يمنيون يتناولون الشاي أمام مقهى “مدهش عبادل” الشهير وسط العاصمة صنعاء/إرفع صوتك
يمنيون يتناولون الشاي أمام مقهى “مدهش عبادل” الشهير وسط العاصمة صنعاء/إرفع صوتك

صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

“الديموقراطية في اليمن مجرد شعارات تغنّى بها النظام السابق طوال فترة حكمه، لدينا مجموعة من الأحزاب السياسية المرتبطة بالقبيلة والسلطة الحاكمة، فيما البقية هامشية”، يقول رفيق عبده، وهو موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء، في رد على سؤال لموقع (إرفع صوتك)، حول الممارسة الديموقراطية في بلاده.

ويذهب رفيق عبده إلى أن ما يشهده اليمن منذ 2011 من حالة فوضى هو نتيجة “غياب الديموقراطية الحقيقية، وتأجيل الانتخابات أكثر من مرة، وتشبث الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) بالسلطة التي استحوذ عليها طوال 33 عاما”.

إجهاض

“عن أي مستقبل للتعددية تتحدث؟”، يتساءل رفيق، 45 عاما، مضيفاً أنّ “الميليشيات باتت اليوم الطرف القوي في الساحة”.

وحمّل رفيق النظام السابق مسؤولية إجهاض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (أقيم في الفترة بين 18 آذار/مارس 2013 – 25 كانون الثاني/يناير 2014)، والتي كانت تؤسس لدولة مدنية اتحادية ديموقراطية حديثة.

وتابع أن هذه القوى “لا تؤمن إطلاقاً بالديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات”.

مشوهة

من جانبها، ترى حنان علي، 34 عاما، أن حصول المرأة اليمنية على مقعد واحد من إجمالي مقاعد البرلمان اليمني البالغة 301 مقعد، “دليل واضح أن الديموقراطية في البلد ما زالت مشوهة، وتهيمن عليها البيئة الاجتماعية التمييزية ضد المرأة”.

وتابعت حنان، وهي ناشطة حقوقية “إذا حظيت المرأة بحقوقها في المشاركة والترشح للمناصب العليا في الدولة، حينها يمكن إنتاج جيل يمني متشرب بالديموقراطية، لأن المرأة هي الأساسفي صناعة جيل المستقبل”.

وأكّدت لموقع (إرفع صوتك) صعوبة تطبيق الديموقراطية الغربية في اليمن على المدى القريب أو البعيد. “الحالة السياسية الراهنة في البلد أصبحت أكثر ظلماً للمرأة، وعندما نضيف إليها عاداتنا وأعرافنا التي تحظر مشاركة المرأة في الحياة العامة، نستشف استحالة أن نكون بلداً ديموقراطياً على المدى القريب”.

في السياق يقول محمد علي، 37 عاما، “لا مجال للحديث في الوقت الراهن عن ديموقراطية في اليمن”.

وأضاف علي، وهو بائع صحف ومجلات وأدوات قرطاسية في مكتبة وسط صنعاء، لموقع (إرفع صوتك) “نريد أن يخرج البلد من وضعه الحالي، وتتفق الأطراف المتحاربة على حل سلمي للنزاع القائم”.

المناهج

أحمد العريقي، وهو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، يقول لموقع (إرفع صوتك)، إن “الحديث عن تجربة ديموقراطية ناجحة في اليمن ضرب من الخيال، ما كان يجري ليس سوى ديموقراطية شكلية”.

ويرى العريقي، الذي تخرج حديثاً من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، ضرورة تعزيز الممارسة الديموقراطية في كافة مجالات الحياة، لا في المجال السياسي فقط، “نحتاج شفافية وديموقراطية في الوظائف والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وحتى داخل الأسر نفسها”.

“يجب تضمين مبادئ وأسس الديموقراطية في المناهج الدراسية خاصة لطلاب المراحل الأساسية، لكونها إحدى الخطوات المهمة”، وفقاً للعريقي، الذي كان يتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أحد مقاهي الإنترنت غربي العاصمة صنعاء.

وأضاف الشاب، “أريد ديموقراطية حقيقية تجسدها انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة”.

العدالة والمساواة

ومثل غالبية اليمنيين، يتطلع حسين باعلوي، 48 عاما، إلى نظام ديموقراطي يبنى على أساس “العدالة والمساواة وسيادة وتطبيق القانون”.

وقال باعلوي، بينما كان يطالع عناوين الأخبار الحصرية بإعلام تحالف الحوثيين وحزب الرئيس السابق أمام كشك لبيع الصحف وسط صنعاء، “الديموقراطية في اليمن كانت مبنية على وصاية دولية، وهو ما يجب على الشعب التحرر منه”.

وعن كيفية ترجمة الديموقراطية التي يتمناها، يؤكد باعلوي وهو رجل أعمال، لموقع (إرفع صوتك)، أنّ “التجربة تحتاج إلى صبر وجهود مكثفة لتعزيز فكرة الديموقراطية، أغلبية الشعب اليمني أميين ولا يعرفون ما هي الديموقراطية”.

يتابع “أبرز سلبيات الديموقراطية في اليمن تتمثل في النظام القبلي الذي ظل سائداً على مدى عشرات السنين، تحديداً خلال حكم الرئيس السابق علي صالح”.

*الصورة: يمنيون يتناولون الشاي أمام مقهى “مدهش عبادل” الشهير وسط العاصمة صنعاء/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659



المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".