الجوع في غزة ينتشر بسبب نقص المواد الأساسية. أرشيفية
الجوع في غزة ينتشر بسبب نقص المواد الأساسية. أرشيفية

بعد مرور ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخري، يواجه سكان غزة "أزمة جوع" تقول الأمم المتحدة إنها "تقترب من المجاعة"، فلماذا يواجه "الغزاوية" شبح "الموت جوعا"؟ وهل يتم إعلان "حالة المجاعة" في القطاع قريبا؟

ويواجه القطاع الفلسطيني "المجاعة وانتشارا واسع النطاق للأمراض بعد أن أصبح جميع سكانه تقريبا بلا مأوى"، ويقول خبراء الإغاثة إن الأزمة في غزة هي من صنع الإنسان بالكامل، نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي شبه الكامل للقطاع، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت الصراعات أيضا السبب الجذري للكارثتين الأخريين في العقدين الماضيين، اللتين صنفتهما سلطة عالمية على أنهما "مجاعات"، في السودان والصومال، على الرغم من أن الجفاف في هذين البلدين كان أيضا عاملا أساسيا مهما.

أسباب "المجاعات"؟

تحدث "المجاعات" عادة في المناطق التي يكون فيها قيود على سبل الوصول والتحرك، وهو عامل مشترك في مناطق الصراع.

و"المجاعة" هي أحد أعراض الحروب الممتدة، ونادرا ما تظهر لوحدها، بل يصاحبها تدهور في المنظومة الصحية والبنية التحتية والأوضاع الاقتصادية، وفق "لجنة الصليب الأحمر".

ويعود سبب "نقص الغذاء" في غزة إلى الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية، بحسب "نيويورك تايمز".

ولسنوات قبل الحرب الأخيرة، كانت غزة خاضعة لحصار إسرائيلي، بدعم من مصر.

وفي ظل الحصار، تم فرض قيود صارمة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الواردات الغذائية والتجارية. 

ومع ذلك، فإن مستويات "سوء التغذية" بين سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة كانت منخفضة ويمكن مقارنتها بمستوياتها في بلدان المنطقة.

وبعد هجوم 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا على غزة وفرضت ضوابط أكثر صرامة على ما يمكن أن يدخل إليها، وأوقفت أي شيء تعتقد أنه يمكن أن يفيد حماس من الدخول للقطاع.

وفي الوقت نفسه، منعت إسرائيل الواردات التجارية من المواد الغذائية التي ملأت متاجر وأسواق غزة.

كما قصفت إسرائيل ميناء غزة وقيدت الصيد وقصفت العديد من مزارع القطاع. 

وقد أدت الغارات الجوية والقتال إلى تدمير البنية التحتية في غزة وأجبرت جميع سكانها تقريبا على الفرار من منازلهم. 

وقد أدى هذا النزوح، بالإضافة إلى تدمير الشركات وارتفاع الأسعار، إلى "صعوبة قدرة الأسر على إطعام نفسها".

هل حدثت "المجاعة" في غزة؟

يخيم "شبح المجاعة" على أنحاء من قطاع غزة الذي دمرت إسرائيل بنيته التحتية المدنية وانتشرت فيه الأمراض.

والصراع هو المحرك الأكبر لـ"المجاعة"، وتزداد مستويات الجوع سوءا عندما يدفع الصراع أعدادا كبيرة من الناس للفرار من ديارهم وأراضيهم وترك وظائفهم، وفق "برنامج الأغذية العالمية".

ويتم إعلان "حالة المجاعة" عندما يكون 20 بالمئة من الأُسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة كارثية، وتحدث عندما لا يتوفر أدنى احترام للكرامة والحياة البشرية.

ويتطلب الأمر لإعلان "المجاعة" وجود أدلة بثلاثة جوانب: (1) نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية على الأقل تواجه حالة نقص شديد في الأغذية مع قدرة محدودة على مواجهة الحالة، (2) تجاوز انتشار سوء التغذية الحاد الشامل نسبة 30 في المائة، (3) تجاوز معدلات الوفيات الأولية وقوع حالتين اثنتين لكل 000 10 نسمة من السكان يوميا، بحسب" تصنيف مراحل الأمن الغذائي".

ومن أجل تصنيف حالة المجاعة، يستخدم النهج أو التصنيف عدة جوانب مرتبطة بالأمن الغذائي، وأبرزها: "معدل الوفيات الأولية، سوء التغذية الحاد، التقزم، الحصول على الأغذية وتوافرها، التنوع الغذائي، الحصول على الماء وتوافره، آليات مواجهة الموقف، وسائل كسب الرزق، الأمن المدني والمخاطر".

ومن ثم يتم تصنيف المنطقة أو الإقليم أو البلد، وفق 5 مستويات أو مراحل: "آمنة غذائيا بوجه عام، غير آمنة غذائيا متوسط/عند الحافة؛ أزمة غذائية شديدة وأزمة في سبل الرزق؛ حالة طوارئ إنسانية؛ مجاعة".

ولم تصنف الهيئات التابعة للأمم المتحدة بعد الوضع في غزة على أنه "مجاعة"، لكنها قالت الشهر الماضي إن هناك "مجاعة وشيكة" في الشمال. 

هل يتم إعلان "حالة المجاعة" قريبا؟

غزة مدينة صغيرة ومعظمها حضري، لذا يجب أن يكون الطعام في متناول اليد، ويبلغ طول القطاع 25 ميلا فقط، وهي حضرية إلى حد كبير، ولا يوجد نقص في الغذاء على الجانب الآخر من حدودها، مع إسرائيل ومصر.

وهناك خلاف حاد في غزة بين الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية حول حجم المساعدات التي تدخل غزة كل يوم، لكن منظمات الإغاثة تقول إنها بحاجة إلى وصول أفضل، وخاصة إلى شمال غزة. 

وتنفي وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن نقل المساعدات، إعاقة وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وتقول إنه لا يوجد حد للإمدادات للمدنيين وتلقي باللوم في التأخير على الأمم المتحدة التي تقول إنها لا تعمل بكفاءة.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس ليركه، في جنيف إن "عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسقها الأمم المتحدة هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع الوصول ... من أي مهمة إنسانية أخرى".

وأضاف أن ذلك يعني، مستشهدا بإحصائيات شهر مارس، أن "القوافل الغذائية المتوقع توجهها خصوصا إلى الشمال، حيث يعاني 70 بالمئة من السكان ظروفا شبيهة بالمجاعة".

ومن جانبه، قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، إن ما جعل الوضع في غزة صادما للغاية هو "حجم وشدة الأزمة ومدى سرعة تطورها"، وفق "نيويورك تايمز".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 33634 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75993، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس صدرت، الجمعة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رحل النظام العراقي السابق أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران.

بعد نحو 12 عاما على تشكيلها وأكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، صادقت وزارة العدل العراقية مؤخراً على توصيات اللجنة المعنية بإزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو بيوتهم من قبل النظام السابق.

وإضافة إلى التوصية الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها، تضمنت التوصيات النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها ونزع الألغام منها وشمولها بالمشروعات الإستراتيجية. كذلك العمل على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينظر سياسيون وأكاديميون من الكرد الفيليين بإيجابية للمصادقة "المتأخرة" على توصيات اللجنة، فهم يشككون أيضاً في إمكانية تنفيذها بشكل يؤدي لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

تاريخ الاضطهاد

بدأ الاضطهاد "الممنهج" للكرد الفيليين في العراق عام 1970 وتواصل حتى سقوط النظام البعثي في 2003.

يقول القيادي في الحزب الكردستاني العراقي والمدافع عن قضية الكرد الفيليين، علي الفيلي، إن "الاضطهاد الذي تعرضوا له كان الأعنف ضد أقلية في العراق، لقد اضطهدوا بشكل ممنهج لفترات طويلة، حُرموا من حقوقهم الأساسية، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وجُردوا من جنسيتهم نتيجة شكوك ومخاوف ابتدعها النظام السابق".

وينتقد الفيلي تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام مع قضية الكرد الفيليين، مبيّناً لـ"ارفع صوتك": "كان يفترض أن تكون قضيتهم أولوية بعد سقوط النظام كدليل على جدية العهد الجديد في إزالة الظلم".

بحسب دراسة "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق" الصادرة عن مركز "حمورابي" للبحوث والدراسات الاستراتجية، تعرض آلاف الكرد الفيليين إلى حملات إعدام مممنهجة من قبل النظام السابق منذ 1968، إضافة إلى ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، والاختفاء القسري الذي طال نحو 15 ألفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.   

يؤكد الفيلي أن "غالبية المختفين قسراً هم من الأطفال الذكور الذين اختطفهم النظام السابق بتهمة محاولتهم حمل السلاح ضد الدولة".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارات لتثبيت واقع اضطهاد الكرد الفيليين، فعلاوة على مصادرة البساتين والأراضي الزراعية وفقاً للقرارين (489) و(617) لسنة 1981، أصدر المجلس عام 1980 القرار (666) القاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية  العليا للثورة"، وهو القرار الذي طُبق بشكل أساسي على الكرد الفيليين، حيث أسقطت الجنسية عن نحو نصف مليون كردي فيلي، كما تنقل الدراسة عن مصادر كردية.

وتعيد الدراسة جذور الاضطهاد إلى جملة من العوامل، في مقدمتها العامل القومي حيث "تشير الدلائل على أنهم من أقدم وأعراق سكان العراق، غير أن تواجدهم الجغرافي في نقاط التماس الجيوسياسية للصراع العراقي- الإيراني، شجع الإبادة ضدهم، وكذلك تنوعهم الثقافي والاجتماعي الذي مكنهم من الاندماج مع باقي المكونات بشكل صعب على النظام مهمة اجتثاثهم".

أما العامل الأخير فكان "عنصرية وطائفية النظام عندما رسخ تهمة تبعية الكرد الفيليين لإيران بدعوى وجود مناطق كردية في الجانب الإيراني المحاذي للحدود العراقية تربط الكرد الفيليين بصلات قرابة.

 

مخاوف بعد انتظار طويل

رغم حديثه عن إيجابيات المصادقة على التصويات كخطوة على طريق رفع الظلم الواقع على الكرد الفيليين، يقول أستاذ الفكر السياسي عصام الفيلي إن "المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين إنما في الممارسة والتطبيق".

يضيف لـ"ارفع صوتك": "عند الحديث عن تعويضات عن سنوات محدودة فإن ذلك ليس من الإنصاف، كذلك فإن التشريعات لم تعالج المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها وهي غير مسيجة من قبل أصحابها وتحولت إلى أملاك للدولة".

ويعتقد عصام الفيلي أن الضرر النفسي والمعنوي الذي خلفته الإبادة على الكرد الفيليين "تتجاوز ما قدمته اللجنة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء لجنة عليا لرعاية الكرد الفيليين بمهام متعددة تتجاوز مسألة التعويض والأراضي إلى دمجهم في الوظائف الحكومية وتضمينهم في المناهج التعليمية وتحسين الخدمات في أماكن تواجدهم".

يتابع: "المطلوب قبل كل شيء تأسيس ثقافة تؤكد على أن العراق بلد لجميع المكونات، حينها يشعر الكرد الفيليون بمواطنتهم ويسترجعون حقوقهم، فمنذ سقوط النظام حتى اليوم لا يوجد تحسّن حقيقي في حياتهم".

الأمر ذاته يكرره القيادي في الحزب الكردستاني العراقي، علي الفيلي، بقوله: "التعويض المالي مهم لكن التعويض النفسي والمعنوي أكثر أهمية".

ويرى أن "بداية التعويض المعنوي تتمثل في أن تتوقف دوائرة السلطة عن معاملتهم معاملة الأجانب حيث يواصلون مراجعة دائرة شؤون الأجانب لإتمام معاملاتهم".