مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعض ملامح برنامجها الاقتصادي والذي يفترض أن تطرحه أمام مجلس النواب المصري الجديد خلال الأسابيع القادمة لإقراره.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام قاويش، قال في تصريحات صحافية إن برنامج الحكومة المصرية الاقتصادي يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن من خلال تقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه باستمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة.

ولكن خبراء اقتصاد مصريون يؤكدون أن الحكومة لم تنجح بالشكل الكافي في إصلاح منظومة الاقتصاد والترويج للاستثمار في مصر سواءً على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انتقد في حديث لموقع (إرفع صوتك) عدم تنفيذ الحكومة المصرية للعديد من الوعود وقال إن هناك الكثير أمام الحكومة مما يجب عمله.

مؤتمر شرم الشيخ .. لم يكن إنجاز الحكومة

وتابع عبده ليقول إن "هذه الحكومة المصرية لم تستقبل الكثير من المساعدات"، شارحاً أنه ليس من أنصار الاقتصاد المبني على المساعدات.

وكانت مصر قد تلقت دعماً بقيمة 12.5 مليار دولار من عدد من دول الخليج العربي تم الإعلان عنه في مؤتمر شرم الشيخ، فضلاً عن مليارين ونصف المليار دولار من المساعدات البترولية ما بين شهري كانون الثاني/يناير و نيسان/أبريل من العام الماضي.

"الدول لازم تشتغل"

يُنظر إلى الاحتياطات النقدية الأجنبية باعتبارها مؤشراً مهماً على قوة اقتصاديات الدول من عدمه.

ووفقاً للبنك المركزي المصري، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015 إلى حوالي 16.4 مليار دولار منخفضاً بمقدار 1.7 مليار دولار عن شهر آب/أغسطس من العام نفسه.

يُشار إلى أن الاحتياط من النقد الأجنبي كان قد وصل قبل ثورة يناير 2011 إلى 36 مليار دولار، أي أنه انخفض الآن بمقدار النصف تقريبا ..

وفي حديث لموقع (إرفع صوتك)، أوضح الخبير المالي المصري هاني توفيق أن عجز الاحتياطي النقدي مرده إلى تراجع السياحة في مصر وأسباب أخرى منها "تراجع حوالات المصريين في الخارج...".

وأوضح توفيق أن "صافي الاحتياط النقدي في مصر.. سالب"

الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار في الحكومة المصرية، قال في تصريحات صحفية إن الحكومة تسعى إلى الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى حوالي 22.5 مليار دولار بحلول عام 2019. وإن مجموع الاستثمارات (المباشرة وغير المباشرة) المتوقعة خلال عام 2016 في مصر ستبلغ 300 - 350 مليار دولار.

وبالرغم من هذه التصريحات، إلا أن الخبير المالي هاني توفيق يرى أن الاقتصاد المصري لن تتحسن أوضاعه إلا من خلال التركيز على النقاط الأربع التالية:

أولاً: انتهاج سياسة نقدية واضحة المعالم.

ثانياً: إيجاد سوق واقعية للصرف.

ثالثاً: تهيئة المناخ الجيد والجاذب للاستثمار الأجنبي والعربي.

رابعاً: تشريعات جديدة تقضى بشكل كامل على البيروقراطية من خلال قوانين ضامنة ومحفزة للاستثمار في مصر.

*الصورة:  "هناك الكثير أمام الحكومة مما يجب عمله"/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659