بقلم علي قيس:

يتخوف الجزائريون من تصاعد الأفكار المتطرفة في بلادهم لأسباب عدة، أبرزها طريقة تعامل الحكومة مع القانون وتصاعد عدد المسجونين السياسيين، إضافة إلى سيطرة الحكومة على قرارات السلطة القضائية. وهو ما دفع مراقبين إلى التحذير من إمكانية إستغلال الجماعات المتطرفة للسجون بيئة لنشر أفكارهم المتشددة.

وقال منسق شؤون شبكة المحاميين الجزائريين أمين سيدهم لموقع (إرفع صوتك) إنّ "السجون الجزائرية، وحتى العربية، التي يتم توقيف الأشخاص فيها بتهمة الإرهاب والتطرف أصبحت معاقل لتجنيد عناصر جديدة لما يسمى بالجهاديين، خصوصاً في الآونة الأخيرة حيث بدأ الشباب يتوجهون إلى سورية تحت راية الجهاد من دون أن يعلموا من هي الجهات التي تقف وراء استخدامهم".

وحول قوانين مكافحة الإرهاب التي وضعت في العديد من الدول، يعلّق سيدهم قائلاً أن هذه القوانين "ربما تكون فيها نية مكافحة الجماعات المتطرفة، لكن الهدف الأساس منها هو ضمان استمرار أنظمتهم".

ويشير منسق جمعية المحامين الجزائريين إلى أنّ "التطرف ناتج بالدرجة الأولى عن تصرفات الأنظمة الدكتاتورية في التعامل مع شعوبها. ولو أرادت تلك الأنظمة القضاء عليه، فعليها معالجة مسبباته كالفقر والظروف الإجتماعية الصعبة وحتى آلية تطبيق القوانين، لأنّ هذه الأسباب هي التي تجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة".

وبحسب آخر إحصائية للمركز الدولي لدراسات السجون المعني بنشر التقارير والأبحاث، بالإضافة لإقامة المؤتمرات عن أوضاع السجون في العالم، ومقرّه في العاصمة البريطانية لندن، فإن عدد النزلاء في السجون الجزائرية بلغ 60220 شخص.

يجب أن نعرف لماذا؟

وفي سياق ذي صلة، حذرت المحامية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم، من تصاعد ظاهرة التطرف في الجزائر. وقالت لموقع (إرفع صوتك) إنّ "التطرف في تصاعد صامت"، الأمر الذي وصفته بالـ"خطير جداً".

"من الممكن أن نشهد انفجاراً شعبياً داخل البلاد"، حسب قولها. وأضافت "الجزائر عرفت التطرّف بسبب القانون، لأن طريقة تطبيقه مجحفة بحق المجتمع. عندما يكون هناك انتماء كبير للمجموعات المتشددة، يجب أن نعرف لماذا؟".

وتوضح بن براهم بعض أسباب تصاعد ظاهرة التطرف في بلادها بالقول "أحياناً المواد القانونية التي تطبق على المتهمين لا أساس لها مع حقيقة الفعل. بالتالي يحكمون عليهم أحكاماً مشددة وهم أبرياء. التطرف لا يعالج بالأحكام المشددة، لأن ذلك يصنع القمع ويدفع بالأشخاص للإنضمام إلى المجموعات المتطرفة".

"في القضايا السياسية والرأي العام والفساد، جميع الأحكام القضائية تكون مهيئة مسبقاً. فإذا كان المتهم منتمياً للحكومة أو مقرّباً منها، تكون الأحكام خفيفة جداً. أمّا إذا كان منتمياً إلى المجتمع البسيط، فتكون الأحكام ثقيلة جداً" حسب بن براهم.

محاولات إصلاحية

وجواباً على انتقادات موجهة من منظمات مختلفة وشكاوى تتعلق بالإجراءات العدلية في الجزائر، بيّن وزير العدل الجزائري الطيب لوح عن رفضه لوضع محتجزين على ذمة التحقيق "في سجون سرية"، مؤكداً ضرورة علم الأجهزة القضائية بأماكن تواجدهم.

وأشار خلال اجتماعه بكوادر قطاع القضاء  نهاية العام الماضي إلى أنّه "لا يريد سماع أي نائب عام أو وكيل للجمهورية يقول إنّه لا يعرف أماكن الحجر تحت النظر للمحبوسين".

*الصورة: الشرطة الجزائرية تفض مظاهرات/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659