المغرب – بقلم زينون عبد العالي:
"لدينا واجهتان بحريتان كل واحدة منهما غنية بخيرات الله التي لم نتذوق منها سوى القليل من سمك السردين الذي يصلنا بأثمان مضاعفة"، هكذا يعبر المواطن المغربي مجيد اللوزي عن حرمانه وغيره من المغاربة من الاستفادة من ثروة بلادهم السمكية.
ويتوفر المغرب على واجهتين بحريتين تطل الأولى على البحر الأبيض المتوسط وتمتد على طول 450 كيلومترا، فيما يصل طول الواجهة المطلة على المحيط الأطلسي إلى 3050 كيلومترا، وبذلك تكون المساحة الاجمالية لطول السواحل المغربية 3500 كيلومترا.
ثروة غائبة
"وهبنا الله بحاراً كثيرة تضم ثروة سمكية لا يعلم قدرها إلا أولئك الذين ينهبونها ليل نهار ويصدرونها إلى الخارج في عرض البحر دون أن يشم المغربي رائحتها"، تقول أم أيمن التي أعجزتها أثمان الأسماك الباهظة عن اقتنائه.
موضوعات متعلقة:
الدول العربية تستثمر أكثر في العسكر
بينها 12 من السعودية.. هذه أغنى 15 عائلة عربية عام 2016
ويعتقد مجيد أن سبب عدم استفادة المغاربة من ثرواتهم البحرية يعود بالأساس إلى تحكم الدولة في ذلك عن طريق بيع البحر للأجانب لاستغلاله، فيما ترى أم أيمن أن المغاربة هم أحق بثروتهم وليس بيعها للأجنبي دون أن يعود ذلك بالنفع على المواطن.
وتشهد أسعار الأسماك في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً طوال العام، بغض النظر عن العلاقة بين العرض والطلب، ذلك أن أنواع السمك الجيد لا تصل إلى الأسواق الشعبية، وإنما تباع في الميناء وأحياناً وسط البحر، حسب ما يقول بائع السمك أحمد المسني لموقع (إرفع صوتك).
وتشكل الثروة السمكية بالمغرب جزءاً مهماً من عائدات الخزينة، حيث تجاوزت عائدات الصيد البحري خلال سنة 2014 حاجز خمسة مليار درهم (أكثر من 500 مليون دولار) بحسب إحصائيات المكتب الوطني للصيد.
أين الثروة
"لا يصلنا إلا الفتات وما سقط من الغربال" كما يصف الشاب المغربي مروان الدرشي.
فيما يرى آخرون أن عائدات الصيد البحري يستفيد منها المواطن المغربي بطريقة غير مباشرة "فالبنيات التحتية ومناصب الشغل التي يتيحها مجال الصيد دليل كاف على أننا نستفيد من جزء من ثروتنا"، يقول عمر الأكحل لموقع (إرفع صوتك).
مساهمة في التنمية
كما يساهم قطاع الصيد بنسبة 2.3 في المئة من الناتج الإجمالي الوطني خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن فرص العمل التي يتيحها للمغاربة، حيث يشتغل مئات الأفراد في مراكب الصيد العصري والتقليدي على طول السواحل المغربية.
وبحسب معلومات وزارة الصيد البحري والفلاحة فإن المغرب يتربع على قائمة الدول الغنية من حيث الثروة السمكية، كما يحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج على المستوى الأفريقي، والمرتبة 25 عالمياً.
ويعتقد محمد أمين، الذي فضل تعريف نفسه بهذا الاسم، أن "هناك لوبيات تنشط في الخفاء تنهب ثروة المغرب من السمك، مما يسب ارتفاع اثمانه في السوق الداخلي، بينما تغتني أرصدة أصحاب أساطيل الصيد بالملايين".
ويضيف الشاب المغربي أن المغاربة بحاجة للاستفادة من خيرات وطنهم، خاصة وأنّه بإمكانهم استغلالها لصالح تنمية وتقدم المجتمع عوض الاعتماد على الأجنبي الذي يأتي بأسطوله لتجفيف منابع السمك.
حملات مقاطعة
ودشن نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة للمنتوجات البحرية بالمغرب بعدما فاقت أثمانها الحدود المعقولة خلال شهر رمضان.
وعلى سبيل المثال، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من "القمرون" (الجمبري) حوالي 200 درهم (20 دولاراً) فيما وصل سعر سمك الأنشوجة إلى 60 درهماً (ستة دولارات)، وسمك السرين 40 درهماً (أربعة دولارات)، وهو ما أثار غضب المغاربة الذين لم تسعفهم قدرتهم الشرائية على شراء السمك بهذه الأسعار.
ويقول أنس رمزي، وهو أحد المشاركين في هذه الحملات، لموقع (إرفع صوتك) "أصبحنا نرى الأسماك فقط في صناديق بائعيها، أو في يد الأثرياء، بينما خلت موائدنا من هذه الأكلة الشعبية التي تزين طاولة إفطارنا في هذا الشهر المبارك".
*الصورة: مغاربة: لدينا بحران ولا نستفيد من ثروتنا السمكية/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
