المعارك مستمرة في مستشفى الشفاء ومحيطه
المعارك مستمرة في مستشفى الشفاء ومحيطه

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أن قوات إسرائيلية اعتقلت صحفيين وعاملين صحيين فلسطينيين، وعصبت أعينهم وجردتهم من ملابسهم حتى الداخلية منها، في مستشفى الشفاء شمال غزة، بحسب ما نقلته عن روايات شهود عيان.

وفي حديثهم لـ"سي أن أن"، وصف مراسلون فلسطينيون وموظفون في المستشفى "مشاهد الاستجوابات المهينة"، حيث تم تجريد زملائهم من ملابسهم وتركهم في الخارج في البرد، بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على أكبر مستشفى في القطاع، الإثنين.

والإثنين، داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء بعد أن قال إن "كبار إرهابيي حماس" كانوا يستخدمون المنشأة لـ"القيام بنشاط إرهابي والترويج له".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "اعتقل أحد كبار نشطاء حماس خلال العملية"، بينما قالت "سي أن أن" إنها لا تستطيع بشكل مستقل التحقق من تصريحات الجيش الإسرائيلي.

احتجاز وتجريد من الملابس

قال الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، إسماعيل الغول، إنه وفريقه احتُجزوا لمدة 12 ساعة، وتم تجريدهم من ملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين طوال الوقت، على الرغم من المطر والبرد.

وقال أحمد الحرازين، وهو عضو آخر في الفريق: "بينما كنا جالسين (هناك)، داهمنا الجيش (الإسرائيلي) فجأة واعتقلنا.. ثم تم إطلاق سراحنا".

وقال سامر ترزي، الذي كان أيضا جزءا من فريق الغول في الشفاء، لشبكة "سي أن أن"، إنه كان قد انتهى للتو من العمل في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي المجمع واعتقلهم.

وأضاف:" لقد كنا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي بينما كنا ننتظر إطلاق سراحنا.. كنا ننتظر، ولا نعرف أين كنا أو إلى أين تم نقلنا".

وبعد اعتقاله، طلب الجيش الإسرائيلي من الترزي وزملاءه الفرار جنوبا، على طول شارع الرشيد الساحلي، حسبما أشار في حديثه.

وتابع: "تم إطلاق سراحنا دون استعادة هوياتنا أو هواتفنا المحمولة".

والإثنين، قالت الجزيرة في بيان إن "الغول وفريقه تعرضوا للاحتجاز وتعرضوا للضرب المبرح قبل نقلهم إلى مكان غير معلوم واستجوابهم".

لكن على جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة "سي أن أن"، إنه ليس لديه سجل باعتقال الغول أو زملاءه.

من داخل المستشفى

تلقت "سي أن أن" تقريرا من الدكتور مروان أبو سعدة، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء. 

ولم يكن أبو سعدة في المستشفى عندما بدأت المداهمة الإسرائيلية يوم الإثنين، وقال، الثلاثاء، إن زملاءه الذين سمح لهم بمغادرة المستشفى أفادوا بأن قوات إسرائيلية اقتحمت معظم مباني المستشفى.

وقال إن الطاقم الطبي الذكور أُجبروا على خلع ملابسهم وتركوا "لساعات في البرد"، وهو تأكيد أدلى به رجال آخرون تم إطلاق سراحهم من المنطقة، بحسب "سي أن أن".

وأضاف:" لقد قاموا بمسح وجوههم بالكاميرا وأخذوهم واحداً تلو الآخر لإجراء (تحقيق مهين)".

وتابع أبو سعدة: "تم اعتقال الكثيرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وأجبر البعض على مغادرة المستشفى ونزحوا إلى الجنوب نصف عراة، فيما أُمر آخرون بالعودة إلى المستشفى".

واستطرد: "اعتدى جنود على طواقمنا الطبية والعاملين في مستشفى الشفاء، وتركوهم دون طعام أو ماء لمدة يومين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا شهر رمضان وهم صائمون".

ولم يتمكن موقع "الحرة" من التأكد من صحة تلك الروايات من خلال مصادر مستقلة.

وطلبت شبكة "سي أن أن" من الجيش الإسرائيلي الرد على الاتهامات، لكنه لم يرد أيضا.

ورد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق من موقع "الحرة"، وقال إنه يعمل "في معاقل حماس كجزء من الجهود الرامية إلى تفكيك قدراتها العسكرية وإنقاذ الرهائن المختطفين".

وتابع إنه خلال العمليات "يتم اعتقال واستجواب الأشخاص المشتبه في تورطهم في النشاط الإرهابي، ويتم إطلاق سراح من يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية"، مؤكدا أنه "لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا".

وأضاف الجيش أنه "يتم معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، وفي أوقات كثيرة يكون من الضروري أن يسلم المعتقلون المشتبه فيهم بالإرهاب ملابسهم بحيث يتم تفتيشها والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو أسلحة... لا يتم إعادة الملابس على الفور، بسبب الاشتباه في أنها قد تخفي وسائل يمكن استخدامها لأغراض عدائية".

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "أكثر من 140" مقاتلا فلسطينيا في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.

وقال الجيش في بيان "منذ بدء العملية، تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا في منطقة المستشفى"، مضيفا أن أكثر من 50 من القتلى سقطوا خلال معارك، الأربعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات استجوبت "أكثر من 300 مشتبه به" واقتادت 160 آخرين على الأقل إلى الأراضي الإسرائيلية، لمزيد من الاستجواب، ولا تستطيع "سي أن أن" التحقق بشكل مستقل مما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وطلبت شبكة "سي أن أن" من الجيش الإسرائيلي تقديم مزيد من التفاصيل حول الأشخاص الذين تقول إنه قتلهم أو اعتقلهم خلال الغارة على الشفاء وفي الحي، ولكن لم تتلق الرد.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31988 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74188، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.