بغداد – بقلم ملاك أحمد:
"لا أفهم لماذا نبقى في بلد يستهدف الأطباء ولا يقدّر أهمية وجودهم والحفاظ عليهم؟"، يتساءل المتخصّص بالجراحة الباطنية الدكتور علاء الجميلي.
ويتابع الجميلي، الذي يعمل في بغداد، في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "منذ العام 2003 وحتى الآن، اغتيل المئات من الأطباء وتحمّلنا الكثير بغية البقاء والاستمرار بالعمل بعد أن ضاعفوا رواتبنا والحوافز المالية في سنوات الاقتتال الطائفي. لكن أن تُرفع الحوافز ونستلم رواتبنا الشهرية كل 50 يوم أو أكثر، فهذا ما لا يمكن قبوله".
ويضيف "كلّ الأطباء الذين غادروا البلاد توفرت لهم فرص عمل مهمة ويستلمون رواتب مغرية وأوضاعهم الاقتصادية مستقرة، فلماذا لا نهاجر مثلهم؟".
امتيازات مالية لا تحفز للبقاء
على الرغم من أنّ وزارة الصحة والبيئة تهتم كثيراً بتعيين الأطباء الجدد، لم يكن مفاجئاً أن تراهم بعد تخرجهم من الجامعات الطبية وقد حملوا حقائبهم للهجرة خارج البلاد.
يقول محمد الموسوي، وهو طالب مرحلة نهائية في كلية الطب ببغداد، في حديث لموقع (إرفع صوتك) "لا يمكن أن أقتنع وسط الأوضاع الأمنية غير المستقرة وتهديدات القتل من دون أن تكون لي امتيازات مالية تحفزني بالبقاء وعدم الهجرة".
يحاول محمد منذ الآن أن يستبق الأوضاع الصعبة التي يتوقّعها بعد تخرّجه، باحثاً عن طريق خارج البلاد لممارسة مهنته هناك.
هجرة أطباء المستشفيات الحكومية
تتركز هجرة الكفاءات العلمية بصورة خاصّة في دوائر الدولة ومؤسساتها، كحال وزارة الصحة والبيئة. ويقدّر عدد الأطباء الذين هاجروا العراق حتى نهاية العام 2015 بأكثر من 17 آلف طبيب، بحسب ما أعلن في مؤتمر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول هجرة الكفاءات العلمية عُقد مؤخراً في بغداد. وشكّلت الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الموازنة المالية وتقليص الرواتب والأوضاع الامنية غير المستقرة أهمّ دوافع هجرتهم.
ويقرّ الدكتور أحمد الرديني، المتحدّث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، في حديث لموقع (إرفع صوتك) بهجرة "كبيرة وملحوظة" في صفوف أطباء المستشفيات الحكومية. ويحمّل الرديني المسؤولية لقلّة المخصصات المالية التي اعتمدت سياسة التقشف فضلاً عن التهديدات الأمنية التي يتعرّض لها الأطباء. ويبدي الرديني قلقه إزاء هذه الظاهرة ويشير إلى أنّ المؤسسات الصحية بدأت تعاني بالفعل من قلة الاطباء.
فشل مشروع (دعوة الكفاءات العلمية)
ما تحدّث به الدكتور أحمد الرديني يؤكده ستار نوروز، معاون مدير دائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين في حديث لموقع (إرفع صوتك)، لكنّه يوضح أنّ الوزارة لا تملك إحصائية دقيقة عن الكفاءات العلمية التي هاجرت خلال الأشهر القليلة الماضية.
يتحدّث نوروز عن مشروع (دعوة الكفاءات العلمية) الذي تبنته وزارة الهجرة والمهجرين وفق قرار مجلس الوزراء 441 للعام 2008، والذي عدل بقانون رقم 39 لعام 2010. ويقضي القانون بتشجيع أيّ كفاءة علمية غادرت البلد قبل العام 2003 أو بعده للعودة ومساعدتها في الانتساب الوظيفي وبنفس الدرجة الوظيفية ومميزاتها، ويعد بحصولها على منحة مالية قدرها أربعة ملايين دينار وقطعة أرض وغيرها من الامتيازات.
ويقول إنّ المشروع "يتجه الآن نحو الفشل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد وانهيار أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للخزينة العراقية".
ويشكّك نوروز بقدرة الحكومة العراقية على إقناع الكفاءات المحلية التي هاجرت بالعودة مرة ثانية. ويؤكد "فقد المشروع مصداقيته لأنّ قوانينه لم تطبق على نحو مناسب".
الحكومة ستبقى عاجزة
لا تقتصر هجرة الكفاءات العلمية من العراق على الأطباء فحسب، بل تشمل الكثير من الاختصاصات المختلفة. وهو ما يرجعه الخبير الاقتصادي محسن عبد اللطيف إلى "تصريحات الحكومة بصورة علنية ومخيبة للآمال بإفلاس مؤسّساتها وتهديداتها المتواصلة بالاستغناء عمّن يعملون في ظلّها بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم".
هذا الواقع يعيد إلى ذهن عبد اللطيف هجرة الكفاءات العلمية إبّان الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي من أجل البحث عن فرص عمل مناسبة لهم في دول العالم. ويشير إلى أنّ "الجهات الحكومية ستبقى عاجزة عن الحد من هـذه الظواهر التي تفاقمت بسبب اعتمادها الكلي على الموارد النفطية وإهمال القطاعات الأخرى".
عودتي للعراق كانت خطأ فادحاً
وسط مرآب لسيارات نقل الركاب في العاصمة بغداد، يقف جانباً وميض علي، الذي يعمل كسائق سيارة أجرة. وهو من حملة الشهادات العليا (الماجستير) في الهندسة .
منذ بضعة أعوام، قرّر علي العودة من ايطاليا التي هاجر إليها بعدما أغلقت أمامه أبواب التوظيف أو التعيين في مؤسسات الدولة. وحينها كان يعلّق الآمال كغيره من الشباب على جدية الحكومة العراقية في تبني عودة الكفاءات ودعوتهم للمساهمة في بناء البلد.
لكنّه بعد العودة اكتشف أنّ القوانين والامتيازات التي وُضعت من منح مالية وقطع أراضي وتوظيف في كل من دوائر الدولة – بحسب الاختصاص - من الممكن أن تموت بسبب الروتين والمحسوبية والعلاقات.
ويقول علي في حديث لموقع (إرفع صوتك) "عودتي الى العراق كانت خطأ فادحاً، إذ أنّي حتى الآن لم أستلم ما وعدت به الحكومة مقابل العودة بسبب الروتين والإجراءات الادارية المعقدة".
ويضيف "من بين القوانين التي وضعتها الوزارات لعودة الكفاءات للعمل في مؤسساتها هي تقديم وثيقة تثبت حاجة مؤسسة ما لتخصصك. وهنا المعضلة، لانّ معظم المؤسسات الحكومية ومنذ مدة تعاني من قلة الفرص الوظيفية بسبب شحّ الأموال".
يفكر علي الآن بالعودة إلى ايطاليا. لكن سوء أوضاعه الاقتصادية لا يتيح له ذلك. كل ما يستطيع أن يفعله الآن، حسب قوله، هو العمل كسائق سيارة أجرة (تاكسي) أملاً في جمع ما يكفي من المال للهجرة من جديد.
*الصور: تتركز هجرة الكفاءات العلمية بصورة خاصة في دوائر الدولة ومؤسساتها/إرفع صوتك
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
