بقلم علي قيس:

انعكست الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، على المؤسسات الصحية والتعليمية والبلدية. وهو ما ألقى بظلاله على الطبقة الفقيرة في المجتمع، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الخدمات التي توفرها تلك القطاعات.

وما يزيد الأمر سوءاً هو توقع لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي عجز وزارة الصحة عن تقديم الخدمات الصحية خلال أشهر قليلة، في حال عدم توفير دعم مالي استثنائي لمؤسسات الوزارة.

"انعكاس الأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي في العراق هو الأكثر خطراً، بسبب تماسه المباشر مع المواطن"، حسب عضوة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب سهاد الموسوي.

وأضافت الموسوي في حديثها لموقع (إرفع صوتك) "ونحن في اللجنة نتوقع انتكاسة في تقديم الخدمات الصحية، بسبب قرب نفاذ خزين تلك المؤسسات من المستلزمات الصحية. هذا إضافة إلى أن معظم مؤسسات وزارة الصحة مدينة بالأموال للشركات الخاصة".

هذه الانتكاسة كما يبدو ليست أمراً عابراً، وإنما ستطال أغلب الخدمات وأكثرها حساسية.

"في الأشهر المقبلة، ستكون الوزارة عاجزة عن توفير المواد الخاصة بالعمليات الطبية، من أدوية ومواد تخدير ومستلزمات أخرى"، حذرت الموسوي التي قالت إنّ لجنتها بصدد تقديم طلب لاستثناء الوزارة من مخصصات الموازنة، وتوفير مبالغ بـ"سقف مفتوح" للوزارة  لحالات الطوارئ.

وأردفت أنّ "اللجنة ستطلب من المنظمات الدولية تقديم المساعدات الصحية للعراق".

التعليم أيضاً ...

أمّا على صعيد التعليم، فقد أكّدت عضوة لجنة التربية النيابية انتصار الغريباوي أنّ "تقليص تخصيصات وزارة التربية في موازنة عام 2016 انعكس سلباً، وبشكل كبير، على الجانب التربوي، حيث قللت من نشاطات الوزارة، وفي مقدمتها تدريب الملاكات التدريسية على المناهج الجديدة. وهذا سينعكس سلباً على سير العملية التربوية في العراق، وبالتالي على النتاج العلمي".

وبينت الغريباوي في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن "وزارة التربية تعتمد على خزينها من الكتب والمستلزمات التعليمية، وهي مجبرة على إيقاف معظم إجراءات تطوير الجانب التعليمي حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية".

تهريب 300 مليار دولار

كما تركت الأزمة الاقتصادية أثرها على قطاع الخدمات الذي كان يعاني من تراجع كبير ومنذ سنوات طويلة.

"الوضع الخدمي في العراق معطل بالأساس"، حسب عضوة لجنة الخدمات والإعمار النيابية عهود الفضلي، التي قالت إن "المشاريع الخدمية المفترض تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تنفذ. وما نُفذ منها غير صالح وبحاجة إلى إعادة تأهيل".

واستبعدت الفضلي في حديثها لموقع (إرفع صوتك) أن يشهد الواقع الخدمي نهوضاً في المرحلة المقبلة، وقالت إنّ "الضغط على الجهات الرقابية سيستمر لوجود جهات سياسية متنفذة تستفيد من المشاريع الوهمية. نحن بحاجة إلى إرادة موحدة وجادّة لمحاسبة المقصرين".

واختتمت عضوة لجنة الخدمات حديثها بالقول إنّ "هناك 300 مليار دولار هرّبت من العراق بحجة المشاريع الاستثمارية. ونطالب رئيس الحكومة بفتح تلك ملفات تلك المشاريع وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم".

*الصورة: "انعكاس الأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي في العراق هو الأكثر خطراً، بسبب تماسه المباشر مع المواطن"/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659