متابعة علي عبد الأمير:

في حين تؤكد شرطة دبي التي يترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وينوب عنه الفريق ضاحي خلفان تميم، المعروف بتصريحاته عن قدرة جهازه على وضع الحد للكثير من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه بلاده والمنطقة "أنّنا جهاز شرطي عربي عصري"، فإنّها تشدد على سعيها في:

- تحسين نوعية الحياة في الدولة من خلال العمل وفقاً للحقوق الدستورية لإنفاذ القوانين والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على أمن وسلامة كل فرد يقيم على أرضه.

- استخدام أعلى وأدق مقاييس الأداء وإدارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة عالية، ومن خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة المجتمعية والمبادرات الإبداعية واحترام التميز الشخصي والعمل بروح الفريق الواحد.

- أن تصبح أول جهاز شرطي عربي يعمل على تطبيق اختبار الحمض النووي DNA في البحث الجنائي والأول في استخدام البصمة الإلكترونية. كما أنه الجهاز الأول الذي يطبق مفهوم "إدارة بلا أوراق".

- أن تكون أول شرطة عربية تنشئ إدارة متخصصة في "حقوق الإنسان" مما يجعلها شرطة مجتمعية بكل المقاييس. ومارست هذا الدور الرائد قبل غيرها من أجهزة الشرطة في العالم، مسجلة بذلك سبقاً في هذا المجال.

- أن تصبح أول شرطة عربية تستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS كما طبقت النظام لتحديد مواقع الدوريات، متقدمة بذلك على كثير من أجهزة الشرطة العالمية.

صورة شرطة دبي بعيون المقيمين

وإذا كان مواطنو الإمارات يفخرون بشرطة بلادهم، ومنها شرطة دبي، التي تستخدم سيارات فاخرة ومعدات غاية في التطور سبق لها وأن حققت كشفاً سريعاً لعدد من الحوادث الجنائية الكبرى، منها اغتيال قيادي فلسطيني على يد مجموعة اسرائيلية دخلت البلاد بجوازات غربية مزورة، وعملية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، فضلاً عن القبض على مواطنة إماراتية قتلت امرأة أميركية مقيمة، فإنّ صورة تلك الشرطة في عيون المقيمين تبدو مقاربة لما أعلنتها إدارتها من التزامات.

ويقول المترجم والباحث الأكاديمي العراقي شاكر راضي إنّ "شرطة دبي والإمارات العربية المتحدة غيّرت لديّ تلك الصورة التي نعرفها عن رجل الشرطة والأمن في العراق ودول عربية أخرى. ومنذ قدومي إلى الإمارات، لم ألحظ أي تصرف غير لائق من أي رجل شرطة أو ضابط سواء في الشارع أو دوائر الهجرة او الجوازات والاقامة".

ويتابع راضي "هم في غاية الأدب عند التحدث إليك، حتى وإن كنت مخالفاً للقانون الذي يطبق على الجميع بلا استثناء. فضلاً عن ذلك، لقد تطورت شرطة دبي خلال السنوات الأخيرة وتجاوزت في تطورها الكثير من الدول المتقدمة. وفي شرطة دبي وأبو ظبي والشارقة والتي تعاملت معها كمترجم فوري في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات، لم أجد أي خلل في التصرف مع كافة المقيمين والزوار".

يتحدّث راضي كذلك عن الإجراءات الأمنية في المطار، قائلاً "تجد رجل الأمن في خدمة المسافرين ويسعى جاهداً لتخليص الإجراءات بسرعة وتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بطريقة تثير الإعجاب. وقد نجحت الشرطة في دبي والإمارات العربية المتحدة عموماً في تطوير علاقتها مع المجتمع من خلال تأسيس الشرطة المجتمعية وإدارة حقوق الإنسان التي تتابع أي انتهاك لحقوق العمال والموظفين العرب والأجانب العاملين في البلاد".

"حزنت عليك يا بلدي"

وفي سياق متصل، يكشف الأكاديمي والكاتب الأردني د.موسى برهومة، عن مقارنة ما في صورة الشرطي التي يحفظها بملامحها في بلاده والأخرى في الإمارات حيث يعمل ويقيم، من خلال مخاوف انتابته ممثلة بفقدان هوية ابنه الإماراتية.

ويقول "كان غضبي بلا حدود لأنّ ضياع بطاقة الهوية في ذهني وذاكرة خبرتي الأردنيّة يعني الوقوف على حافة الهاوية: يجب أن تنشر إعلاناً في الصحيفة الرسمية وتراجع المخفر وتخضع للتحقيق.. ربما. ثم بعد ذلك تبدأ رحلة المراجعات وتقديم البيانات والأخذ والرد والمطاردة حتى يقتنع المسؤول".

ويوضح في مداخلة مع موقع (إرفع صوتك) ذلك الفارق الذي تلمّسه شخصياً، قائلاً "أرشدتني سيدة إمارتية إلى مكتب للأحوال المدنية مجاور لمدرسة ابني، فيممّت على الفور شطره، وقطعت بطاقة الدوْر والانتظار وتسلّلت إلى ردهة فسيحة فيها قهوة سادة وتمر. ثم توجّهت إلى موظف هشّ لي وبشّ وأخذ البيانات من جواز السفر، وطلب مني دفع الرسوم والانتظار ساعة. فسألته ساعة لماذا؟ أجابني حتى نستخرج لك بطاقة جديدة. عدتُ إلى قاعة الانتظار والدّهشة تكاد تعقد لساني. وما هي إلا ربع ساعة أو أقلّ قليلاً حتى كانت بطاقة الهويّة الجديدة في حوزتي.. فرحتُ كثيراً.. وحزنتُ عليكَ أكثر يا بلدي!".

*الصورة: "شرطة دبي والإمارات العربية المتحدة غيّرت لديّ تلك الصورة التي نعرفها عن رجل الشرطة"/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".