صورة امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها في غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية في 2024
صورة امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها في غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية في 2024

فاز مصور "رويترز"، محمد سالم، بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024، الخميس، عن صورة مؤثرة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثمان ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

والتقط سالم الصورة، في 17 أكتوبر الماضي، في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

والصورة الفائزة تظهر إيناس أبو معمر (36 عاما) وهي تبكي وتحمل بين يديها جثمان الطفلة سالي مُكفنة في ملاءة في مشرحة المستشفى.

وقال مدير التحرير العالمي لقسم الصور والفيديو في "رويترز"، ريكي روجرز، في حفل أقيم في أمستردام "استقبل محمد نبأ حصوله على جائزة ورلد برس فوتو بأسى وقال إنها ليست صورة تدعوه للاحتفال، ولكنه يقدر التكريم الذي حصلت عليه وفرصة نشرها لجمهور أوسع".

وأضاف روجرز وهو يقف أمام الصورة في مبنى نيو كيرك التاريخي بالعاصمة الهولندية "إنه (محمد) يأمل بهذه الجائزة أن يصبح العالم أكثر وعيا بالتداعيات الإنسانية للحرب، خاصة على الأطفال".

وقالت مؤسسة "وورلد برس فوتو"، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية إن من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات.

وأضافت أن 99 صحفيا وموظفا في مؤسسات إعلامية قتلوا وهم يغطون الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر، وما تلا ذلك من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، جومانا الزين خوري، "عمل المصورين الصحفيين والوثائقيين حول العالم غالبا ما يتم في ظل خطر كبير".

وأضافت "في العام الماضي، أدت حصيلة القتلى في غزة إلى زيادة عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم إلى مستوى غير مسبوق تقريبا. وحري بنا أن ندرك هول الصدمات التي تعرضوا لها لكي نبين للعالم الأثر الإنساني للحرب".

وسالم فلسطيني يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل لدى رويترز منذ عام 2003. وسبق أن فاز بجائزة في مسابقة الصور الصحفية العالمية لعام 2010.

وقالت لجنة التحكيم إن صورة سالم الفائزة لعام 2024 "تسجل بقدر كبير من المراعاة والاحترام وبطريقة مجازية وواقعية في آن واحد خسارة لا يمكن تصورها".

وقال سالم عندما نُشرت الصورة لأول مرة، في نوفمبر، "شعرت أن الصورة تلخص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة".

وأضاف "كان الناس في حيرة من أمرهم، يركضون من مكان إلى آخر، متلهفين لمعرفة مصير أحبائهم، وقد لفتت انتباهي هذه المرأة وهي تحمل جثة الطفلة الصغيرة وترفض تركها".

 وأنجبت زوجة سالم طفلا قبل أيام من التقاطه الصورة.

وقالت عضو لجنة التحكيم، فيونا شيلدز، رئيسة قسم التصوير الفوتوغرافي في "غارديان نيوز آند ميديا"، إن الصورة "تفطر القلب".

واختارت لجنة التحكيم الصور الفائزة من بين 61062 عملا مشاركا تقدم بهم 3851 مصورا من 130 دولة.

وفازت لي آن أولويدج مصورة مجلة "جيو" من جنوب أفريقيا بجائزة قصة العام عن صور توثق مرض الخرف في مدغشقر.

وفاز بفئة المشاريع الطويلة أليخاندرو سيجارا من فنزويلا عن سلسلة "الجداران" لـ"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ".

وفازت المصورة الأوكرانية جوليا كوتشيتوفا بجائزة النسق المفتوح عن مجموعة "الحرب قضية شخصية" التي وثقت الحرب في بلادها من خلال نسج الصور والشعر والصوت والموسيقى معا بأسلوب وثائقي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رحل النظام العراقي السابق أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران.

بعد نحو 12 عاما على تشكيلها وأكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، صادقت وزارة العدل العراقية مؤخراً على توصيات اللجنة المعنية بإزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو بيوتهم من قبل النظام السابق.

وإضافة إلى التوصية الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها، تضمنت التوصيات النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها ونزع الألغام منها وشمولها بالمشروعات الإستراتيجية. كذلك العمل على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينظر سياسيون وأكاديميون من الكرد الفيليين بإيجابية للمصادقة "المتأخرة" على توصيات اللجنة، فهم يشككون أيضاً في إمكانية تنفيذها بشكل يؤدي لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

تاريخ الاضطهاد

بدأ الاضطهاد "الممنهج" للكرد الفيليين في العراق عام 1970 وتواصل حتى سقوط النظام البعثي في 2003.

يقول القيادي في الحزب الكردستاني العراقي والمدافع عن قضية الكرد الفيليين، علي الفيلي، إن "الاضطهاد الذي تعرضوا له كان الأعنف ضد أقلية في العراق، لقد اضطهدوا بشكل ممنهج لفترات طويلة، حُرموا من حقوقهم الأساسية، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وجُردوا من جنسيتهم نتيجة شكوك ومخاوف ابتدعها النظام السابق".

وينتقد الفيلي تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام مع قضية الكرد الفيليين، مبيّناً لـ"ارفع صوتك": "كان يفترض أن تكون قضيتهم أولوية بعد سقوط النظام كدليل على جدية العهد الجديد في إزالة الظلم".

بحسب دراسة "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق" الصادرة عن مركز "حمورابي" للبحوث والدراسات الاستراتجية، تعرض آلاف الكرد الفيليين إلى حملات إعدام مممنهجة من قبل النظام السابق منذ 1968، إضافة إلى ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، والاختفاء القسري الذي طال نحو 15 ألفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.   

يؤكد الفيلي أن "غالبية المختفين قسراً هم من الأطفال الذكور الذين اختطفهم النظام السابق بتهمة محاولتهم حمل السلاح ضد الدولة".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارات لتثبيت واقع اضطهاد الكرد الفيليين، فعلاوة على مصادرة البساتين والأراضي الزراعية وفقاً للقرارين (489) و(617) لسنة 1981، أصدر المجلس عام 1980 القرار (666) القاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية  العليا للثورة"، وهو القرار الذي طُبق بشكل أساسي على الكرد الفيليين، حيث أسقطت الجنسية عن نحو نصف مليون كردي فيلي، كما تنقل الدراسة عن مصادر كردية.

وتعيد الدراسة جذور الاضطهاد إلى جملة من العوامل، في مقدمتها العامل القومي حيث "تشير الدلائل على أنهم من أقدم وأعراق سكان العراق، غير أن تواجدهم الجغرافي في نقاط التماس الجيوسياسية للصراع العراقي- الإيراني، شجع الإبادة ضدهم، وكذلك تنوعهم الثقافي والاجتماعي الذي مكنهم من الاندماج مع باقي المكونات بشكل صعب على النظام مهمة اجتثاثهم".

أما العامل الأخير فكان "عنصرية وطائفية النظام عندما رسخ تهمة تبعية الكرد الفيليين لإيران بدعوى وجود مناطق كردية في الجانب الإيراني المحاذي للحدود العراقية تربط الكرد الفيليين بصلات قرابة.

 

مخاوف بعد انتظار طويل

رغم حديثه عن إيجابيات المصادقة على التصويات كخطوة على طريق رفع الظلم الواقع على الكرد الفيليين، يقول أستاذ الفكر السياسي عصام الفيلي إن "المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين إنما في الممارسة والتطبيق".

يضيف لـ"ارفع صوتك": "عند الحديث عن تعويضات عن سنوات محدودة فإن ذلك ليس من الإنصاف، كذلك فإن التشريعات لم تعالج المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها وهي غير مسيجة من قبل أصحابها وتحولت إلى أملاك للدولة".

ويعتقد عصام الفيلي أن الضرر النفسي والمعنوي الذي خلفته الإبادة على الكرد الفيليين "تتجاوز ما قدمته اللجنة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء لجنة عليا لرعاية الكرد الفيليين بمهام متعددة تتجاوز مسألة التعويض والأراضي إلى دمجهم في الوظائف الحكومية وتضمينهم في المناهج التعليمية وتحسين الخدمات في أماكن تواجدهم".

يتابع: "المطلوب قبل كل شيء تأسيس ثقافة تؤكد على أن العراق بلد لجميع المكونات، حينها يشعر الكرد الفيليون بمواطنتهم ويسترجعون حقوقهم، فمنذ سقوط النظام حتى اليوم لا يوجد تحسّن حقيقي في حياتهم".

الأمر ذاته يكرره القيادي في الحزب الكردستاني العراقي، علي الفيلي، بقوله: "التعويض المالي مهم لكن التعويض النفسي والمعنوي أكثر أهمية".

ويرى أن "بداية التعويض المعنوي تتمثل في أن تتوقف دوائرة السلطة عن معاملتهم معاملة الأجانب حيث يواصلون مراجعة دائرة شؤون الأجانب لإتمام معاملاتهم".