جمهورية مصر العربية، البلد العربي الأكثر سكاناً حيث وصل عدد سكانه إلى 88 مليون نسمة حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في إحصائية نشرها في شباط/فبراير 2015. ووصل عدد الإناث في مصر إلى أكثر من 43 مليون نسمة (بنسبة 49 بالمئة من السكان). وهذا الرقم يتفوقُ على عدد سكان أكبر البلدان العربية بعد مصر.
فلو كان لنساء مصر بلدٌ وحدهُن لأصبحن البلد الثاني على مستوى التعداد، ولكوّن رجالُ مصرَ البلدَ العربي الأول.
شهدت مصر ثورة 25 يناير في عام 2011 وحراكاً مستمراً تعددت صوره في المراحل التي تلت الثورة، وكانت تدفعه الرغبة في إصلاح أوضاع البلد والنهوض به في ميادين متعددة، منها سياسية واقتصادية واجتماعية ومجالات أخرى.
ولأن الإصلاح المنشود يحتاجُ مشاركة نصف المجتمع، أجرى موقع "إرفع صوتك" حواراً مع الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة التعاون الدولي بـ "المجلس القومي للمرأة" الذي تم تأسيسه عام 2000 ومن بين مهامه وضعُ خطة للنهوض بواقع المرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
أين نصف المجتمع؟
توجهنا بالسؤال حول تقييم العادلي لدور المرأة المصرية في الإصلاح فامتدحت مشاركة النساء في الانتخابات وبينت حجم التحديات التي تعيق دور المرأة. وعن مشاركة المرأة قالت العادلي:
https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-1/s-ON6F6وعن تمكين المرأة ومشاركتها في الإصلاحات في مصر وفشل الدولة في توظيف طاقات المرأة، قالت العادلي:
https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-2/s-Q4zznوالتغيير الملموس في البلدان العربية الذي أشارت إليه العادلي هو ما تحتاجه شعوبٌ ترنو إلى الإصلاح ويحتاجه شبابٌ أخذ همومه إلى الشارعِ مثل عطشانٍ تعب من اللحاق بسرابٍ خلف سرابٍ، وصار يريد شيئاً ملموساً.
الإصلاح بلا مشاركة النساء: مستحيل
العادلي ترى أن مشاركة المرأة هي بوابة الحل للإصلاح. وتقول العادلي إن البداية هي من خلال تغيير عقلية سائدة في المجتمع لا تقتنع بدور فاعل للمرأة وذلك يعودُ لأسبابٍ عديدة، وبينت أن مساندة المرأة في الحصول على فرص عمل لن يقلل من فرص الرجل في العمل. والعادلي تضعُ دوراً مهماً للإعلام في المساهمة في التغيير المجتمعي.
وعن التعليم ودوره في تمكين المرأة، قالت العادلي إن نسبة المتعلمات كبيرة، تفوقُ نسب الرجال المتعلمين في أحيانٍ كثيرة، غير أن المرأة ورغم حصولها على درجات التعليم العالية لا تحصلُ على درجات وظيفية تستحقها وذلك بسبب التمييز ضد المرأة، وهذا ما يؤدي بالتالي إلى حرمان المرأة من المشاركة في مراكز صنع القرار.
وتأملُ العادلي أن يساعد الدستور الجديد على منع كل أشكال التمييز، بضمنها التمييز ضد المرأة.
وعند سؤالها عن إمكانية الإصلاح بلا دورٍ فاعل للمرأة، قالت العادلي:
https://soundcloud.com/irfaasawtak/dr-naglaa-3/s-mkwSJدعوة للنقاش:
شاركنا بوجهة نظرك حول دور المرأة المصرية في الإصلاح وطرق زيادة هذه المشاركة وزيادة فعاليتها من أجل تحقيق إصلاح أشمل وأكبر، وهل كانت مشاركتها في أحداث مصر ما بعد 2011 تتناسب مع كونها نصف المجتمع؟
شاركنا برأيك في التعليقات أو على صفحتنا في الفيسبوك.
الصورة: نساء مصريات يشاركن في الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014/ وكالة الصحافة الفرنسية.
