يشهد المغرب انتخابات مهمة يوم 4 أيلول/سبتمبر، وهو استحقاق دستوري نتج عن رحلة طويلة من الإصلاحات الدستورية في المملكة شملت إقرار العديد من المراجعات الدستورية.

موقع (إرفع صوتك) يستعرض رحلة التعديلات الدستورية في المملكة المغربية من خلال لقاء مع استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الغالي.

نالت المملكة المغربية استقلالها عام 1956، ليتم الإعلان عن أول دستور تأسيسي للمملكة في عام 1962. ثم تمت مراجعة الدستور في أعوام 1970 و 1972.

وفي تسعينيات القرن الماضي شهدت المملكة حركة إصلاح سياسي، فوضع دستور عام 1992 حيث مهد هذا الدستور لتوفير الحد الأدنى من التوافق حسب الدكتور محمد. وتمت مراجعة أخرى للدستور عام 1996.

لتنجح المعارضة، ولأول مرة، بتولي رئاسة الحكومة نتيجة الفوز بانتخابات عام 1998.

ظل دستور 1992 قائماً وسط حراك مطالب بتعديلات دستورية أخرى، ليتم الإعلان عن دستور عام 2011 بعد أن استجابت المؤسسة الملكية في المغرب لهذه الدعوات في خضم تزايد الضغط الناتج عن "الربيع العربي".

ويصنفُ الدكتور محمد التعديلات التي شهدها المغرب إلى "تعديلات تتعلق بإعلان الحقوق وهي أعوام 1962 و 1970 و 1972 تلاها مرحلة توفير الضمانات الدستورية للحقوق في اعوام 1992 و 1996 ليتم اختتامها بدستور التمكين في عام 2011".

 

النوايا وحدها لا تكفي

يقول محمد الغالي إن الكلام وحده ليس كافياً، فلا يكفي أن تقول للمواطن أن من حقك التعليم وهو لا يجد مكاناً يدرسُ فيه. ويضيف محمد أن دستور 2011 توفق في العديد من النقاط. وقال:

https://soundcloud.com/irfaasawtak/alghali-1/s-Tm51t

وأضاف ان أبرز ما أتى به دستور 2011 من تغييرات، هي زيادة دور المواطن وإعطاءه حقاً أكبر في المشاركة في السياسة العامة والتشريع، مثلما أعطاه الدستور حقاً في الحضور الى المؤسسات التشريعية وغيرها من الأمور التي تحتاج تطبيقاً على الأرض لتصبح فاعلة وتضمن نجاح التغيير.

ويذكر أن دستور 2011 منح الحق للبرلمان بإصدار عفوٍ ومَنحَ رئيس الوزراء حق حل البرلمان، بعد أن كانا حقاً ملكياً خالصاً. وجعل من الأمازيغية لغة رسمية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للقضاء يشارك فيه أعضاء من منظمات المجتمع المدني.

فكّر معي وليس بدلا عني

يقول الدكتور محمد أن تطبيق الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية ليس فقط من الدولة ولكن "فعلٌ وتدخلٌ وإرادةٌ متعددةُ المصادر تشملُ المواطنين والأحزاب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني". وتخوفَ أستاذ القانون الدستوري من غياب النخب الكفؤة والقادرة على تحمل المسؤولية.

ويرى الدكتور محمد أن المملكة المغربية سائرة في طريق إشراك المواطنين في القرار رغبة في الاصلاح، فقال مستعينا بمقولةٍ لـ (غاندي):

https://soundcloud.com/irfaasawtak/alghali-2/s-GjrsG

دعوة للحوار والنقاش

هل ترى أن الإصلاح في المغرب قد آتى بثماره؟

شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم حول الإصلاح الدستوري في المملكة المغربية في التعليقات هنا على موقعنا أو على صفحتنا في فيسبوك.

الصورة: محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري في المغرب.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".