أربيل - بقلم متين أمين:

يشتكي الفلاح محمد فرحان، الذي يعمل في أحد الحقول الواقعة في سهل أربيل، من الإهمال الذي تعرض له القطاع الزراعي في إقليم كردستان خلال السنوات الماضية.

ويوضح لموقع (إرفع صوتك) أنه ورغم وضع الوزارة حلولاً للنهوض بهذا القطاع إلا أن هذه الحلول، وكما يصفها، بطيئة النتائج، في حين هناك حاجة إلى حلول سريعة لتعويض النواقص الناتجة من انخفاض أسعار النفط.

سوء الإدارة

ويضيف محمد فرحان، الذي بدأ بزراعة قطعة أرض يمتلكها، منذ عامين بعد نشوء الأزمة الاقتصادية في الإقليم والمستمرة حتى الآن أنّ سوء الإدارة من أهم وأكبر المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في إقليم كردستان "فإهمال هذا القطاع لمدة طويلة كان له أثر سيء علينا كفلاحين وعلى الإقليم اقتصادياً، فلم نواكب التطور الزراعي وأُهملت الأراضي الزراعية".

موضوعات متعلقة:

هذه مشاريع الجيش المصري لدعم التنمية والاقتصاد

الاستراتيجية الإماراتية للحفاظ على الأمن الغذائي

المناخ المعتدل والتربة الخصبة تدعم جهود الفلاحين، بحسب فرحان، الذي يشير إلى نجاح الكثير من المحاصيل الزراعية في الإقليم، خاصة الفواكه وعلى رأسها العنب والتين، إضافة إلى الجوز.

ما تفتقره هذه المحاصيل هو العمل على تعليبها وتحويلها إلى منتجات مغلفة بشكل تجاري جميل يحمل اسماً وعلامة تجارة مميزة، بحسب فرحان.

ولا ينكر فرحان وجود خطوات للنهوض بالزراعة في الإقليم، لكنه يشير إلى أن هذه الخطوات ليست في المستوى المطلوب "ونحتاج إلى اهتمام أكبر وإنعاش للزراعة والصناعة والمراعي سوية للنهضة بالاقتصاد".

وقد أقرت حكومة كردستان في السنوات الأخيرة عدّة خطوات لتشجيع الزراعة المحلية كمنع استيراد الذرة بهدف دعم حصاد محاصيل الذرة في الإقليم وفرض الضرائب الجمركية على المحاصيل الأجنبية التي تدخل كردستان أثناء نضوج المحاصيل المحلية. كما تنظم المعارض لدعم الزراعة وتعريف الشركات الأجنبية على فرص استثمار المحاصيل في الإقليم. وسعت إلى تقديم السلف الزراعية للفلاحين لكن هذه السلف انخفضت بعد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الإقليم.

اقتصاد ريعي

يعتبر اقتصاد إقليم كردستان اقتصاداً ريعي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي في تأمين حاجات ومتطلبات الإقليم المالية، لكن الأزمة الاقتصادية التي تواجهه منذ عامين دفعت به إلى البحث عن مصادر أخرى لتعويض ما نقص بسبب انخفاض أسعار النفط، فكانت الزراعة في مقدمة هذه المصادر. وبحسب إحصائيات رسمية من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم، فالقطاع الزراعي يساهم حالياً في تأمين 10 في المئة من وارداته المالية، وهي مساهمة ضعيفة جداً مقارنة بالثروة الزراعية التي يمتلكها الإقليم فيما إذا فُعلت بالشكل المطلوب.

ويشدد المختص في المجال الزراعي، سمير إسماعيل، على أن إقليم كردستان باستطاعته الاعتماد على الزراعة كمصدر رئيسي لوارداته المالية بعد النفط. ويقول لموقع (إرفع صوتك) "من الممكن الاعتماد على القطاع الزراعي لتوفير الغذاء لأهالي إقليم كردستان وتصدير الفائض من الإنتاج. ففي السبعينيات كان الإنتاج الزراعي للإقليم يصل إلى وسط وجنوب العراق وحتى إلى دول الخليج".

ويُشير إسماعيل إلى وجود إنتاج زراعي في الإقليم حالياً، لكنه يصف هذا الإنتاج بأنه ليس في مستوى طموح الفلاح ووزارة الزراعة، محملاً في الوقت ذاته ما شهده الإقليم في ثمانينيات القرن المنصرم من أحداث على يد نظام صدام حسين مسؤولية التأثير بشكل سلبي على القطاع الزراعي، خاصة عمليات تهجير سكان القرى إلى المدن.

ويؤكد في نهاية حديثه "إذا اعتني بالقطاع الزراعي ووفرت ميزانية مناسبة لدعم الفلاحين، سيكون هذا القطاع هو القطاع الأهم بعد النفط في الإقليم".

الإنتاج الزراعي

من جانبه يُحدد المهندس الزراعي نور الدين أنور، أسباب ضعف القطاع الزراعي في الإقليم، بالتلكؤ في الإنتاج الزراعي، والقلة في الخبرات الزراعية لدى الفلاحين عامة والكوادر الفنية خاصة.

ويقول لموقع (إرفع صوتك) إن السبب الآخر هو أن هناك في الدول الزراعية المتقدمة أجهزة ومكائن متطورة لزيادة نسبة الإنتاج، "نحن في إقليم كردستان نعاني من قلة عدد هذه المكائن أو انعدام وجودها إلى حد ما في غالبية المناطق".

ويشير إلى أنه كان من المفروض أن تكون هناك خطط لإنشاء وحدات زراعية متكاملة، وهي عبارة عن مساحات كبيرة تذهب لفلاح واحد لديه إمكانيات يمكن أن يطورها بواسطة الأجهزة والمكائن والآلات التكنولوجية الحديثة ويزيد الإنتاج، مستدركاً بالقول "للأسف الفلاحون في الإقليم لا يملكون هكذا مساحات كبيرة فأراضيهم ذات مساحات محدودة وهم لا يملكون إمكانية لتوفير المكائن الحديثة".

*الصورة: "نحتاج إلى اهتمام أكبر وإنعاش للزراعة والصناعة والمراعي سوية للنهضة بالاقتصاد"/Shutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659