بقلم علي قيس:

رفض محمد القزاز إبلاغ أفراد من الشرطة، وكانوا يبعدون عشرات الأمتار عن مكان تعرضه لسرقة قام بها شخصان، مفضلاً تسليم المهاجمين كل ما يحمل في جيبه من مال.

يروي القزاز، وهو أستاذ في جامعة بغداد، لموقع (إرفع صوتك) تفاصيل ما تعرض له، موضحاً، أنه كان في طريقه لزيارة زوجته التي كانت تتعافى من آلام الولادة في منزل أهلها. وأثناء مروره في شارع فلسطين في بغداد، ارتمى شخصان على سيارته وأحدثا صوتاً بضرب أيديهما عليها.

وتابع قزاز "توقفت عند الإشارة المرورية قرب نقطة لشرطة النجدة، وإذا بالشخصين يدخلان إلى السيارة. أحدهما جلس بجانبي والآخر في المقعد الخلفي. وقالا عليك بتسوية الأمر، صدمتنا بسيارتك، أعطنا ما تملك من مال وإلا سنلاحقك عشائرياً. أخبرتهم بأني موظف بسيط، فاكتفوا بما أحمل من نقود. وكانت خمسين ألف دينار".

رفض القزاز الاستعانة بالقوات الأمنية التي كنت على مسافة بسيطة من مكان الحادث، لأسباب أوضحها بقوله "نظرت إلينا عناصر الشرطة القريبة من مكان توقفنا، ولم تتدخل.. أحسست أن الأمر يتطلب التعامل بحكمة مع الموقف، للتخلص من هذين المحتالين".

فكر القزاز قليلا، ثم قال "الآن، انعدمت ثقتي كلياً بقدرة رجال الأمن أن يتغلبوا على مثل هذه المواقف. وبعد أن كانت لدي شكوك، أصبحت متيقناً تماماً".

لم يكتفوا بقتله بل قاموا بتعذيبه رغم صغر سنه

تجربة هادي أبو حسن، من سكنة منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، مع قوات الأمن كانت أفضل، مع أن النهاية لم تكن سعيدة.

وروى أبو حسن تفاصيل الحادثة لموقع (إرفع صوتك) قائلاً "ابني يونس عمره ست سنوات، ذهب إلى محل في الأسواق بجانب منزلنا. وبعد أن لاحظت أن وقت عودته تأخر، خرجت للبحث عنه ولم أجده".

خرج أبو حسن مع عدد من أقاربه للبحث عن الطفل في المستشفيات والمساجد والحسينيات. وقاموا بإبلاغ القوات الأمنية باختفائه، لكن دون نتيجة.

يضيف أبو حسن "بعد يومين وفي ساعة متأخرة من الليل، اتصل أحد الجناة وطلب منا مبلغ 50 ألف دولار مقابل تسليمنا يونس. وبعد مفاوضات حول المبلغ، وافق الجاني على تخفيضه إلى 10 آلاف دولار".

لكن القوات الأمنية وجدت جثة الطفل بعد أيام، وكانت تبدو عليها آثار تعذيب شديدة.

وأضاف أبو حسن "إبلاغ الجهات الأمنية أسهم بالكشف عن الجناة، الذين يقبعون الآن في السجن بانتظار تنفيذ قرار القضاء بحقهم".

الداخلية تؤكد: أولى أولوياتنا ثقة المواطن

المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أكّد بدوره أن أغلب المواطنين يتوجهون إلى الجهات الأمنية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها. وقال لموقع (إرفع صوتك) إنّ "موضوع المطالبة بالحق الشخصي لا يمكن أن يكتمل، بدون فعل الإخبار المسبق، لأن ذلك أول ركن في بناء الدعوى الجزائية أو القضائية. لذلك نجد أغلب المواطنين يتوجهون إلى الجهات التنفيذية لوزارة الداخلية، للإبلاغ عن الحوادث التي تعرضوا لها".

ويؤكد معن أن إبلاغ القوات الأامنية بلاغ بقوله "إذا تعرض أي شخص إلى حادث وتم تسوية الموضوع بشكل مباشر مع الجاني، من دون إبلاغ الجهات الأمنية، لن يكون للضحية الحق على المستويين الأمني والقضائي في حال حدوث أي مستجدات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "ثقة المواطن من أهم أولويات الوزارة، وهي تبذل جهود كبيرة عبر أكثر من نافذة، سواء من خلال الشكاوى وأبواب المسؤولين، أو من خلال انفتاحها على وسائل الإعلام. إضافة الى موضوع استبيان الرأي، الذي يتضمن استقراءات لآراء المواطنين بشأن المنظومة الأمنية".

واختتم العميد معن حديثه قائلاً إنّ "الجهود التي بذلتها الوزارة بدأت تأتي بثمارها، وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة، من خلال زيادة نسبة إخبار المواطنين عن الحوادث التي يتعرضون لها".

*الصورة: نقطة تفتيش أقامتها قوات الأمن العراقية في بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659