الأشخاص الذين بترت أطرافهم خلال حرب غزة يقدرون بالآلاف  ـ صورة تعبيرية.
الأشخاص الذين بترت أطرافهم خلال حرب غزة يقدرون بالآلاف ـ صورة تعبيرية.

تستمر معاناة الآلاف من مبتوري الأطراف في قطاع غزة المحاصر، مع دخول الحرب شهرها السادس، وسط نقص حاد في المواد الطبية والأدوية والعلاجات اللازمة للتخفيف من آلامهم، وهم يكافحون من أجل إكمال حياتهم.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بعضا من قصص معاناة مبتوري الأطراف، ومنها قصة، إبراهيم الراعي، وهو فتى فلسطيني كان يساعد جيرانه، الذين كانوا يحتمون في ساحة مدرسة  وسط غزة، في حزم حقائبهم للرحيل، عندما سقط صاروخ بالقرب منهم، قبل أن ينفجر صاروخ ثان ويتسبب في بتر ساقه اليمنى.

كان جد إبراهيم البالغ من العمر 70 عاما، أول من عثر عليه بعد الانفجار. ربط قميصا حول طرفه المكسور لوقف النزيف. لم تكن هناك سيارة إسعاف أو سيارة قريبة، لذلك تم نقله على متن دراجة هوائية، دفعها شقيقه وشخص غريب، عبر شارع مليء بالركام لإيصاله إلى مستشفى قريب.

أُنقذت حياة إبراهيم في ذلك اليوم من شهر يناير، إلا أن الحادثة لم تكن سوى بداية رحلة شاقة طويلة، تنقل فيها من مستشفى إلى آخر بحثا عن الرعاية، حسبما ذكر المراهق الفلسطيني وأفراد من عائلته لصحيفة "وول ستريت جورنال".

هذا الشاب البالغ من العمر 16 عاما، واحد من آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا أحد أطرافهم نتيجة للحرب الجارية - وهي محنة مؤلمة تصبح أكثر إيلاما وأشد وطأة في ظل تدهور خدمات الرعاية الطبية الطارئة بالقطاع، والتي تركت عشرات آلاف الجرحى يكافحون من أجل الحصول على العلاج في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل.

وأخلي المستشفى الأول الذي نُقل إليه الراعي في شمال غزة فور وصوله. ولم يتمكن الأطباء إلا من استبدال القميص المربوط على ساقه بعاصبة وإعطائه جرعة واحدة من المورفين. وفي النهاية تنقل بين ثلاثة مستشفيات أخرى لإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها.

لم يتمكن المراهق من النوم لعدة أيام بعد زوال التخدير بعد أول عملية جراحية أجريت له والتي استغرقت ساعة واحدة، في مستشفى شهداء الأقصى. وقال "كنت أصرخ. شعرت بالألم يسري في جسدي مثل الكهرباء".

وذكر تقرير الصحيفة أن نجاة مبتوري الأطراف من إصاباتهم ومن الحرب الدائرة حاليا بالقطاع، ستكون البداية فقط، أمام سلسلة التحديات الأخرى التي تنتظرهم في المستقبل، بما فيها العثور على وظائف وإعالة أسرهم، ومواصلة الاستشفاء من الجراح التي خلفها الصراع.

وقالت إميلي مايهيو، مؤرخة الطب العسكري في مؤسسة "إمبريال كوليدج" بلندن، إن أكبر محنة يواجهها الأطفال في معظم الحروب الحديثة، بما في ذلك الحربين العالميتين، كانت المجاعة. 

وفي غزة، يمثل سوء التغذية لدى الأطفال مشكلة كبيرة، ولكن حجم الإصابات الناجمة عن الانفجارات يبقى "أكبر ويشكل تحديا طويل الأمد". وقالت: "إنه جيل ستكون لديه احتياجات معقدة حقًا لبقية حياته".

الآلاف فقدوا طرفا أو أكثر

وقدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنهاية ديسمبر أن نحو 12 ألف شخص، بينهم نحو 5 آلاف طفل، فقدوا طرفا أو أكثر بسبب الحرب في غزة. 

وقالت المنظمة، ومقرها الضفة الغربية، إنها لم تتمكن من تحديث أرقامها هذا العام لأن الاتصالات في غزة غالبا ما تكون معطلة ومعظم المستشفيات لم تعد تعمل.

ودمرت آلاف المباني، ودُفنت عائلات بأكملها تحت الأنقاض. وأدت الغارات الجوية والضربات المدفعية الإسرائيلية إلى وقوع أعداد كبيرة من الإصابات السحقية، بما في ذلك كسور العظام وبتر الأطراف.

ويكشف أطباء وخبراء طبيون، أن الطبيعة القاسية للإصابات، بما في ذلك كسور العظام وبتر الأطراف، غالبا ما تجعل إنقاذ الأنسجة والأوعية الدموية أمرا صعبا. كما أن خطورة الإصابات تتفاقم بسبب نقص العلاج الطبي المتاح مثل المضادات الحيوية، ما يعني أن العدوى قد تصبح مميتة، وأيضا في ظل عدم وجود فرق جراحية، وبالتالي غياب إمكانية إعادة بناء الأطراف بشكل صحيح.

ولا يزال نحو 12 مستشفى فقط في غزة يعمل بشكل جزئي، في حين أن 23 مستشفى مغلق الآن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي المستشفيات التي تواصل تقديم الرعاية للمرضى والمصابين، يعاني الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من ضغوط هائلة. 

ويقول جراحون، إن بعض المرضى المصابين بجروح خطيرة خضعوا لعمليات بتر واسعة النطاق أكثر من اللازم لإنقاذ أرواحهم.

وصرح محمد عبيد، وهو جراح متخصص في إعادة بناء الأطراف في مستشفى العودة شمال غزة، قائلا إنه أجرى 35 عملية بتر للأطراف خلال الحرب.

وأضاف أن الأغلبية كانت حالات تم فيها تفجير الطرف بالفعل؛ و6 من عمليات البتر لم يكن من الممكن تفاديها بسبب نقص الإمدادات الطبية والمضادات الحيوية والطواقم المتخصصة، كاشفا أنه "لم يعد هناك أي جرّاح أوعية دموية في شمال غزة لإجراء عمليات معقدة تتعلق بالأوعية الدموية التالفة".

اثنان من المرضى الذين عالجهم عبيد كانتا شقيقتين، عمرهما 6 و9 سنوات. وصلتا إلى جناحه بعد إصابتهما بكسور كشفت عظام أرجلهما.

وأضاف أنهما أصيبتا في انفجار بمنزل عائلتهما، لكنهما لم تتمكنا من الوصول إلى المستشفى إلا بعد مرور أسبوع، لأن المستشفى كان محاصرا بسبب إطلاق النار. وبحلول وقت وصولهما إلى المستشفى كانت جروحهما قد التهبت، وبعد عدة محاولات لتفادي عملية البتر، تقرر تنفيذها بسبب نقص المستلزمات العلاجية الضرورية.

عملية بتر في المنزل

ويقول عدد من الفلسطينيين إن القتال كثيرا ما منعهم من الوصول إلى المستشفيات. وفي شهر يناير، انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجراح يغسل الساق المقطوعة لابنة أخته البالغة من العمر 17 عاما في مطبخ العائلة في مدينة غزة. 

وفي الفيديو، يغمس، هاني بسيسو، إسفنجة في دلو من المبيض والماء لتطهير طبقات الجلد المتدلية من ساق ابنة أخته، عهد بسيسو.

وكان يعتقد أن نقل الفتاة إلى المستشفى أمر خطير للغاية بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية. وفي إحدى المقابلات، يتذكر هاني أنه نظر إلى ابنة أخته وهي تتوسل إليه ألا يقطع ساقها.

كان عاجزا عن الكلام. لم يكن لديه أي تخدير ولكنه كان بحاجة إلى قطع ساقها للعثور على الشريان الذي كان ينزف. وشرع في العملية باستعمال سكين المطبخ ومقص طبي تحت مصباح الهاتف المحمول.

وبمجرد أن وجد العم الشريان، ربط خيطا قطنيا حوله. ثم انتظر هو وابنة أخيه خمسة أيام قبل أن يتمكنا من الوصول إلى مستشفى الشفاء القريب. أعطاها آخر ما لديه من المضادات الحيوية وحبوب مسكنات الألم لمساعدتها على تقليل الألم.

قال العم: "لقد كان الأمر صادما ومدهشا للغاية أنها تحملت كل هذا".

ونقلت عهد لاحقا إلى مستشفيين آخرين في غزة قبل إجلائها إلى مصر، وفقا لمقابلة فيديو أجرتها هذا الشهر مع إحدى وسائل الإعلام المصرية.

وخارج مناطق الحرب، غالبا ما تتطلب عمليات البتر عمليات جراحية متعددة، حيث تعمل الفرق الطبية لساعات لمحاولة إنقاذ الجلد والعظام. في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى ترقيع الجلد.

وقال خبراء طبيون إن أفضل حل للمرضى المصابين بجروح خطيرة هو إجلاؤهم من غزة. 

وأكد، ستيف سوسيبي، وهو عامل إغاثة في غزة منذ فترة طويلة، أنه تمكن من إرسال بعض المرضى إلى مستشفيات في الولايات المتحدة بعد إجلائهم إلى مصر، لكن الحصول على إذن لإخراجهم بطيء وبيروقراطي، حيث تستغرق الموافقات غالبا أسابيع. 

وبحلول 3 مارس، تمكن حوالي 2600 مريض من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية في أماكن أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن هناك حاجة إلى إجلاء 8000 مريض إضافي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.