متابعة خالد الغالي:

تتوفر الدول العربية على ثروات طبيعية مهمة تغطي مختلف القطاعات، بدءاً من النفط والغاز الطبيعي مروراً بالمعادن والزراعة ووصولاً إلى الثروتين الحيوانية والسمكية. وانتزعت دول عربية كثيرة مكاناً لها، في ميادين عديدة، ضمن قائمة أكبر المنتجين أو المصدرين.

فيما يلي نظرة سريعة على واقع أهم الثروات في الدول العربية.

النفطتستحوذ الدول العربية على أكثر من 55 في المئة من احتياطي النفط العالمي. ومن بين الدول الـ10 صاحبة أكبر احتياطي، هناك خمس دول عربية تمتلك ما مجموعه 713 مليار برميل نفط. هذه الدول هي المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات وليبيا.

موضوعات متعلقة:

جزائري: أرضنا ذهب وبطوننا جائعة

هؤلاء هم أغنى الحكام العرب وهذه ثرواتهم

يضمن النفط للدول العربية عائدات مالية مهمة. وقد بلغت عائدات دول الشرق الأوسط سنة 2015 ما مجموعه 325 مليار دولار، أي 41.3 في المئة من عائدات النفط في العالم. كان نصيب السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، منها 133 مليار دولار.

الغاز الطبيعي: تمتلك الدول العربية احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي تفوق ربع الاحتياطي العالمي. وحسب إحصائيات تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) لسنة 2015، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية نحو 54.3 تريليون متر مكعب، ما يعني 27.5 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وتوجد دولتان عربيتان ضمن لائحة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم سنة 2014، هما المملكة العربية السعودية التي تحتل الرتبة السادسة والجزائر صاحبة الرتبة السابعة. وتحتل قطر مكانة مهمة في هذا المجال. فهي رابع منتج عالمي وثاني مصدر، سنة 2013، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

المعادن: تتوفر الدول العربية على كميات مهمة من المعادن، غير أنه لا يتم استغلالها بالشكل الكافي، إما لأنها غير مستكشفة أو لغياب الدراسات. وتتمثل المعادن الموجودة في المنطقة العربية أساسا في الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري، إضافة إلى الفوسفات في بعض الدول.

وتتصدر موريتانيا الإنتاج العربي في مجال الحديد (13.8 مليون طن سنة 2013). ويتوقع صندوق النقد العربي أن تتزايد كميات إنتاج الدول العربية من الصلب والحديد في الفترة القليلة المقبلة. يقول تقريره لسنة 2014 "أصبحت الدول العربية في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا من أهم دول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الحديد والصلب. ومن المنتظر أن تصبح المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة من أهم المناطق العالمية في إنتاج الحديد والصلب حيث تشهد تطورات كبيرة في طاقتها الإنتاجية من الصلب الخام معززة بالاستثمارات الضخمة التي تضخها الدول العربية في تلك الصناعة".

 فيما يتعلق بالفوسفات، يتصدر المغرب الإنتاج العربي بأكثر من 30 مليون طن سنة 2015. وهو ما يؤهله ليحتل الرتبة الثانية عالميا في الإنتاج بعد الصين (100 مليون طن سنة 2014)، علماً أنه صاحب أكبر احتياط عالمي.

الزراعة: علاوة على دورها الحاسم في تأمين الأمن الغذائي، توفر الزراعة في الوطن العربي فرص عمل لـ26 مليون شخص. وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014  حوالي 5.3 في المئة. غير أن الزراعة العربية تعاني ضعف الموارد المائية: لا تحظى المنطقة سوى بـ0.5 في المئة من المياه العذبة في العالم، رغم أن مساحتها تمثل 10 في المئة من مساحة العالم، ويسكنها 5 في المئة من سكانه.

الثروة الحيوانية: تملك الدول العربية ثروة حيوانية مهمة تقدر بأكثر من 345 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل. ويستحوذ السودان على جزء كبير منها، حيث يمتلك 55 في المئة من عدد الأبقار والجاموس وحوالي 25 في المئة من الأغنام والماعز، حسب إحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2014.

وتبلغ مساحة المراعي في المنطقة العربية حوالي 425 مليون هكتار (الهكتار الواحد يعادل 10 آلاف متر مربع)، أي حوالي 32 في المئة من المساحة الإجمالية للدول العربية.

الثروة السمكية: تطل جميع الدول العربية على البحر، وتمتد سواحلها على 23 ألف كلم تشمل سواحل بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا، دون احتساب الموارد المائية الداخلية من أنهار (16.6 ألف كلم) وبحيرات وسدود ومزارع سمكية صناعية. ويقدر الانتاج السمكي حسب إحصائيات صندوق النقد العربي بحوالي 4.4 مليون طن سنة 2014، وهو ما يعادل 2.6 في المئة من الإنتاج العالمي.

ويتركز الإنتاج السمكي في دول عربية قليلة مثل مصر والمغرب وموريتانيا، التي توفر أكثر من 76 في المئة من إجمالي إنتاج الدول العربية.

*الصورة: تستحوذ الدول العربية على أكثر من 55 في المئة من احتياطي النفط في العالم/ٍShutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".