متابعة خالد الغالي:

تتوفر الدول العربية على ثروات طبيعية مهمة تغطي مختلف القطاعات، بدءاً من النفط والغاز الطبيعي مروراً بالمعادن والزراعة ووصولاً إلى الثروتين الحيوانية والسمكية. وانتزعت دول عربية كثيرة مكاناً لها، في ميادين عديدة، ضمن قائمة أكبر المنتجين أو المصدرين.

فيما يلي نظرة سريعة على واقع أهم الثروات في الدول العربية.

النفطتستحوذ الدول العربية على أكثر من 55 في المئة من احتياطي النفط العالمي. ومن بين الدول الـ10 صاحبة أكبر احتياطي، هناك خمس دول عربية تمتلك ما مجموعه 713 مليار برميل نفط. هذه الدول هي المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات وليبيا.

موضوعات متعلقة:

جزائري: أرضنا ذهب وبطوننا جائعة

هؤلاء هم أغنى الحكام العرب وهذه ثرواتهم

يضمن النفط للدول العربية عائدات مالية مهمة. وقد بلغت عائدات دول الشرق الأوسط سنة 2015 ما مجموعه 325 مليار دولار، أي 41.3 في المئة من عائدات النفط في العالم. كان نصيب السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، منها 133 مليار دولار.

الغاز الطبيعي: تمتلك الدول العربية احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي تفوق ربع الاحتياطي العالمي. وحسب إحصائيات تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) لسنة 2015، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية نحو 54.3 تريليون متر مكعب، ما يعني 27.5 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وتوجد دولتان عربيتان ضمن لائحة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم سنة 2014، هما المملكة العربية السعودية التي تحتل الرتبة السادسة والجزائر صاحبة الرتبة السابعة. وتحتل قطر مكانة مهمة في هذا المجال. فهي رابع منتج عالمي وثاني مصدر، سنة 2013، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

المعادن: تتوفر الدول العربية على كميات مهمة من المعادن، غير أنه لا يتم استغلالها بالشكل الكافي، إما لأنها غير مستكشفة أو لغياب الدراسات. وتتمثل المعادن الموجودة في المنطقة العربية أساسا في الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري، إضافة إلى الفوسفات في بعض الدول.

وتتصدر موريتانيا الإنتاج العربي في مجال الحديد (13.8 مليون طن سنة 2013). ويتوقع صندوق النقد العربي أن تتزايد كميات إنتاج الدول العربية من الصلب والحديد في الفترة القليلة المقبلة. يقول تقريره لسنة 2014 "أصبحت الدول العربية في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا من أهم دول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الحديد والصلب. ومن المنتظر أن تصبح المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة من أهم المناطق العالمية في إنتاج الحديد والصلب حيث تشهد تطورات كبيرة في طاقتها الإنتاجية من الصلب الخام معززة بالاستثمارات الضخمة التي تضخها الدول العربية في تلك الصناعة".

 فيما يتعلق بالفوسفات، يتصدر المغرب الإنتاج العربي بأكثر من 30 مليون طن سنة 2015. وهو ما يؤهله ليحتل الرتبة الثانية عالميا في الإنتاج بعد الصين (100 مليون طن سنة 2014)، علماً أنه صاحب أكبر احتياط عالمي.

الزراعة: علاوة على دورها الحاسم في تأمين الأمن الغذائي، توفر الزراعة في الوطن العربي فرص عمل لـ26 مليون شخص. وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014  حوالي 5.3 في المئة. غير أن الزراعة العربية تعاني ضعف الموارد المائية: لا تحظى المنطقة سوى بـ0.5 في المئة من المياه العذبة في العالم، رغم أن مساحتها تمثل 10 في المئة من مساحة العالم، ويسكنها 5 في المئة من سكانه.

الثروة الحيوانية: تملك الدول العربية ثروة حيوانية مهمة تقدر بأكثر من 345 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل. ويستحوذ السودان على جزء كبير منها، حيث يمتلك 55 في المئة من عدد الأبقار والجاموس وحوالي 25 في المئة من الأغنام والماعز، حسب إحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2014.

وتبلغ مساحة المراعي في المنطقة العربية حوالي 425 مليون هكتار (الهكتار الواحد يعادل 10 آلاف متر مربع)، أي حوالي 32 في المئة من المساحة الإجمالية للدول العربية.

الثروة السمكية: تطل جميع الدول العربية على البحر، وتمتد سواحلها على 23 ألف كلم تشمل سواحل بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا، دون احتساب الموارد المائية الداخلية من أنهار (16.6 ألف كلم) وبحيرات وسدود ومزارع سمكية صناعية. ويقدر الانتاج السمكي حسب إحصائيات صندوق النقد العربي بحوالي 4.4 مليون طن سنة 2014، وهو ما يعادل 2.6 في المئة من الإنتاج العالمي.

ويتركز الإنتاج السمكي في دول عربية قليلة مثل مصر والمغرب وموريتانيا، التي توفر أكثر من 76 في المئة من إجمالي إنتاج الدول العربية.

*الصورة: تستحوذ الدول العربية على أكثر من 55 في المئة من احتياطي النفط في العالم/ٍShutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.