30, 2024

وتابع: "في حوالي الساعة السادسة (مساء) وصلت طواقمنا إلى المنطقة التي بها الطفلة المحاصرة داخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها بالقرب من محطة فارس للمحروقات في غزة، ومنذ ذلك الحين فقدنا الاتصال مع الطاقم، وحتى اللحظة لا نعلم إن كانت طواقمنا قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا".

تواصلت "سي إن إن" مع الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، حول عملياته في تلك المنطقة، وقال إن قواته قتلت "عشرات المسلحين الإرهابيين في معارك وسط غزة".

وتواصلت الشبكة الأميركية أيضًا مع والدة الطفلة هند، وسام حمادة، وقالت إنها ذهبت بمتعلقات ابنتها إلى مستشفى الشفاء بغزة، مضيفة: "لو لم تمت ابنتي من الرصاص، ستموت من البرد والجوع.. أطالب العالم بأكمله بإعادة ابنتي.. هند صغيرة جدا على أن تمر بكل هذا".

وتابعت: "كل مرة أسمع فيها صوت سيارة الإسعاف، أركض نحوها معتقدة أن ابنتي قادمة. كل مرة أسمع فيها صوت قذيفة أو طلقة رصاص، قلبي ينقبض لأنني أعتقد أنها قريبة من ابنتي. أعتقد أنها ستصيب ابنتي".

واندلعت الحرب يوم 7 أكتوبر، بعد هجمات شنتها حركة حماس على إسرائيل، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وترد إسرائيل على هجمات حماس بحملة قصف عنيفة استهدفت قطاع غزة، ترافقت بحملة عسكرية برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفقا لأرقام سلطات القطاع الصحية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".