المساعدات الإنسانية لا تصل للمناطق الشمالية في قطاع غزة
المساعدات الإنسانية لا تصل للمناطق الشمالية في قطاع غزة

أصبحت هناك "حلقة مفرغة" تدفع سكان شمالي قطاع غزة إلى المجاعة، بعد انقطاع المساعدات عن المناطق الشمالية، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تحويل المراكز الحضرية لأنقاض، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وحسب الصحيفة، فإن الكارثة تلوح في الأفق شمالي القطاع، حيث أكد أطباء محليون حدوث "أكثر من 12 حالة وفاة مرتبطة بالجوع"، خلال الأسبوع الماضي.

ويدفع شح المساعدات الأشخاص اليائسين إلى التجمهر والاستيلاء على أية إمدادات قد تصل، مما يثير أعمال عنف تمنع الجماعات الإنسانية والجيش الإسرائيلي من جلب المزيد من المساعدات، وفق التقرير.

وبعد إنهاء سيطرة حماس، قامت القوات البرية الإسرائيلية بالحد من تدفق المساعدات شمالا دون توفير سلطة مدنية بديلة لاستعادة النظام والخدمات الأساسية لربع مليون شخص، رفضوا الأوامر الإسرائيلية بالتحرك جنوبا، بحسب "وول ستريت جورنال".

في شمالي القطاع المدمر، يقضي الناس، الذين يحتمون بين الأنقاض، أيامهم في البحث عن الطعام. ويقوم كثيرون بخلط العلف الحيواني في خبزهم، فيما ينتشر التهاب الكبد الوبائي (أ) والإسهال بسرعة، خاصة بين الأطفال.

ويقول البالغون إن شعرهم وأسنانهم تتساقط وتتكسر أظافرهم، وهي علامات على سوء التغذية.

"علف الأرانب"

لا تستهلك ماهرة هشام، وزوجها، اللذان بقيا في مدينة غزة، سوى الشاي والماء في بعض الأيام، حتى يتمكن أطفالهما من تناول المزيد من الخبز الذي يصنعونه من مزيج كريه الرائحة من مختلف أنواع الدقيق وعلف الأرانب الذي يباع في السوق.

وللتخلص من آلام الجوع، تنام الفتيات المراهقات حتى تبدأ الشمس في الغروب، وعندما يجعن يبتلعن ملاعق من الزعتر المطحون.

وقالت هشام (36 عاما): "اليوم استيقظ ابني ولم يجد شيئا في المطبخ سوى ليمونة"، مضيفة: "لقد حطم قلبي".

وذكرت أن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات أضاف بعض السكر لثمرة الليمون وأكلها.

ويعاني 16 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، مقارنة بـ 0.8 بالمئة قبل الحرب. وفي رفح الجنوبية، حيث يلجأ معظم النازحين من غزة، فإن 5 بالمئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وحسب الأمم المتحدة، فإن الرضع معرضون للخطر بشكل خاص؛ لأن الأمهات المرضعات لا يأكلن ما يكفي من طعام لإنتاج الحليب الطبيعي ويصعب الحصول على الحليب الاصطناعي.

ويقول سكان غزة وعمال الإغاثة، إن "الوجود الإسرائيلي غير ملحوظ في الشمال باستثناء عدد قليل من نقاط التفتيش، كما لا يوجد وجود واضح لحماس أو الشرطة الفلسطينية".

والأسبوع الماضي، وصلت مجموعة من بعثات الأمم المتحدة إلى الشمال، ومعظمها قوافل صغيرة تحمل الإمدادات الطبية بدلا من الغذاء، وهو الأمر الأكثر طلبا بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب التي عزلت الشمال بالكامل تقريبا عن بقية العالم.

وقال سكوت أندرسون، المسؤول الكبير بوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي عاد مؤخرا من إحدى تلك البعثات، إن الطعام كان الشيء الأول الذي يطلبه الجميع.

ولم ير أندرسون أي طعام معروض للبيع في السوق، باستثناء القليل من الليمون والخضروات الورقية.

ورفض الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على ممرات الوصول من الجنوب إلى الشمال عبر نقطتي تفتيش، السماح لأكثر من نصف بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، بالوصول إلى الشمال، في يناير وأوائل فبراير، لما قال إنها "أسباب أمنية"، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه لم يُسمح لها بتوصيل المساعدات الغذائية أو الطبية إلى الشمال، منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في أواخر نوفمبر الماضي.

وعلقت وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية بعثاتها لتوصيل الغذاء إلى الشمال تماما في 5 فبراير، عندما تعرضت قافلة مساعدات كانت تنتظر بالقرب من نقطة تفتيش للوصول إلى شمالي غزة، لنيران البحرية الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إن قواتها كانت تستهدف "البنية التحتية" لحماس، وإنها ستحقق في الحادث. ومنذ ذلك الحين، لم يقم سوى برنامج الأغذية العالمي بمحاولات غير ناجحة لإعادة تشغيل قوافل الغذاء إلى الشمال.

"ممرات إنسانية"

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، وهي تنفّذ قصفا مكثفا وعمليات برية أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أرقام وزارة الصحة في القطاع.

ووضعت الحرب المتواصلة منذ 5 أشهر، أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يشكّلون الغالبية العظمى من السكان، أمام خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وتؤكد المنظمات الدولية، أن كمية المساعدات التي تدخل القطاع المحاصر، وتحتاج إلى موافقة إسرائيل، لا تقارن بما يحتاج إليه السكان.

في المقابل، اعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن انعدام النظام في شمال غزة أعاق إيصال المساعدات هناك، ويقولون إنهم يحاولون مساعدة الأمم المتحدة على إيجاد طرق لحماية قوافل المساعدات، بما في ذلك من خلال مقاولين من القطاع الخاص.

وتجري إسرائيل عمليات تفتيش صارمة على كل ما يدخل إلى غزة، وتسمح بالغذاء والدواء والخيام ومياه الشرب، بينما تحظر كل شيء آخر تقريبًا خشية أن ينتهي به الأمر في أيدي حماس، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال شيمون فريدمان، المتحدث باسم الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تسهيل المساعدات لغزة، إن إسرائيل "لا تريد توفير الأمن الشامل لقوافل المساعدات داخل قطاع غزة".

وقال إنه بدلا من ذلك، "ستقوم إسرائيل بإدخال القوافل المتجهة شمالا عبر ممرات إنسانية، تم تأمينها بالفعل من قبل القوات الإسرائيلية". وسيتعين على القوافل أن تقوم بترتيبات الأمن الخاصة بها بعد مغادرة الممرات للتوزيع بشكل أعمق في غزة.

والجمعة، أعلنت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة، لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، الذي تواصل إسرائيل قصفه بلا هوادة، وذلك بعد أن عكفت تلك الدول على إنزال المساعدات جوا.

وسلطت الواقعة التي حدثت في شارع الرشيد في غزة يوم 29 فبراير، الضوء على حجم الكارثة الإنسانية بالقطاع، عندما قتل وأصيب العشرات أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

واتهم الفلسطينيون إسرائيل بإطلاق النار على المحتشدين للحصول على المساعدات، بينما قالت إسرائيل إن وفاتهم نجمت عن التدافع والدهس، بالإضافة إلى "إطلاق نار بدقة" من قبل جنودها.

وفي نتيجة تحقيقه، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود.. لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكلوا تهديدا لها".

ومن بين أولئك الذين كانوا في المكان، رجل يدعى داود تحدث لـ"وول ستريت جورنال"، قائلا إنه كان يحاول العثور على طعام لعائلته، عندما دفعت طلقات الأسلحة الرشاشة الناس إلى الفرار.

وهرب داود من المنطقة بعد أن نجح في الحصول على 3 علب من الفاصوليا. وأثناء فراره، رأى رجلا يحمل كيسا من الدقيق، وملابسه ملطخة بدماء الفلسطينيين الآخرين الذين قُتلوا بجانبه وهم يتدافعون للحصول على شيء ليأكلوه، حسب الصحيفة.

وقال الرجل الذي كان يعمل خياطا قبل الحرب: "كنت أعلم أن الذهاب إلى هناك أمر خطير للغاية، لكن أطفالي الأربعة كانوا جائعين".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.