بقلم علي قيس:
ارتفعت نسبة الفقر في العراق خلال العامين الماضيين، إلى نحو 23%، حسب آخر الإحصاءات الرسمية العراقية الصادرة عن وزارة التخطيط، بعد أن انخفضت تلك النسبة إلى 15% عام 2012.
وتزايدت المخاوف من زيادة نسبة الفقر في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية المعتمدة على تصدير النفط.
وفي حديث لموقع (إرفع صوتك) قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إن ما حدث في العراق من احتلال تنظيم داعش لعدد من محافظات البلاد وما أعقبه من عمليات عسكرية كلّف العراق مبالغ مالية ضخمة، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. كل هذا أسهم في تزايد معدلات الفقر في العراق.
"اذا نظرنا للعراق حسب المناطق"، قال الهنداوي، "نجد أن نسب الفقر الأكثر ارتفاعاً هي في المناطق التي تخضع لسيطرة داعش، حيث تصل إلى نحو 41%. وتنخفض قليلاً في المناطق المحاذية لها، مثل كركوك وديالى، لتصل إلى 31%. وفي إقليم كردستان ارتفعت نسبة الفقر بسبب موجات النزوح إليه، حيث بلغت 12%".
وأردف أن نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية ارتفعت إلى 31%. فيما بلغت في محافظات الوسط نحو 17%، وفي بغداد 13%. هذه المعدلات سجلت نهاية عام 2014. ولم تتمكن الوزارة من إجراء إحصائيات أخرى "بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد".
محاربة الفساد .. مثل حرب داعش
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ارتفاع نسبة الفقر في العراق خلال الأشهر المقبلة، في ظل مؤشرات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتدني إيرادات الاقتصاد العراقي.
ويقول الجبوري في حديث لموقع (إرفع صوتك) "كلما انخفضت إيرادات البلد من العملة الصعبة، كلما ارتفعت نسبة الفقر". ويؤكد أن المحاولات الحكومية في رفع معدلات تصدير نفط لن تكون كافية. "حتى إجراءات التقشف غير كافية لسد العجز. الموضوع بحاجة إلى حرب ضد الفساد توازي الحرب ضد داعش. وهذا مرهون بقرار سياسي موحد، لا يتحمل مسؤوليته شخص أو كتلة معينة".
ويعاني الاقتصاد العراقي من توقف القطاعات الداعمة، الصناعية أو الزراعية، التي يمكن أن توفر مصدراً إضافياً غير النفط. فضلاً عن ذلك فالعراق يعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى خروج الأموال الصعبة خارج البلاد. "كل تلك العوامل، جعلت الاقتصاد العراقي في موقف حرج جداً"، حسب الجبوري.
أموات يشاركون في مزاد
"أكثر من تسعة آلاف مشروع استثماري وهمي، خُصص لها نحو 288 ترليون دينار في موازنة عام 2014"، حسب قول النائبة في مجلس النواب العراقي ماجدة التميمي. وتوضح أن المجلس يتابع الأمر للكشف عن المتورطين في هذه المشاريع.
النائبة التميمي، وهي عضوة في اللجنة المالية في البرلمان، شرحت أن مزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي ويبيع العملة الصعبة فيها، خاصة للتجار المستوردين، "هي إحدى مصادر الفساد وضياع الأموال".
"نحو 57% من إيرادات النفط تذهب إلى الخارج عن طريق البنوك إلى شركات التحويل. ونحن حددنا المصارف الأكثر شراء للعملة الأجنبية واكتشفنا أن ما بين 10- 15% فقط هو ما يذهب للاستيراد، أما المتبقي فهو عبارة عن غسيل للأموال ودعم للإرهاب" حسب التميمي.
"معظم الأموال تحول بأسماء أشخاص اعتياديين. وهناك أسماء لأشخاص متوفين قبل فترة طويلة من تاريخ تحويل مبالغ لصالحهم". وشددت التميمي على أهمية استرداد الأموال المهربة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع.
أما جواد البولاني، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية فيه، فدعا إلى الاعتماد على الاستثمار في معالجة موضوع تصاعد نسبة الفقر وتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقال البولاني في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "العراق اليوم بأمس الحاجة إلى الاهتمام بالاستثمار... لا توجد فائدة من تصدير النفط والغاز لأن جميع الإيرادات تحوّل إلى أموال وتنفق بصورة معونات اجتماعية. نحن بحاجة إلى فتح باب الاستثمار، وزيادة فرص العمل".
*الصورة: أطفال عراقيون يتزودون بالماء جنوبي بغداد/ وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
