Site of a strike on WCK vehicle in central Gaza Strip
جانب من آثار ضربة إسرائيلية استهدفت سيارات لمنظمة الإغاثة العالمية "وورلد سنترال كيتشن" في غزة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية قصفت ما لا يقل عن 8 قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إغاثة إنسانية في قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

واعتبرت المنظمة الحقوقية، أن تلك الوقائع تكشف عن "عيوب جوهرية فيما يُسمى بنظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي من المفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني، ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة". 

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، أن المنظمات المستهدفة قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها، لافتة إلى أن السلطات الإسرائيلية "لم تحذر أيًا منها مسبقًا، قبل إطلاق النار عليها".

وفي إحدى الحوادث، التي وقعت في 1 أبريل، قُتل سبعة من عمال الإغاثة في غارات بطائرات بدون طيار في مدينة دير البلح.

كما أصابت الصواريخ قافلة مكونة من 3 مركبات تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، اثنتان منها تحملان شعار المنظمة، وجميعها تقل مدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القافلة "كانت تسير في طريق قالت المنظمة إنها اتفقت عليه مع الجيش الإسرائيلي".

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي أرجع الغارة إلى "خطأ في تحديد الهوية"، إنه "لم يتم تنفيذها بنية إيذاء عمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن"، ووصفها بأنها "خطأ لم يكن ينبغي أن يحدث"، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي 9 ديسمبر، أطلقت البحرية الإسرائيلية قذائف مدفعية عيار 20 ملم على مركز إيواء تابع لوكالة "أونروا" في رفح، يتكون من مبنيين، حسبما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـ" هيومن رايتس ووتش".

ووقع الهجوم في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، بينما كان 10 موظفين نائمين بالداخل.

وقالت الوكالة إنها شاركت إحداثيات مركز الإيواء مع السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم، بما في ذلك تاريخ الهجوم، ولم تكن على علم بأي أهداف عسكرية في المنطقة في ذلك الوقت.

وأكدت الوكالة أنها لم تتلق أي تحذير بشأن الهجوم.

وفي حادث آخر وقع في 8 يناير، اخترقت قذيفة إسرائيلية مبنى كان يعيش فيه أكثر من 100 من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" وعائلاتهم في خان يونس.

وقد قُتلت، في تلك الواقعة، ابنة أحد العاملين في منظمة أطباء بلا حدود، البالغة من العمر 5 سنوات، وأصيب 4 أشخاص.

وتؤكد إسرائيل "التزامها بالقوانين الدولية" في الحرب بقطاع غزة، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتنفيذ أعمالها القتالية من مناطق تعج بالمدنيين، وأن مقاتليها يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية، التي تتهم بدورها إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة في عملياتها العسكرية بالقطاع.

واندلعت الحرب مع شن حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، في السابع من أكتوبر، هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أشعة توضح إصابة الطفل محمد أكرم الذي أصيب برصاصة طائشة، ويظهر في الصورة- أ ف ب
صورة أشعة توضح إصابة الطفل محمد أكرم الذي أصيب برصاصة طائشة، ويظهر في الصورة- أ ف ب

كان الطفل محمد أكرم ابن الأربعة أعوام جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت رصاصة طائشة السقف واستقرت داخل رأسه مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيرا ما يتكرر في العراق حيث ينتشر السلاح المتفلت.

تقول رندة أحمد (30 عامًا) فيما يجلس ابنها بين أحضانها "كان محمد في غرفة المعيشة حين سمعنا فجأة صوت ضربة"، مضيفة "جاءت طلقة نارية مباشرة برأسه" في منتصف أبريل الماضي.

في المناسبات السعيدة كما في الخلافات  حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائيا في العراق، حيث يُعدّ حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت لعقود.

عن مصدر الرصاصة تقول رندة أحمد "لا نعرف، إنها رصاصة طائشة".

وتضيف الأم في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد "حدث له نزف فنقلناه للمستشفى وبقي خمسة أيام تحت المراقبة".

تتابع: "قال الأطباء إن حالته حرجة وخطرة وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع، وإذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي".

وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم إجرائها لسحب الرصاصة، ليصبح اللعب فعلا ماضيا بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.

ونهشت أعمال العنف العراق الذي يسكنه نحو 43 مليون نسمة، خلال الحروب والغزو الأميركي عام 2003 وعنف طائفي ومعارك لطرد تنظيم داعش، وخلفت مئات الآلاف من القتلى.

انتشرت في تلك الفترات أسلحة خفيفة وثقيلة في العراق حيث تكثر النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية. ويقول كثيرون إنهم يتمسكون بالسلاح لغرض "الحماية".

 

7,6 ملايين في 2017 

في عام 2017، كان في حوزة المدنيين في العراق نحو 7,6 ملايين  سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة "سمول آرمز سورفي" Small Arms Survey التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.

يقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة فرانس برس "يُتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير"، ويقدر أن تكون الزيادة "ثلاثة إلى خمسة بالمئة سنويًا" منذ 2017.

بينما كان سعد عباس (59 عامًا) جالسًا في حديقة منزله في بلدة اليوسفية جنوب غرب بغداد يستعدّ لصلاة الجمعة في نوفمبر، شعر بصدمة في كتفه. يقول "اعتقدت في بادئ الأمر أن أحدًا ضربني بحجر في كتفي، لكن تبيّن في ما بعد أنني أُصبت برصاصة" اخترقت كتفه واستقرت داخل صدره.

يضيف لوكالة فرانس برس "سقطت الرصاصة من السماء".

ورغم مرور عدة أشهر، لا يزال سعد طريح الفراش بعدما نصحه الأطباء بعدم إجراء عملية جراحية خشية مضاعفات محتملة إذ يعاني من أمراض مزمنة.

ويتابع "لم تعد حركة يدي كما كانت في السابق لا أستطيع رفعها وأصابعي تؤلمني ولا أستطيع حتى رفع الغطاء (عند النوم)".

ويقول سعد بغضب "عندما يفوز منتخب (كرة القدم)، الكلّ يرمي رصاصًا، وفي الأعراس كذلك!"، متسائلًا "أين يذهب كل هذا الرصاص؟ هل تسحبه الملائكة؟ كلّا، إنه يسقط على البشر والحيوانات".

في أواخر أبريل الماضي مثلًا، قُتل رجل برصاصة طائشة خلال إطلاق نار احتفالاً بزفافه في الموصل شمال العراق. 

ويشدّد سعد على ضرورة أن "يُسحب السلاح من كل الجهات ويبقى بأيدي الدولة" فقط.

 

خطة وزارة الداخلية 

العام الماضي، بدأت السلطات العراقية تنفيذ خطة للسيطرة على السلاح المتفلت بافتتاح 697 مركزًا في عموم العراق لتسجيل أو شراء الأسلحة غير الخفيفة من العامة.

وخصصت مبلغ مليار دينار (حوالي  750 ألف دولار) لكل محافظة وضعف ذلك المبلغ لمحافظة بغداد، وفقا للمتحدث باسم الخطة العميد زياد القيسي.

وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا  من دون إجازة.

وستتولى السلطات عملًا بالخطة ذاتها "منح إجازة حيازة قطعة سلاح خفيف لكل مواطن يمتلك دارًا ولكل ربّ أسرة مستقل، لغرض الحماية"، كما يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري.

ويوضح لفرانس برس أن انتشار السلاح مرتبط لحدّ كبير "بثقافة المجتمعات العربية"، إذ أن "هناك من يعتبر في المناطق العشائرية والريفية أن السلاح جزء من شخصيته".

ويشير إلى أن "كمية الأسلحة التي تركها الجيش العراقي في أحداث تحرير البلد (بعد غزو 2003) كانت كبيرة، كما أدخلت الجماعات المسلحة بين 2014 و2018 (في إشارة لتنظيم داعش) الكثير من الأسلحة بحكم ضعف إجراءات الضبط على الحدود، فكثرت الأسلحة الواصلة إلى أيدي المواطنين".

ويؤكد ميري أن "المشكلة الرئيسة هي في السلاح المتوسط والثقيل" الذي يجب أن يكون بيد الدولة.

 

"أبرياء"

تعرض السلطات وفق الخطة مبالغ على المدنيين تصل لحوالي أربعة آلاف دولار وفقًا لنوع السلاح وحالته.

ويرى خبراء أمنيون أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة أمر بالغ الصعوبة. يوضح الخبير أحمد الشريفي لفرانس برس "هناك مواطنون يتمسكون بسلاحهم (...) وهناك سلاح الأجنحة المسلحة للأحزاب والعشائر"، معتبرًا إياه "الأخطر".

في مارس الفائت، قتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخلّه لفضّ خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد. وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواجهات مسلحة نهارا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل.

وفي أبريل 2023، كان أحمد حسين (30 عامًا) مستلقيًا في سريره حين سقط أرضا وشعر بحرارة برجله ورآها "ملطّخة بالدم"، إثر إصابته برصاصة يعتقد أنها أطلقت خلال حفلة بجوار منزله، قرب بغداد.

يقول لفرانس برس "عطّلني ذلك عن العمل مدة شهر تقريبا"، مردفاً بسخرية "أصبح حتى عراك بين أطفال أو خلاف على طير أو شراء خروف هذه الأيام يؤدي إلى رمي رصاص". 

ويرى أحمد أن "الأمر مخز جدا خصوصاً أن الكثير ممن يصيبهم الرصاص أبرياء يسيرون في الشارع".