صورة أرشيفية لأطفال فلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفى بالقدس الشرقية
صورة أرشيفية لأطفال فلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفى بالقدس الشرقية

أنجبت الفلسطينية نعمة أبو جرار طفليها التوأمين في الخامس من أكتوبر الماضي في مستشفى بالقدس الشرقية، لكن ابنة مدينة رفح تعيش الآن في خوف من مصير مجهول، مع استعداد السلطات الإسرائيلية لإعادتها مع مرضى آخرين إلى قطاع غزة، هذا الأسبوع.

وأوضح تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن إسرائيل تعتزم إعادة مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون العلاج في القدس الشرقية إلى غزة، هذا الأسبوع، وأغلب هؤلاء حصلوا على تصاريح بتلقي العلاج داخل إسرائيل قبل السابع من أكتوبر.

وتشمل المجموعة 22 فلسطينيا من غزة، من بينهم 5 أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، بجانب مرضى في حالة شفاء من السرطان، وعدد قليل من المرافقين، حسب مسؤولين بالمستشفيات.

وصرح مسؤولون للشبكة الأميركية، بأن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، "تضغط منذ أشهر على مسؤولين بمستشفيات في القدس الشرقية، للحصول على قائمة بالمرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى علاج طبي"، بهدف إعادتهم إلى غزة.

ويأتي القرار في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، وعزم إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، وذلك رغم التحذيرات الدولية من تلك الخطوة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين، إن إسرائيل سترسل فريقا (إلى الولايات المتحدة) لبحث العملية المحتملة في رفح.

وأوضح سوليفان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا لبحث العملية العسكرية المحتملة.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي، أن "بايدن أبدى لنتانياهو قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، وأكد على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل".

ويعاني حوالي 1,1 مليون فلسطيني من أكثر مستويات انعدام الأمن الغذائي حدة، فيما "المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي أعدته الأمم المتحدة ووكالات إغاثة.

وتوقع التقرير تفشي المجاعة في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال، وفقا لرويترز.

رغم هذه التطورات، من المتوقع أن يستقل المرضى المدرجون على قائمة، اطلعت عليها "سي إن إن"، حافلات متجهة إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء.

وأبو جرار من بين الأسماء المقرر نقلها إلى رفح، لكنها تعرب عن مخاوفها من المصير الذي ينتظر توأميها اللذين أنجبتهما في حال عودتهم. وقالت إنهما "يعيشان في أمان" داخل غرفة في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية. وأضافت: "إذا عدت مع التوأمين.. إلى أين سنذهب؟ كيف يمكنني توفير الحفاضات والحليب؟ غزة لم تعد كما كانت".

وتقاسمت أبو جرار وأمهات أخريات غرفة صغيرة مليئة بمستلزمات الأطفال، ووفرة في علب الحليب الصناعي، لكنهن لن يجدن ذلك في غزة بسبب الحرب.

وأشارت ابنة رفح إلى أنها قد تعود إلى مسقط رأسها ثم يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المرتقبة، مضيفة: "سأكون المسؤولة عن أي شيء يحدث للتوأمين".

رد إسرائيل

لم يعد البقاء في القدس الشرقية خيارا، بحسب التقرير الأميركي، في وقت أكدت فيه وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، للشبكة، أن الفلسطينيين من غزة "الذين لا يحتاجون إلى مزيد من الرعاية الطبية، ستتم إعادتهم".

وأكدت الوحدة أن "التنسيق سيتم مع منظمات الإغاثة الدولية"، وفي الحالات التي تحتاج مزيد من العلاج الطبي، "تقوم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، بترتيب إقامتهم في المستشفيات للحفاظ على صحتهم".

من جانبه، قال محمد، الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط خلال حديثه مع "سي إن إن"، إنه عولج من سرطان الغدة الدرقية بعدما وصل إلى القدس الشرقية في أواخر سبتمبر، ليبتعد عن أطفاله الستة.

وأشار إلى أن ابنه حمزة البالغ من العمر 11 سنة، كفيف و"أكثر من يفطر قلبه". 

وتابع: "أنا ممزق ومشتت، وأمنيتي الوحيدة هي العودة إلى المنزل، نادم على المجيء إلى هنا لتلقي العلاج. تمنيت لو كنت معهم، لأنني أعلم مدى احتياجهم لي".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب
صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب

للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.

ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".

القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.

آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.

يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.

أجور النقل بين المحافظات السورية

Posted by Q Business on Saturday, August 3, 2024

هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان. 

ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".

 

من هم الأكثر تضرراً؟

عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.

واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية. 

وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.

وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".

تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.

وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.

هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".

أزمة وقود سوريا
الحكومة السورية ترفع سعر الخبز والمازوت رغم تفاقم الأزمة
بدأت الحكومة السورية الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها

"إتاوات" الحواجز الأمنية          

لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند  الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.

يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".

يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.

يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً  "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".

"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد  الطين بلّة"، يتابع مرهف.