بغداد – بقلم ملاك أحمد:
يعود تأسيس الجيش العراقي إلى6 كانون الثاني/يناير عام 1921. وقد تمكّن بقوّاته البرية والبحرية والجوية من خوض العديد من المعارك. هذا الجيش انهار في الموصل عام 2014 ليطرح التساؤلات حول مكامن الخلل في قوّاته، تحديداً بعد إعادة تأسيسه عام 2003 بقرار من الحاكم الأميركي السابق بول بريمر.
ضباط الدمج
أولى الخطوات التي يعتبرها الكثير من العراقيين بداية الخلل كانت ما يسمى في العراق "ضباط الدمج". ويقول الخبير الأمني منعم الموسوي في حديث لموقع (إرفع صوتك) "من هنا، بدأت مجمل التطورات اللاحقة والتي اتسمت بكثير من الخطورة".
وقد يوضح الموسوي أن لجنة الدفاع البرلمانية في العام 2012 ذكرت أنّ - المؤسسة الأمنية غير قادرة على حفظ الأمن، لعدم كفاءة ومهنية الضباط والقادة الأمنيين – "وتعود اعترافات اللجنة إلى ما تسببت به إجراءات العام 2003 في تعيين أفراد الأجهزة الأمنية العراقية بشكل عشوائي من دون اختبارات أو ضوابط حقيقية صارمة، بل إن أغلب الذين اندمجوا في هذه الأجهزة لم يدخلوا الكلية العسكرية، وهم من أطلق عليهم العراقيون تسمية (ضباط الدمج)".
الفساد المالي والإداري
من جهته، يشرح الخبير القانوني والاكاديمي ياسر الحسيني في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن نتيجة التطورات المذكورة سابقاً كانت أن "تسارعت الأحزاب الدينية والكتل السياسية لدمج أفرادها وجماعاتها وفق اتفاقيات فيما بينها. وتمكّنت أعداد هائلة من أتباعها السيطرة على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية في البلاد، كفيلق منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى وغيرها من الأحزاب الدينية، وكذلك الضباط الذين كانوا يخدمون في الأجهزة الأمنية قبل العام 2003".
ويرى الحسيني أنّ تأثير هذا الأمر كان واضحاً من خلال خلافاتهم السياسية على مكاسب السلطة. "فكلما اشتدت الخلافات فيما بينهم، تردّى الوضع الأمني في البلاد وتصاعدت حوادث التفجيرات الإرهابية والاغتيالات".
ويضيف أنّ هذه الأوضاع كانت في صالح من يبحث عن مكاسبه عبر الفساد المالي والإداري في المنظومة الأمنية والعسكرية. "ولذا فإن إطالة أمد الأوضاع غير المستقرة كان يصب في خدمة الكثير من الأحزاب السياسية".
ويشير الحسيني كذلك إلى أنّ "البطالة دفعت بالكثير من العاطلين عن العمل إلى دفع الرشاوى بهدف تعيينهم في الأجهزة الأمنية، بل وصلت الأمور إلى حد أن أصبح التعيين وفق تسعيرة مالية تصل الى 30 ألف دولار".
كما يضيف الاكاديمي العراقي أنّ "عمل المنظومة الأمنية خلال العقد الماضي حتّى يومنا هذا يفتقد الكثير من الصرامة في اتخاذ القرارات وتنفيذها بسبب الفساد المالي والإداري".
مفارز وسيطرات تفتيشية وهمية
اتسمت مراحل ما بعد العام 2005 أيضاً بالصراع الطائفي بين الشيعة والسنة، و"كانت قوات الأمن تثير حولها الشكوك بأنّها وراء الفتنة الطائفية رغم أنّ أفرادها والمنتسبين إليها كانوا من أكثر ضحايا الطائفية"، حسب الخبير الأمني أحمد جاسم.
يقول جاسم لموقع (إرفع صوتك) "لا يمكن الحديث عن العنف الطائفي من دون الحديث عن السيطرات أو المفارز التفتيشية في شوارع العاصمة بغداد وقيامها بالقتل والاعتقال على الهوّية".
"وعلى الرغم من تصريحات كثيرة من جهات أمنية وحكومية بأنّ هذه المفارز غير رسمية وتابعة لعصابات مسلحة، لكن المجتمع ما زال يعتبر حتى اللحظة أنّ التصريحات تلك كانت تخلو من المصداقية بسبب تفكك المنظومة الأمنية وانقسامها على أسس طائفية وحزبية".
الفضائيون وبيع الملابس العسكرية والأسلحة
وقد تندرج من ضمن أهمّ العوامل التي أشعلت حدة الطائفية امتلاء الأسواق المحلية بمختلف الملابس العسكرية والأمنية والتجهيزات القتالية. وقد أخذت الأسلحة بمختلف أشكالها وأنواعها تباع بأسعار متدنية لكل من يرغب بالحصول عليها.
يقول الحاج أبو فاضل الذي يعمل في بيع مختلف التجهيزات العسكرية في سوق شعبي في منطقة علاوي الحلة) ببغداد إنّه كان يحصل على الملابس العسكرية والأسلحة من أفراد الأمن والجيش الذين استغلوا من يطلق عليهم تسمية (فضائيون) ليحصلوا على هذه التجهيزات.
والفضائيون مصطلح ظهر بعد العام 2003 على أسماء شغلت مناصب واستلمت رواتب، لكن لا وجود لأفرادها.
ويضيف في حديث لموقع (إرفع صوتك) "في تلك المرحلة، لم تكن هناك أي متابعة جادة من قبل أي جهة مسؤولة على ما نعرضه من ملابس وعتاد عسكرية للبيع. كان أكثر ما يقلقنا في وقتها الجماعات المسلحة فقط".
العلاقة المدنية والعسكرية
وبعد أن شغل نوري المالكي في العام 2006 منصب رئيس الوزراء العراقي، "برز تدخله في عمل الأجهزة الامنية والعسكرية كافة ، حيث تجاوز صلاحياته المعتادة وفرض سيطرته عليها. ومارس مختلف الضغوط الفعلية لانصياعها وخضوعها لرغباته في توسيع سلطته المدنية والعسكرية"، حسب حديث العراقي سعد اللامي لموقع (إرفع صوتك)، وهو خبير في الشأن الأمني.
ويرجع اللامي انهيار المنظومة الأمنية في العراق لحكم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي بقيّ يشغل منصبه حتى العام 2014.
وهو ما ذكره تحليل إقليمي للباحث فلورنس غاوب صدر في شهر كانون الثاني/يناير 2016 عن مركز كارنيغي للبحوث في الشرق الأوسط. وجاء فيه "تدخّل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشكل مباشرة في الأمور العسكرية، بدءاً من اتخاذ القرارات الخاصة بالأفراد، وصولاً إلى المعدّات والتجهيزات، في حين همّش الأطراف الفاعلة السياسية والمؤسّساتية الأخرى المسؤولة رسمياً عن إدارة العلاقات المدنية - العسكرية مثل وزارة الدفاع ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الأمر الذي أضعف قدراتها".
المصالحة الوطنية
وقد تفيد أحداث ما بعد العام 2011 عند محاولة التركيز على هيكلية المنظومة الأمنية العراقية التي دخلت إلى مظلة المصالحة الوطنية والذي كانت الغاية منها الانفتاح على الاطراف المعارضة للعملية السياسية من سياسيين ومسلحين - باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.
هذا المشروع دفع بالكثير من التنظيمات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها وانخراطها ضمن أجواء العملية السياسية. وتعكس هذه الخطوة حسب رأي المحلل السياسي محمد علاوي "خطورة ما يجري، لأن جميع التنظيمات التي دخلت ضمن الأجهزة الأمنية بعد المصالحة الوطنية متورطة بمجملها بالدم العراقي".
ويقول علاوي في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "الملفت خلال مراحل بناء الأجهزة الأمنية تعرض ضباط الجيش السابق بعد عودتهم إلى الخدمة في الجيش الجديد - إثر قرار أصدره المالكي في العام 2010 - إلى عمليات تصفية واغتيالات واسعة اضطر على أثرها الكثير منهم إلى الهرب أو الهجرة".
التسليح بأحدث الأجهزة والمعدات
ويعتقد الخبير الأمني ناصر الصفار أنّ "عمل المنظومة الأمنية منذ العام 2003 ولغاية الآن لم يفلح في توفير الأمن ولا في مواجهة الإرهاب من دون تدخلات دولية كبيرة ودعم مالي واستراتيجي وعسكري، كما يحدث الآن في محاربة تنظيم داعش".
ويضيف "من بين أسباب فشل المنظومة الأمنية تقاطع مصالح ومكاسب الأحزاب الدينية والكتل السياسية التي يندرج أغلب عناصرها ضمن المنظومة الأمنية نفسها، فضلاً عن ضعف التدريب والتسليح وغيرها الكثير من الثغرات في الخدمات اللوجستية العسكرية".
في المقابل، يؤكّد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أنّ "المنظومة الأمنية في العراق بحاجة إلى فلترة للتخلص من الذين لهم علاقة بعصابات مسلحة، فضلاً عن حاجتها إلى التدريب والتسليح بأحدث الأجهزة والمعدات".
وقفة مهمة لإعادة النظر
ويعترف العميد يحيى رسول الزبيدي، المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، في حديث لموقع (إرفع صوتك) أنّ "أجهزة المنظومة الأمنية لم تلعب دوراً كافياً لحماية العراق ولتكون سوراً لهذا الوطن".
ويضيف "بناء الجيش وأجهزة المنظومة الامنية في العام 2003 تمّ على عجل. وبعد ذلك انهمك الجيش في عمليات تأمين حماية مدينة بغداد في عمليات السيطرات والدوريات إثر اندلاع دوامة العنف والطائفية".
ويشير إلى أنّ "القيادة العسكرية العراقية، وعلى رأسها أعلى المستويات، انتبهت لهذه الاخفاقات والسلبيات، خاصّةً بعد أحداث الموصل وصلاح الدين والرمادي. وكانت هناك وقفة مهمة لإعادة النظر بأسلوب مناهج تدريب للجيش العراقي مع ضرورة استمرار تسليحه وتجهيزه بمعدات أفضل".
"وفق المرحلة الحالية، نحن نقاتل الارهاب والعصابات المسلحة التي اعتمدت على أساليب غير منظمة ومتمثلة باستخدام العبوات الناسفة والتفخيخ والألغام والقتل وغيرها. لذا فقد تم إدخال دروس ومناهج للكليات العسكرية في كيفية القتال في المدن وبين المباني ومكافحة الارهاب والأساليب التي يتخذها المقاتل أثناء المعارك".
يقول الزبيدي "نوعاً ما، أصبحت هناك خبرة لدى القوات المسلحة العراقية من خلال المعارك التي جرت مؤخراً في حربه على تنظيم داعش".
*الصورة: القوات العراقية في الأنبار/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
