جمهورية مصر العربية، البلد العربي الأكثر سكاناً حيث وصل عدد سكانه إلى 88 مليون نسمة حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في إحصائية نشرها في شباط/فبراير 2015. ووصل عدد الإناث في مصر إلى أكثر من 43 مليون نسمة (بنسبة 49 بالمئة من السكان). وهذا الرقم يتفوقُ على عدد سكان أكبر البلدان العربية بعد مصر.

فلو كان لنساء مصر بلدٌ وحدهُن لأصبحن البلد الثاني على مستوى التعداد، ولكوّن رجالُ مصرَ البلدَ العربي الأول.

شهدت مصر ثورة 25 يناير في عام 2011 وحراكاً مستمراً تعددت صوره في المراحل التي تلت الثورة، وكانت تدفعه الرغبة في إصلاح أوضاع البلد والنهوض به في ميادين متعددة، منها سياسية واقتصادية واجتماعية ومجالات أخرى.

ولأن الإصلاح المنشود يحتاجُ مشاركة نصف المجتمع، أجرى موقع "إرفع صوتك" حواراً مع الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة التعاون الدولي بـ "المجلس القومي للمرأة" الذي تم تأسيسه عام 2000 ومن بين مهامه وضعُ خطة للنهوض بواقع المرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

أين نصف المجتمع؟

توجهنا بالسؤال حول تقييم العادلي لدور المرأة المصرية في الإصلاح فامتدحت مشاركة النساء في الانتخابات وبينت حجم التحديات التي تعيق دور المرأة. وعن مشاركة المرأة قالت العادلي:

https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-1/s-ON6F6

وعن تمكين المرأة ومشاركتها في الإصلاحات في مصر وفشل الدولة في توظيف طاقات المرأة، قالت العادلي:

https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-2/s-Q4zzn

والتغيير الملموس في البلدان العربية الذي أشارت إليه العادلي هو ما تحتاجه شعوبٌ ترنو إلى الإصلاح ويحتاجه شبابٌ أخذ همومه إلى الشارعِ مثل عطشانٍ تعب من اللحاق بسرابٍ خلف سرابٍ، وصار يريد شيئاً ملموساً.

الإصلاح بلا مشاركة النساء: مستحيل

العادلي ترى أن مشاركة المرأة هي بوابة الحل للإصلاح. وتقول العادلي إن البداية هي من خلال تغيير عقلية سائدة في المجتمع لا تقتنع بدور فاعل للمرأة وذلك يعودُ لأسبابٍ عديدة، وبينت أن مساندة المرأة في الحصول على فرص عمل لن يقلل من فرص الرجل في العمل. والعادلي تضعُ دوراً مهماً للإعلام في المساهمة في التغيير المجتمعي.

وعن التعليم ودوره في تمكين المرأة، قالت العادلي إن نسبة المتعلمات كبيرة، تفوقُ نسب الرجال المتعلمين في أحيانٍ كثيرة، غير أن المرأة ورغم حصولها على درجات التعليم العالية لا تحصلُ على درجات وظيفية تستحقها وذلك بسبب التمييز ضد المرأة، وهذا ما يؤدي بالتالي إلى حرمان المرأة من المشاركة في مراكز صنع القرار.

وتأملُ العادلي أن يساعد الدستور الجديد على منع كل أشكال التمييز، بضمنها التمييز ضد المرأة.

وعند سؤالها عن إمكانية الإصلاح بلا دورٍ فاعل للمرأة، قالت العادلي:

https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-3/s-mkwSJ

دعوة للنقاش:

شاركنا بوجهة نظرك حول دور المرأة المصرية  في الإصلاح وطرق زيادة هذه المشاركة وزيادة فعاليتها من أجل تحقيق إصلاح أشمل وأكبر، وهل كانت مشاركتها في أحداث مصر ما بعد 2011 تتناسب مع كونها نصف المجتمع؟

شاركنا برأيك في التعليقات أو على صفحتنا في الفيسبوك.

الصورة: نساء مصريات يشاركن في الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014/ وكالة الصحافة الفرنسية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".