لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل
لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل

لا تتوقف الأسئلة ولا تظهر أي إجابات حتى الآن بشأن مصيرة الطفلة هند رجب، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما احتجزت داخل سيارة مع جثث أقاربها الذين سقطوا بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار نحوهم في غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما يستمر الغموض بشأن مصير موظفي إسعاف تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني، خرجا لإنقاذ الطفلة التي تواصلت معهم عبر الهاتف، في واقعة مر عليها أكثر من أسبوع، حينما كانت تحاول الأسرة الهروب من الأوضاع المأساوية في مدينة غزة.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني العديد من المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل معرفة مصير الثلاثي، وكان آخرها ما جاء على فيسبوك، الثلاثاء: "‏أين هند؟ أين يوسف وأحمد؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟ نريد أن نعرف مصيرهم.‏ لا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات، مجهولا منذ 8 أيام".

وتواصلت شبكة "سي إن إن" الأميركية مع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، وزودته بتفاصيل عن الواقعة، من بينها الإحداثيات التي حصلت عليها من الهلال الأحمر الفلسطيني. ورد الجيش بالإشارة إلى أنه لم يطلع على تفاصيل واقعة كهذه.

‏💔هذه صورة الطفلة هند التي بقيت محاصرة داخل مركبة اطلق الاحتلال النار على كل من فيها فاستشهدوا جميعا ( 6 افراد ) وبقيت...

Posted by ‎Palestine Red Crescent society الهلال الاحمر الفلسطيني‎ on Monday, January 29, 2024

وعادت الشبكة للتواصل مع الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حول الطفلة والموظفين المفقودين، لكن الرد جاء: "ما زلنا نبحث في الواقعة".

وكانت هند برفقة عائلة عم والدتها، بشار حمادة، حين تم إطلاق النار على سيارتهم، مما أسفر عن مقتل كل من في المركبة وهم الأب والأم وأطفالهما الأربعة، لتظل هند وحيدة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشرت المنظمة مقطع صوتي لاتصال هاتفي مع ليان حمادة (15 عاما)، كانت تناشد فيه الهلال الأحمر إنقاذهم حيث يتعرضون لإطلاق نار.

وفي المقطع، ظهر صوت المراهقة التي كانت ضمن الأسرة في السيارة، وهي تبكي وتتحدث عن دبابة تقترب منهم، وقالت: "يطلقون النار علينا، الدبابة تقترب منّا. نحن في السيارة، الدبابة قريبة". وكانت أصوات طلقات نار تُسمع في الخلفية.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا مقطع صوتي لاستغاثة من الطفلة هند، وصفت فيه شعورها بالخوف وطلبت من موظفي المنظمة على الهاتف الحضور لإنقاذها.

ويوم 29 يناير، جاء في منشور على فيسبوك للهلال الأحمر: "لأكثر من 3 ساعات، بقي طاقم الهلال الأحمر على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها في ظل مناشدتها المستمرة لإخلائها من السيارة، إلى أن تم التنسيق لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان".

English follows: ‏🚨لا يزال مصير طاقم الإسعاف الذي توجه بالأمس لإنقاذ الطفلة هند مجهولا حتى اللحظة، حيث لم يعد الطاقم...

Posted by ‎Palestine Red Crescent society الهلال الاحمر الفلسطيني‎ on Tuesday, January 30, 2024

وتابع: "في حوالي الساعة السادسة (مساء) وصلت طواقمنا إلى المنطقة التي بها الطفلة المحاصرة داخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها بالقرب من محطة فارس للمحروقات في غزة، ومنذ ذلك الحين فقدنا الاتصال مع الطاقم، وحتى اللحظة لا نعلم إن كانت طواقمنا قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا".

تواصلت "سي إن إن" مع الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، حول عملياته في تلك المنطقة، وقال إن قواته قتلت "عشرات المسلحين الإرهابيين في معارك وسط غزة".

وتواصلت الشبكة الأميركية أيضًا مع والدة الطفلة هند، وسام حمادة، وقالت إنها ذهبت بمتعلقات ابنتها إلى مستشفى الشفاء بغزة، مضيفة: "لو لم تمت ابنتي من الرصاص، ستموت من البرد والجوع.. أطالب العالم بأكمله بإعادة ابنتي.. هند صغيرة جدا على أن تمر بكل هذا".

وتابعت: "كل مرة أسمع فيها صوت سيارة الإسعاف، أركض نحوها معتقدة أن ابنتي قادمة. كل مرة أسمع فيها صوت قذيفة أو طلقة رصاص، قلبي ينقبض لأنني أعتقد أنها قريبة من ابنتي. أعتقد أنها ستصيب ابنتي".

واندلعت الحرب يوم 7 أكتوبر، بعد هجمات شنتها حركة حماس على إسرائيل، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وترد إسرائيل على هجمات حماس بحملة قصف عنيفة استهدفت قطاع غزة، ترافقت بحملة عسكرية برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفقا لأرقام سلطات القطاع الصحية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

الحرة- مصطفى هاشم- رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين الثلاثاء، تسببت في موجة من الاستياء الشعبي.

وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات "المهن الصحية" الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.

وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.

وتقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي، نهاد الشمري، في حديث مع موقع "الحرة": "كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين".

وقالت إن هؤلاء المتظاهرين "دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا أن هذا الأمر قد توقف".

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل غراوي، أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك قوانين صدرت سابقا بتعيين خريجي المهن الصحية، وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم".

ويشير غرواي في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن "القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم".  

عدد هائل

وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.

وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية.

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء".

وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.

وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".

وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827، وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ويرى غراوي أنه يتوجب "على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية".

اعتداءات أمنية

واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرض لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية  بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه، مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، بحسب غراوي.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة على منصة "أكس" أن السلطة في بلاده "لا تتعلم أبدا".

وأدان غراوي الذي كان عضوا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سابقا، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف، وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقاً للقوانين السابقة.

استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.

وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية في موقع التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريراً حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.