قافلة مساعدات بحرية متوجهة لغزة
قافلة مساعدات بحرية متوجهة لغزة

ذكرت 3 مصادر مطلعة ومسؤول أميركي أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أميركي أكبر بكثير.

وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأميركي الذي تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى يصبح جاهزا للعمل.

وقال المسؤول الأميركي وشخص مطلع على الخطة إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأميركي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.

وتعطي الإدارة الأميركية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة، لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أميركية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس الماضي، إن الجيش الأميركي سيقيم ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.

وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.

وقال مصدر مطلع إن الخيار التجاري قد يصبح جاهزا للتنفيذ خلال 28 يوما بمجرد حصوله على تمويل، رغم أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل.

وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.

وقال مصدران إن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يوميا. وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.

وقال مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.

وقالت 3 مصادر إن الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ نحو 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهريا.

مسؤولون سابقون يشاركون بالتخطيط

وقالت المصادر إن التخطيط التجاري تقوده فوغبو، وهي شركة استشارية تضم مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية من وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة.

ورفض متحدث باسم فوغبو التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وقال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن فوغبو أطلعته هذا الشهر على الخطة التي تعمل عليها مع قطر والإمارات.

وأضاف لرويترز "إنها فكرة جيدة وأعتقد أنها ستكون مفيدة" لكنه أضاف أن التعقيدات المتعلقة بتوصيل المساعدات داخل غزة وكلفة خطة فوغبو قد تجعل البدء "أبطأ".

وأردف "كلما زادت سبل إمداداتنا لغزة، كان ذلك أفضل".

وحذر المسؤول الأميركي من أن الأمر سيعود في نهاية المطاف إلى شركاء الولايات المتحدة فيما إذا كان المشروع سيمضي قدما. وقال المسؤول أيضا إنه من غير الواضح ما إذا كان الخيار التجاري سيكون بالفعل أسرع من خطة الجيش الخاصة بإقامة الرصيف البحري.

لكن المصدر قال "نود أن يكون هذا في نهاية المطاف خيارا تجاريا، لذا نحن سعداء بأن لديهم اقتراحا غير عسكري".

وبمجرد الحصول على التمويل، ستهدف المجموعة إلى تجريف منطقة على طول الشاطئ في شمال غزة للسماح للصنادل بالاقتراب من الأرض وإنشاء منصة للحاويات، التي ستُخزّن بعد ذلك على الأرض قبل قيام الأمم المتحدة أو منظمات المساعدة الدولية الأخرى بتوزيع ما بها من مساعدات.

ويأتي بحث الولايات المتحدة لهذا الاقتراح التجاري في الوقت الذي بدأ فيه مسعى منفصل أصغر نطاقا للمساعدات البحرية أمس الثلاثاء.

فقد أبحرت السفينة الخيرية "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص، قاطرة صندلا محملا بالطحين والأرز والبروتينات. ومولت الإمارات المهمة في معظمها فيما تولت التنظيم مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

امرأة صومالية في إحدى المستشفيات يعاني طفلها من سوء التغذية- فرانس برس 2022
امرأة صومالية في إحدى المستشفيات يعاني طفلها من سوء التغذية- فرانس برس 2022

كان المتوقع أن يودّع العالم الجوع في عام 2030 إذا ما نجحت المبادرة التي تبنّتها الأمم المتحدة لاستثمار 267 مليار دولار سنوياً من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي حول العالم، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أننا أبعد ما نكون عن تحقيق هذا الهدف.

وبعد أن مرَّ العالم بجائحة فيروس كورونا وتغيرات مناخية عنيفة في بعض المناطق ثم حربي أوكرانيا وغزة فإن الأوضاع ازدادت سوءاً؛ ومنذ 2020 ارتفعت مؤشرات الجوع مع توقعات بأن الأوضاع الحقيقية أسوأ مما ترصده الأرقام بكثير.

موجة الجوع التي تفاقمت في العالم خلال السنوات الأخيرة طالت 30% من سكانه بمعدل 2.4 مليار فرد خسروا إمكانية الوصول المستمر إلى الغذاء كلما احتاجوا إليه، بجانب 42% من السكان باتوا غير قادرين على تناول الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه.

وبحسب التوقعات التي أُعدت العام الماضي فإن سنة 2024 ستشهد تدهوراً "كبيراً" في أحوال سكان 18 دولة من أصل 22 دولة سبق تصنيفها كـ"نقاط جوع ساخنة"، تعيش أوضاعاً متدهورة تدفعها بسرعة نحو حافة المجاعة وسط عجز العالم عن التعامل مع هذه المشكلات الضخمة.

كذلك فإن 46 دولة جاهدت لتحسين وضعها في مؤشرات الجوع العالمية لكنها لم تصل إلى درجة "منخفضة" بسبب الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها وعانَى منها الملايين من ساكنيها.

نتيجة لهذه الأوضاع؛ اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن تحقيق أهداف "مبادرة 2030" يمثّل تحدياً هائلاً بعدما قدّر أن عدد الذين سيُعانون من الجوع في هذه السنة لن يقل عن 600 مليون فردٍ في أفضل الأحوال.

الأمر ذاته تعرّض له مؤشر الجوع العالمي في تقريره السنوي، حيث أن العالم ليس على المسار الصحيح للقضاء على الجوع.

 

إحصائيات مخيفة

وفق تقديرات الأمم المتحدة عن حالة الجوع في 2023، فإن متوسط عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع بلغوا 735 مليون شخصٍ تقريباً بزيادة قدرها 122 مليون فردٍ عن عددهم في 2019. كما تؤكد ذات التقديرات أن 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم و45 مليوناً من الهزال بسبب سوء التغذية.

ورغم أن جهود مواجهة الجوع حققت تقدماً في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية فإن دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا عانت من ارتفاعٍ كبير في مستويات الجوع.

قارة أفريقيا تحديداً تعاني من أزمة غذائية كبرى حتى أن دولها شغلت المراكز العشر الأولى في مؤشر الفقر بعدما مرّت بنزاعات عسكرية طويلة تزامنت مع أزمات مناخية زادت من معاناة السكان؛ هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، مدغشقر، اليمن، الكونغو، ليسوتو، النيجر، تشاد، غينيا بيساو، ليبريا، سيراليون، مع تأكيدات عن وجود دول أخرى تستحقُّ مكاناً بارزاً في هذه القائمة لو توفّرت الإحصائيات الرسمية المناسبة، مثل: الصومال وبوروندي وجنوب السودان.

 

دول الحروب والجوع

السودان الذي يعيش حرباً أهلية منذ سنة تقريباً سقط عميقاً في تداعيات هذا القتال الذي حرم ملايين السودانيين من زراعة أراضيهم، وعطّل حركة الاستيراد ورفع الأسعار بشكلٍ كبير وقيّد دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

جراء ذلك دخل حوالي 18 مليون سوداني في دائرة الجوع الحاد، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبحسب إحصائيات دولية فإن 730 ألف طفل سوداني يعانون من سواء التغذية الشديد، من بينهم أطفال دارفور، حيث يموت منهم طفل كل ساعتين في مخيمات النازحين بسبب سوء التغذية، كذلك فإن 9 من بين كل 10 أفراد في مناطق الصراع الساخنة يعيشون انعدام الأمن الغذائي.

ويبدو أن هذه المشكلة لن تُحلّ قريباً في ضوء غياب الإرادة الدولية لذلك؛ فمن 2.7 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة احتياجها لها لإغاثة المتضررين السودانيين لم تتلقّ سوى 144 مليون دولار فقط.

كذلك هاييتي التي تعيش أوضاعاً شديدة الاضطراب منذ مقتل الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، بسبب أعمال الاقتتال الداخلي التي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم.

حالياً يعيش أكثر من 360 ألف نازح في هاييتي -المُصنّفة كأفقر دولة في الأميركيتين- ظروفاً مروعة يعجز العالم عن حلّها بالشكل الناجز بسبب سيطرة العصابات على الطرق الرئيسة واستيلائها المنتظم على المساعدات التي ترد من الخارج، الأمر الذي وضع هاييتي في أسوأ أزمة جوع عرفتها في تاريخها.

وفقاً للأمم المتحدة فإن أكثر من نصف سكان هاييتي (5.2 مليون فرد) بحاجة ماسة للحصول على طعام. ووفق دراسة أُجرتها منظمة إنسانية منتصف العام الماضي يعاني 97% من أسر المشاركين بها من الجوع الشديد.

أما قطاع غزة الفلسطيني الذي يعيش حرباً ضارية منذ أكتوبر 2023، فإنه يعاني أزمة غذائية ضارية قادته لحافة المجاعة بعدما توفي قرابة 27 طفلاً بسبب الجوع. وبحسب تقرير دولي فإن 1.1 مليون شخص في غزة -نصف السكان تقريباً- استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية و300 ألف فردٍ منهم سيدخلون في مجاعة خلال أيامٍ معدودة، كما أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية الحادة التي قد تؤدي بهم للموت.

إلى الصومال الذي يعيش أوضاعاً صعبة هو الآخر بسبب ظروف الحرب والمناخ القاسي الذي يعانيه منذ سنوات. فقد وصل عدد الأشخاص الذين يُعانون الجوع نحو 4.3 مليون فرد من بينهم مليون شخص مهدد بالمجاعة.

كذلك فإن الاضطرابات الكبرى التي تعيشها جمهورية الكونغو دفعت ربع السكان (قرابة 23.4 مليون) إلى أزمة جوع غير مسبوقة، هذه الأوضاع الصعبة دعت برنامج الأغذية العالمي لإعلان حاجته إلى 548.5 مليون دولار لمواصلة عملياته في الكونغو.

وكان برنامج الأغذية العالمي أصدر توقعات متشائمة عن الأوضاع في أفريقيا، منها زيادة كبيرة في أعداد الجياع في دول غرب ووسط أفريقيا لتصل إلى 49.5 مليون فرد في منتصف 2024.

بالإضافة إلى توقع بأن 8 من بين كل 10 أطفال لا يأكلون الحد الأدنى من معدلات الغذاء العالمية، 2 من بين كل 3 أسر لا تملك ما يكفي لتوفير الغذاء الكاف، وتوقعات مؤكدة بتزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد بسبب قِلة الطعام الذين بلغ عددهم 1.9 مليون طفل في 9 دول أفريقية نهاية العام الماضي.