صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

"نحن مجاهدون، سنقاتل السعودية"، هكذا خاطبت، شُهد محمد، خمسة أعوام، طفلاً آخر في مثل عمرها كانا يلعبان معاً أمام منزلهم وسط العاصمة اليمنية صنعاء، لحظة مرور مراسل (إرفع صوتك) بجوارهم، منتصف نيسان/أبريل الماضي، الأمر الذي لفت انتباهه فسألها عن اسمها.

تعكس هذه العبارة تقبل الأطفال لمستوى التحريض الكبير على العنف والشحن الطائفي الذي تمارسه بعض الأطراف المتصارعة وبعض العائلات اليمنية، فضلاً عن التنظيمات الجهادية.

آلاف المجندين

ومع استمرار الحرب منذ أكثر من عام، ارتفع عدد الأطفال المجندين والمشاركين في القتال بصفوف الأطراف المتحاربة (الحوثيون وخصومهم المحليون والجيش الوطني والحراك الجنوبي)، وتنظيمي القاعدة وداعش، في واحدة من أبرز الانتهاكات للمواثيق المحلية والدولية ضد هذه الشريحة.

تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنّها تحققت من "848 حالة تجنيد للأطفال خلال عام واحد (2015)، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، جندتهم كافة أطراف النزاع ليشاركوا في القتال، الجزء الأكبر في صفوف جماعة الحوثيين"، بزيادة تجاوزت 470 حالة عن العام 2014، وفقاً للمنظمة ذاتها.

لكن التقديرات المحلية تبدو أكثر قتامة، إذ يتجاوز العدد أضعاف هذا الرقم، بحسب أستاذة علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتورة عفاف الحيمي.

عاد جثة هامدة

وكحال مئات الأمهات اللواتي أثكلهن الصراع بفقدان أطفالهن كوقود للحرب الدائرة في اليمن، تحكي أم علي العُلفي (49 عاماً) بمنزلها شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، ندمها وحسرتها لفقدان فلذة كبدها، 15 عاماً.

"ذهب للقتال بتعز رغماً عني وعن أبيه. أغروه (الحوثيون) بتوظيفه ضمن قوات الجيش رسمياً، لكنه عاد جثة هامدة"، تقول الأم لأربعة أطفال آخرين لموقع (إرفع صوتك).

صور التجنيد

أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، قال إن هناك صوراً عديدة لمفهوم "تجنيد الأطفال" في اليمن.

"استخدام الأطفال لأداء خدمات لوجستية وإسناد، كالحراسات والمساعدة في الطبخ والتنظيف، وقيادة السيارات، وجمع المعلومات، كلها تعتبر تجنيداً للأطفال"، يقول القرشي لموقع (إرفع صوتك).

ويتابع "هذه مشكلة كبيرة تتفاقم يوماً بعد يوم، لم تحظَ بالاهتمام، رغم أنها تمثل تهديداً كبيراً، على المدى القريب والبعيد، للسلم والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية".

وأضاف "التعليم في اليمن يتعرض لعملية هدم ممنهجة وخطيرة للغاية... الأطفال الذين سيتسربون من التعليم اليوم سيكونون وقوداً للحرب والمعارك غداً وخلال السنوات القادمة".

وعود وهمية

وتوضح الدكتورة عفاف الحيمي أن الفقر والتشرد والتفكك الأسري والأمية والجهل، أسباب رئيسة تدفع بالأطفال أو أهاليهم إلى إلحاقهم للقتال في صفوف المتحاربين.

تضيف الحيمي في حديث لموقع (إرفع صوتك) "كل الأطراف المتصارعة استغلت حاجة الناس ومعاناتهم المعيشية السيئة وتدني كفاءة التعليم، وبالتالي تورطت بتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، مقابل وعود ومبررات لا قيمة لها".

وتركز هذه القوى، حسب عفاف، على الأعمار الأقل من 18 عاماً "كونّها متهورة واندفاعية وغير مستوعبة للعبة السياسية. وفوق ذلك يعتقدون (الأطفال) أنهم يعالجون جزءاً من مشاكلهم الاقتصادية، بحصولهم على السلاح أو مال ضئيل، رغم أن الغالبية لا يؤمنون ولا يثقون بالمتصارعين".

وتسترسل "المفترض أن يكون هؤلاء المجندين من الأطفال والشباب في هذا العمر في المدارس والجامعات، يجري الاهتمام بهم وإعدادهم ليكونوا جيل المستقبل لبناء بلادهم، كما هو حاصل في كل الدنيا، لا أن يقدموا كبش فداء لأمراء الحرب والمتصارعين".

هذا الموضوع يؤرقني

تسرد امرأة يمنية، فضلت عدم ذكر اسمها، قصة تؤكد استغلال الأطفال.

"سمعت على لسان إحدى الأمهات في جلسة عامة أن ابنها قاتل لصالح طرف معين وبعدها هرب وعاد إلى منزله، وأنها وجدت صوره في أحد الشوارع ضمن قائمة بأنه أحد الشهداء! هذا دليل على أن العملية عشوائية، والجميع يؤذون أطفالنا.. يحسبونهم شهداء وهم أحياء".

مجدداً تقول عفاف الحيمي "هذا الموضوع يؤرقني، عندما أرى أطفالاً يقاتلون ويقتلون في جبهات القتال، الكل يؤذي أطفالنا. أشعر أن هؤلاء أطفالي وأنه ينبغي علي أن أحافظ عليهم".

آثار وعواقب كارثية

تُحذر الحيمي من آثار وعواقب كارثية على هؤلاء الأطفال، ومستقبل البلد بشكل عام، ينذر بأن جيلاً للدمار الشامل يلوح في الأفق، على حد تعبيرها.

وتقول "في حال نجوا من القتل، سيكونون عرضة للعاهات والتشوهات الجسدية نتيجة الحرب. والأسوأ من ذلك الاثار النفسية. جيل لا يفكر غير بالقتل والعنف، لذلك أتوقع شيئاً كارثياً للمجتمع اليمني في المستقبل".

الاستقرار والتعاون

أما أحمد القرشي فينهي حديثه محملاً كافة الجهات المحتربة، وإن بنسب متفاوتة، مسؤولية تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب الدائرة. "يتحملون المسؤولية الكاملة إزاء استقطاب وتحشيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. لا يمكن القضاء أو الحد من هذه الظاهرة، دون الاستقرار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ودعم من المنظمات الدولية".

*الصورة: "يتحملون المسؤولية الكاملة إزاء استقطاب وتحشيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة"/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب
صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب

للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.

ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".

القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.

آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.

يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.

أجور النقل بين المحافظات السورية

Posted by Q Business on Saturday, August 3, 2024

هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان. 

ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".

 

من هم الأكثر تضرراً؟

عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.

واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية. 

وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.

وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".

تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.

وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.

هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".

أزمة وقود سوريا
الحكومة السورية ترفع سعر الخبز والمازوت رغم تفاقم الأزمة
بدأت الحكومة السورية الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها

"إتاوات" الحواجز الأمنية          

لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند  الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.

يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".

يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.

يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً  "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".

"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد  الطين بلّة"، يتابع مرهف.