"هناك ضرورة للإصلاح الديني في المجتمعات العربية والإسلامية، وهو شرط للإصلاح السياسي والتطور الاجتماعي، وذلك لأن السياسة والأنظمة السياسية تقوم في المجتمعات العربية والإسلامية على الدين أو على فهم خاص ومتعدد للدين الإسلامي"، قال الباحث والكاتب العراقي أحمد الكاتب لموقع "إرفع صوتك".

ولفت الكاتب إلى أن بعض الطوائف والأحزاب يعتقد أن "السياسة أو النظام الدستوري جزء من الدين وأن الدين يمتلك رؤية دستورية وسياسية كالخلافة أو الإمامة، وأن الدين الإسلامي يمتلك نظاماً شاملاً للحياة بما فيه النظام السياسي، ولذلك فانه يرفض الانفتاح على التجارب الغربية والإنسانية بصورة عامة ومنها التجربة الديمقراطية التي يستحيل دمجها بالإسلام كما يعتقد ذلك البعض".

وأشار الباحث العراقي إلى مشكلة أخرى هي وجود فرق وأحزاب وطوائف "تمتلك رؤى خاصة بها للدين وتكفر ٩٩٪ من المسلمين، وتصادر على ضوء ذلك حق الناس في الحرية والعدل والحياة" وتابع: "من هنا فإن هناك ضرورة لإعادة قراءة الدين وفهمه بشكل أفضل، ولا أعني بالضرورة إصلاح الدين نفسه بقدر ما أعني إصلاح فهمنا للدين".

تنزيه الدين عن الخرافة

وشدد على "ضرورة إصلاح فهمنا لعلاقة الإسلام بالنظام الدستوري والسياسي" وضرورة "تنزيه الدين عن الخرافات والأساطير والأحاديث الضعيفة الدخيلة فيه ومعرفة الأولويات ومقاصد الشريعة". فبرأيه، "لا يجوز أن نتشبث بالأمور الهامشية والصغيرة ونغفل عن الأمور الرئيسية والمهمة مثل العدالة الاجتماعية".

قبل أشهر، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الدين إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، معبراً عن "الحاجة إلى ثورة دينية".

رحب كثيرون بدعوته وانتقدها آخرون باعتبارها كلاماً دعائياً وباعتبار أن "الإصلاح الديني يحتاج إلى علماء في الدين الإسلامي لا إلى طغاة"، كما قال الباحث الأمريكي دانيال بايبس، في مقال نشره في صحيفة "الأوستراليان".

الاسلام وفقهاء السلطان

 ويؤكد معظم الباحثين تبعية المراكز الدينية الأساسية للسلطة السياسية. وأشار المفكر المصري حسن حنفي إلى أن العالِم هو فقيه السلطان وأن "شيخ الأزهر لم يصدر قراراً مخالفاً للسلطة" المصرية ودائماً ما كان يفتي بحسب أهواء الحاكم ضارباً مثل فتواه بعدم جواز الصلح مع إسرائيل في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ثم فتواه بأن ذلك يجوز في عهد خلفه أنور السادات، والمقرر في الحالتين كان "نفس مجموعة المشايخ".

وبحسب أحمد الكاتب، لا يمكن أن يحدث الإصلاح بصورة مفاجئة وشاملة، وإنما "لا بد أن نتوقع أن يتم عبر مراحل وخطوات تدريجية". أما المسؤولون عنه فهُم المثقفون المستقلون بالدرجة الأولى، فـ"رجال السياسة تمنعهم مصالحهم من التغيير والإصلاح، وكذلك ما يسمى برجال الدين سواء المرتبطين منهم بالأنظمة الحاكمة، والتابعين لها، أو المرتبطين بالجماهير العامة وهم صورة أخرى عن الحكام إلا ما ندر منهم".

وبرغم الكلام والمؤتمرات الكثيرة عن الإصلاح الديني، لا تزال معظم المساعي الإصلاحية غير قادرة على الخروج عن إطار الفقه التقليدي، ولذلك فإنها تعجز عن المضي بعيداً، كما كان قد لاحظ الباحث المصري الراحل نصر حامد أبو زيد.

"معتدلون" وإرهابيون: مرجع ديني واحد؟

 وكان المفكر الإسلامي السوري محمد شحرور قد أشار إلى أن العلماء المعتدلين غير قادرين على تفنيد آراء وأعمال الإرهابيين "لأن المراجع التي تُدرّس في الأزهر وفي السعودية هي نفس المراجع التي يعتمد عليها بن لادن وأيمن الظواهري".

للقيام بإصلاح ديني جدّي، بحسب أبو زيد، "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الآيات القرآنية التي تتوجه مباشرةً وصراحةً إلى النبي وإلى المجتمع الذي عاش فيه". فعلى سبيل المثال، يرى أن عقوبة قطع يد السارق ما هي إلا "اقتباس من المجتمع العربي قبل الإسلام"، ما يبرّر إلغاءها حالياً.

على أرض الواقع، هناك مبادرات تضع ضمن أولوياتها القيام بإصلاح ديني ومنها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر. هؤلاء المقرّبون من الداعية طارق رمضان يدعون إلى تجديد تأويل القرآن والتركيز على البعد الأخلاقي في الشريعة، "لمواكبة التحولات الراهنة وتلبية تطلعات المسلمين وغير المسلمين في عالمنا المعاصر"، كما قال نائب مدير المركز جاسر عودة.

وكمثال على الفائدة العملية من فكر المركز، أشار عودة إلى أن الكثير من الإسلاميين يقاربون السياسة عبر النصوص الحرفية ويعتقدون بإمكانية تشييد الخلافة كما كانت في الماضي، "ولكن إذا نظرنا إلى الجوهر الذي تقوم عليه الخلافة، لوجدنا أن المقصد دولة تقوم على العدل". ولكن هذه المبادرات لا تزال نخبوية ويصعب أن يطال عملها جمهور المسلمين.

الشيعة: رؤى تجديدية للدين

وعلى الساحة الشيعية، خرجت رؤى تجديدية للدين من أوساط علماء الدين الإيرانيين أكثر من نظرائهم العرب. ومن الأمثلة على ذلك اعتبار آية الله محمد تقي فضل ميبودي أنَّ العديد من الأحكام المثيرة للجدل اليوم إنما أصدرها الرسول لزمنه ولمجتمع ذاك الزمان، ذاكراً أحكام تتناول حقوق المرأة، وسن الزواج، والرق، والمعاقبة على الزنا والردة، والتمييز ضد الأقليات الدينية.

وكان أحمد الكاتب قد أصدر في نهاية العام 2008 بياناً عنوانه "البيان الشيعي الجديد"، تضمّن مراجعة لبعض الأفكار المنتشرة بين الشيعة، ونقضاً لبعض ما يعتبره الشيعة ثوابت. وفي ما خص العلاقة بين الناس ورجال الدين، دعا عامة الناس إلى الاجتهاد والتفكير ودراسة الآراء المختلفة واختيار الرأي الصائب من بينها.

إلا أن القوى التقليدية في المؤسسات الدينية لا تزال تحاصر كل خطوة جدية إصلاحية. فمعظم الإصلاحيين الإيرانيين الذين حاولوا التجديد انتهوا إما في السجن أو في الإقامة الجبرية أو فروا إلى خارج بلدهم.

كذلك يواجه الأزهر، الشهير بأنه "منارة المعتدلين السنّة"، كل من يخرج بعيداً عن رؤيته "الرسمية" للدين. فقبل أشهر، طالب بإيقاف برنامج تلفزيوني كان يقدّمه المفكر الشاب إسلام بحيري، على فضائية "القاهرة والناس"، لأنه يدعو إلى "ضرورة التجديد الديني" وينتقد تقصير الأزهر في هذا المجال ويشكك في صحة بعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول في الكتب المعتمدة عند السنّة وفي كتابات لعلماء كبار.

الصورة: المسجد النبوي في المدينة، المملكة العربية السعودية/وكالة الصحافة الفرنسية

مواضيع ذات صلة:

سوريا

رفع الحظر بسوريا رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا

محمد ناموس
27 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بعد تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح عدد المصابين الإجمالي المسجلين 121 حالة.

تماثل للشفاء منهم 41 حالة وتوفي أربعة مصابين ولا يزال هناك 76 مصاباً بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن تسعة من المصابين الجدد قدموا إلى سوريا من الكويت وخمسة من السودان وحالة واحدة من الإمارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ضمن أجواء غير صحية، بينما اتجهت حكومة النظام السوري إلى رفع الحظر الجزئي عن مناطق سيطرتها مؤكدة أنها ستدرس إمكانية السماح للمنشآت بالافتتاح خلال الاجتماعات القادمة.

ويرى الصحفي السوري، ميلاد النجار، أن أرقام الإصابات قد لا تكون دقيقة للغاية، ويقول في حديث مع موقع (ارفع صوتك)، إن "الإحصائيات المنشورة من قبل حكومة النظام السوري لا تعبر عن عدد الإصابات بفيروس كورونا الحقيقي أو الأقرب إلى الواقع في سوريا، فهي تقتصر على مناطق سيطرة النظام أما المناطق الخارجة عن سيطرتها فلا تصل إليها، كما أن نظام الفحص المتطور عن الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروس غير متوفر في البلاد".

ورغم ارتفاع أعداد المصابين المسجلين في بيانات وزارة الصحة إلا أن حكومة النظام السوري اتجهت نحو رفع جزئي لإجراءات الحظر المفروض على مناطق سيطرتها، حيث أعلن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، الاثنين الماضي، عن إلغاء حظر التجول الليلي ورفع منع التنقل بين المحافظات السورية والسماح بالنقل الجماعي وتمديد فترة فتح المحال والأسواق التجارية من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وجرى تطبيق القرار الجديد، أمس الثلاثاء، بينما أبقى الفريق الحكومي على قرار تعليق استقدام المواطنين السوريين في الدول الأخرى والذي بدأ منذ 13 أيار الحالي.

وأبقى الفريق الحكومي كذلك على قرار إغلاق المتنزهات والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة والمنشآت السياحية كما شدد على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية من تعازي وأفراح.

بينما من المقرر أن يناقش الفريق واقع الوباء، الأسبوع القادم، لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص القطاعات المغلقة بسبب تفشي الفيروس.

ويعاني السوريون القادمون من الخارج إلى سوريا من ظروف قاسية حيث يتم إخضاعهم للحجر الصحي ضمن مراكز لا تتوفر فيها معايير النظافة والصحة.

فمنذ حوالي أسبوعين نشر الممثل السوري، خالد القيش، صوراً لمركز الحجر الصحي في المدينة الجامعية بدمشق، وعلق بقوله "لا تنظيم ولا تعقيم ولا أي شيء له علاقة بالحجر الصحي، وصلنا للمدينة الجامعية بعد أكثر من 17 ساعة ما بين مطار الشارقة ودمشق وبعد الوصول كانت هذه النتيجة من الاهتمام"، مؤكداً أنه "يوجد حشرات في غرف الحجر ويوجد اختلاط بين أكثر من 200 شخص وهذا أكبر خطر لانتشار الوباء".

٢٧٠ راكب وصلو من الإمارات اليوم إلى دمشق .. لا تنظيم ولا تعقيم ولا اي شيء له علاقه بالحجر الصحي الان وصلنا إلى المدينة...

Posted by Khaled Alkeesh on Tuesday, May 12, 2020

واشتكى سوريون قدموا مؤخراً من بلدان أخرى إلى سوريا من واقع الحجر الصحي الذي فرض عليهم بعد أن توزيعهم في مراكز للحجر الصحي في دمشق لا تمتلك أدنى المقومات الصحية، بينما قابلتهم وزارة الداخلية لدى حكومة النظام بالاعتقالات.

ففي يوم أمس الثلاثاء، وبتهمة إثارة الشغب والفوضى أعتقل عناصر النظام سبعة أشخاص كانوا من بين المحجورين في المدينة الجامعية بمنطقة المزة في دمشق بعد أن رموا الطعام من أعلى البناء كونه طعام مكشوف وغير صحي.

توقيف الأشخاص الذين قاموا بإثارة الفوضى والشغب في المدينة الجامعية بالمزة . بتاريخ 2020/5/20م أقدم بعض المواطنين...

Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Tuesday, May 26, 2020
محمد ناموس