وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استعداد إسرائيل لإرسال قوات إلى مدينة رفح- صورة تعبيرية.
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استعداد إسرائيل لإرسال قوات إلى مدينة رفح- صورة تعبيرية.

أكدت إسرائيل مرارا على هدفها  الأول بالحرب في قطاع غزة، المتمثل في "تدمير حركة حماس" المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويناقش مختصون تحدث إليهم موقع "الحرة" سبل تحقيق ذلك، في ظل اعتماد الحركة على "أيديولوجيا يصعب القضاء عليها".

وتوقع تقييم جديد للمخابرات الأميركية، أن إسرائيل ستكافح من أجل تحقيق هدفها المتمثل في "تدمير حماس"، في وقت يحتمل أن تواجه مقاومة مسلحة مستمرة لحماس لسنوات مقبلة، كما سيكافح الجيش الإسرائيلي لتحييد البنية التحتية تحت الأرضية لحماس، التي تسمح للمسلحين بالاختباء واستعادة قواهم ومفاجأة القوات الإسرائيلية، وفق تقرير "تقييم التهديد السنوي لعام ٢٠٢٤".

التدمير "الشامل" لحماس؟

ويشير المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، إلى أن "تفكيك البنية الإرهابية والعسكرية والحكومية من أهداف الحرب في غزة منذ بدايتها".

ولتنفيذ تلك الأهداف فالحرب سوف تكون "طويلة الأمد"، وعملية التفكيك سوف تستمر وقتا طويلا، حتى بعد توقف عمليات القتال نفسها، وقد يستغرق لك "شهورا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وإسرائيل مصرة على "تدمير المنشآت ومستودعات السلاح والأنفاق التابعة لحماس"، ولذلك فحتى لو انتهت الحرب الفعلية فمدة تدمير البنية الحمساوية سوف تستمر لأشهر طويلة، حسبما يؤكد غانور.

ويري المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، أن هدف تدمير حماس والقضاء عليها "لا رجعة فيه" مهما كانت صعوبة ذلك.

كما أن القضاء على حماس مطلب جماهيري إسرائيلي، بغض النظر عن طريقة تنفيذ ذلك، ويجتمع على ذلك الهدف كافة التيارات والتوجهات السياسية، لأنه "لا يمكن التعايش مع حركة إرهابية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويؤكد كيدار أن "تدمير حماس يجب أن يكون بشكل شامل"، ويتم ذلك سياسيا وعسكريا، فالجيش يتحرك على الجانب العسكري، وبناء على توجيهات سياسية يعبر عنها الحكومة والكنيست، وذلك لتنفيذ ما يريده الجمهور الإسرائيلي.

عسكريا أم فكريا؟

وبدوره، يؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن القضاء على حركة حماس وتدميرها "أمر صعب التنفيذ للغاية".

وحماس "مبنية على أيديولوجيا" وهي في الأساس "حركة عقائدية"، ولذلك فهي لا تعتمد على "الوجود المادي فقط"، ولكنها تستند إلى "أفكار"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير شتيرن إلى أن "إسرائيل تستطيع تدمير البنى التحتية للحركة وهذا تم بالفعل، فحماس اليوم ليست حماس ما قبل الحرب"، لكن "الأفكار لا يمكن القضاء عليها".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن القضاء على حماس "ليس سهلا"، ويعني استمرار الحرب لسنوات طويلة.

ويري أن إسرائيل ساهمت في "نمو أفكار حماس" خلال وجودها في قطاع غزة، وذلك على أمل القضاء على فتح، وخلال الحرب الحالية راج اسم حماس "ومن كان لا يعلم بها أصبح يعلم".

وحماس تحمل "أفكارا دينية" ورغم تراجع شعبيتها في قطاع غزة، عما كانت عليه قبل الحرب، لكن تلك الشعبية "زادت واتسع نطاقها" في الضفة الغربية والقدس، وخارج الأراضي الفلسطينية، حسبما يرى المحلل السياسي الفلسطيني.

ولذلك فمن الصعب القضاء على "أفكار حماس أو محوها ولديها قاعدة شعبية في ازدياد بالضفة الغربية والقدس وخارج الأراضي، لأن الناس ترى فيها (المخلص)"، وفق الرقب.

من جانبه، يؤكد الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط، فادي عيد، أن إسرائيل "نجحت في تحجيم وتقزيم قدرات حماس عسكريا"، لكن "المستحيل بعينه هو تصفية فكر الحركة وأيديولوجيتها".

وفي بداية الحرب كانت إسرائيل في مواجهة مع حماس، لكنها حاليا في "مواجهة مباشرة مع قطاع غزة ككل، أي مع ما يزيد عن 2 مليون مواطن فلسطيني وليس 50 ألف مسلح فقط"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويرى عيد أن الحرب في غزة "جعلت من كل طفل مشرد أو جائع أو نازح أو يتيم مشروع لعنصر حمساوي، إن لم يتجه للأكثر تطرفا".

أما الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، فيعتقد أن "تدمير حماس أو القضاء عليها أمرا مستحيلا"، نظرا لامتلاكها "قدرات عسكرية وطابع أيديولوجي".

والحرب المستمرة في غزة منذ ٥ أشهر قد "أضافت لرصيد حماس، وزادت شعبيتها في الداخل الفلسطيني"، وبات فلسطينيون ينظرون للحركة على أنها "حركة مقاومة تدافع عنهم في مواجهة الجيش الإسرائيلي"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويرى أديب أن إسرائيل تعاملت بشكل خاطئ خلال الحرب بغزة، فبدلا من "تحييد الحركة، واستهداف عناصرها فقط، قامت بضرب الجميع، مما أعطى حماس رصيدا وقوة شعبية أكبر".

معضلة

تعهدت إسرائيل بـ"تدمير حماس" كقوة عسكرية وسياسية، بينما تهدف حماس على المدى الطويل إلى "محو الدولة الإسرائيلية".

ومرارا وتكرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن بلاده ستواصل حربها الحالية في غزة حتى تحقق "التدمير الكامل لحماس".

وفي المقابل، يدعو الميثاق التأسيسي لحماس لعام 1988 إلى "تدمير إسرائيل ويرفض الاعتراف بها"، وعرض زعماء الحركة أحيانا "هدنة طويلة الأمد" مقابل إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ويشير غانور إلى أن " حماس لا يمكن أن تسلم بوجود دولة إسرائيل"، فميثاق الحركة وشعارها العلني "من النهر إلى البحر"، "يعني "عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية".

ولذلك فالحل السياسي مع حماس "غير وارد"، لأن أيديولوجية الحركة تتعلق بـ"محو الدولة الإسرائيلية"، وفي مواجهة ذلك يجب "الصبر والإصرار" على تنفيذ مشروع "تدمير حماس"، مهما طال الزمن، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويتحدث غانور عن سبيل القضاء على "أيديولوجيا حماس"، وذلك بـ"إيجاد حلول ملائمة واقناع معتنقي تلك الأفكار بتغيير أو تخفيف وطأة ذلك النهج"، مما يعني أن "المواجهة الأيديولوجية ستكون "مترسخة لسنوات".

ويتفق معه كيدار الذي يؤكد أن الجميع في إسرائيل يريد القضاء على حماس لأن "العقلية الحمساوية قد تتورم وتتوغل وتصل إلى داخل إسرائيل، وهناك بالفعل بوادر لذلك"، على حد وصفه.

أما شتيرن فيشير إلى "عدم وجود رؤية استراتيجية أو طرح سياسي حكومي إسرائيلي لمستقبل الحكم في غزة"، مما يجعل "محاولة أبعاد حماس عن مراكز القوى بالقطاع، غير ممكنا".

ومن جانبه، يؤكد الرقب أن حماس حركة "عابرة للحدود والدول ولا تعتقد أن فكرها منحصر بدولة محددة"، وبالتالي فمثل تلك التنظيمات "لا تنتهي لكنها تدخل حالة ثبات وتعود لتنطلق من جديد".

والقضاء على الحركة في قطاع غزة سيحتاج لسنوات ومؤيدين الحركة علنا قرابة نصف مليون، وقد يتغير اسم حماس وتتبنى اسما جديدا لكن "الفكر سيبقى موجودا".

وفي سياق متصل، يؤكد عيد أن "حتى لو انتهت حماس عسكريا ستظهر بعدها فرق وحركات وجماعات أخرى قد تكون أشد تطرفا وكراها لإسرائيل".

ما الحل؟

يري غانور أن "المواجهة الفكرية لحماس"، تكون عبر تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وإيجاد حلول سياسية للقضية، ووضع المواطن الفلسطيني أمام خيار أفضل مما تقدمه له الحركة.
 
ويجب تشجيع العناصر المعتدلة في المجتمع الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين، ومنح الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا، وتربية الأجيال القادمة على نهج "التعايش السلمي وحسن الجوار، وأن الحياة أفضل من الاستشهاد والموت"، وفق غانور.

ويجب كذلك التأكيد أن "المستقبل للجميع بلا استثناء، والبناء هو الحل وليس الدمار والوعود الخيالية التي تقدمها حماس"، حسبما يشدد المحلل السياسي الإسرائيلي.

ومن جانبه، يشدد شترين على أن "الحل يمكن في اتخاذ الحكومة الإسرائيلية "خطوات سياسية"، وبينما لا تستطيع إسرائيل، أو لا تريد، السيطرة على قطاع غزة بشكل مباشر، فعليها البحث عن بديل".

وحسب المحلل السياسي الإسرائيلي. يجب أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على أن يكون هناك "نظام حكم أخر في قطاع غزة لمواجهة فكر حماس، واستبدال الحركة بجهات وقوات أخرى داخل القطاع".

وطالما هذا لم يحدث فالمعركة مع حماس "معقدة جدا" وقد تستغرق سنوات طويلة، وفق شتيرن.

ومن جانبه، يقول الرقب إن "الأفكار تولد وبعد الحرب في غزة، زادت الكراهية وأصبح وجود حماس أكبر وأكثر انتشارا حتى إن لم يكن ذلك علنا".

وبالتالي فالحل يتمثل في "فتح حوارات سياسية جدية مع جميع التنظيمات"، مما يؤدي لتقليص أهدف حماس باتجاه الحل السياسي وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة"، وفق الرقب.

ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن حماس تقبل بالسلام من منطلق "الهدنة"، وإذا تم الاتفاق على "هدنة 50 عاما"، تفضي بالنهاية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مما يعني "تراجع حدة انتشار أفكارها".

وفي سياق متصل، يؤكد عيد أنه "لا يمكن مواجهة أيديولوجيا حماس، طالما الحرب مستمرة، ولم يتم وضع حلول لجذور الصراع العربي الإسرائيلي".

وبالتالي "فالحل يكمن بتنفيذ حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وفق عيد.

وأدت الحرب في غزة إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتكدس العديد منهم في خيام مؤقتة في جنوب مدينة رفح، وسط شح في إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31272 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 73024، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.