هديل بوقريص
هديل بوقريص

بقلم هديل بوقريص:

والآن أصبح لديك مخزون أولي من المعلومات التي تخولك بناء قاعدة عامة في معرفة حقوق الإنسان. ولضمان قدرتك على تتبع الخيط المتعلق بهذه السلسلة الحقوقية يمكنك أن تراجع مقالاتي السابقة قبل قراءة هذا المقال اليوم. ولا بأس من الاستعانة بالورقة والقلم لتدوين ملاحظاتك. فهذه السلسلة تُكتب لتتهيأ حتى تصبح مدافعاً، إن رغبت، عن هذه الحقوق يوماً ما.

اليوم سنفتح أفقا جديدا وباباً هاما ونحن في طريقنا لمعرفة حقوق الإنسان. اليوم سنتحدث عن قاعدة أخرى وأساس هام. وحتى أسهل الأمر عليك، تخيّل أن هناك ثلاث أخوات وهن:

- خصائص حقوق الإنسان

- المبادئ الأساسية حقوق الإنسان

- الحريات الأربع الأساسية

وعليك أن تعلم أنه لا يمكن فصلهن عن بعضهن البعض، ولا عن أي فرد آخر سواء كنت تتفق أو تختلف معه: ينتمي لتيارك، حزبك، مذهبك، دينك، عرقك، جنسك، بلدك، لغتك، اقليمك وحتى قارتك، أو لا ينتمي !

الأخوات الثلاث (وهذا عنوان أستخدمه أثناء التدريب ليسهل على المتدربين حفظ العناوين الرئيسية)، يكملن بعضهن البعض وهن ملاصقات لك ولغيرك. هنّ حق لك وعليك.

الأخت الأولى هي خصائص حقوق الإنسان. فهي: طبيعية، أي تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى وفاته. كما أنها ليست منحة من سلطة فردية أو من حكومة أو دولة. عالمية بها تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية. تكاملية إذ لا يمكن ممارسة حق بمعزل عن الحقوق الأخرى أو إعطاء أفضلية لأي حق على حساب حق آخر. وتشمل كافة الحقوق الإنسانية؛ فلا يمكن إعطاء حقوق وإهمال أخرى. وأخيرا، غير قابلة للتصرف، أي لا يجوز سلبها أو تجريد أي شخص من حقوقه إلا إذا تحدد بموجب القانون.

الأخت الثانية هي المبادئ الأساسية حقوق الإنسان:

أولا. المساواة وعدم التمييز: بدءاً من الأفراد أنفسهم الذين يحملون ذات الصفات إلى المختلفين جنساً وهوية: يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات.

ثانيا. العدالة وسيادة القانون: أن يتم تطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأفراد سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، موالين أو غير موالين للنظام الحاكم. وأن يحترم هذا القانون عند تطبيقه لا أن يعطل لأي سبب من الأسباب. وأن تتوافر كافة سبل الانتصاف لكافة الأطراف.

ثالثاً. المشاركة والتضامن: أن نتشارك جميعنا ونتضامن مع الإنسان أينما كان في أي مكان في العالم. نفرح لفرحه ونحزن لحزنه. نتكاتف لانتشاله من محنه سواء كانت سياسية، اجتماعية، الاقتصادية وحتى الطبيعية.

بقيت الأخت الأخيرة، وهي الحريات الأربع الأساسية. لكن قبل أن أذكر هذه الحريات علي أن أذكر قصتها ومن أين أتت؟

في السادس من يناير عام 1941 قام الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بتوجيه خطاب إلى الكونغرس يتضمن حريات قال إنها الهدف الاجتماعي والسياسي لشعب الولايات المتحدة الأميركية. لأنه وفي نفس العام شهد العالم أحداثاً كثيرة، حيث قامت ألمانيا باجتياح النرويج والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وكانت تتقدم نحو بريطانيا. فاقترح روزفلت إرسال مساعدات إلى بريطانيا. لكن الأميركيين أرادوا أن لا تشارك بلادهم في أي نزاع دولي. فوجد نفسه مضطراً لتوضيح التهديد الذي قد يواجههم ويواجه أي ديموقراطية في العالم إذا لم يكن لهم موقف واضح مما يحدث من حروب ودمار للبلدان الأخرى، معلناً عن رؤية يعم من خلالها السلام في هذا العالم. فالناس يجب أن يتساووا في الحقوق.

وقال الرئيس روزفلت "إننا نتطلع إلى عالم يقوم على أربع حريات إنسانية أساسية، الأولى هي: حرية الرأي والتعبير في كل مكان من العالم. والثانية هي: حرية كل إنسان بالعبادة على طريقته الخاصة في كل مكان من العالم. والثالثة هي: التحرر من الفقر في كل مكان من العالم. والرابعة هي: التحرر من الخوف في كل مكان من العالم ".

هل لاحظت أن بعد كل حرية ذكرها ذيلت بعبارة "في كل مكان في العالم"؟

هذه إحدى خصائص حقوق الإنسان "العالمية ". سمي هذا الخطاب بـ "خطاب الحريات الأربع". وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية، أُعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وكذلك العديد من الوثائق الدولية والتي تضمنت تلك الحريات.

أعرف ما الذي تفكر به الآن: لم كل هذه القيم والمبادئ التي قد تقف لتصفق مهللا لوجودها في هذا العالم، وها هم يعرفونها جيدا منذ الحرب العالمية الثانية غير مفعلة وكأنها غير حقيقية؟

هي موجودة. وقد صادقت جميع الدول على واحدة على أقل تقدير من هذه المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان. وصادق 80 في المئة من هذه الدول على أربع معاهدات أو أكثر. لكن في ظل غياب أو تغييب دور المجتمع المدني وقلة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عدم توفر محامٍ مهيأ ومتخصص للتصدي لقضايا حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية، نجد هذا الصوت خافتا يكاد لا يُسمع.

لذلك، ما زلت مُصرة على مد يدي لك لتكون معنا. فهل ستقبل؟

عن الكاتبة: هديل بدر بوقريص، ناشطة في حقوق الإنسان وكاتبة كويتية. حازت على عدد من الجوائز في مجالي حقوق الإنسان والأدب. لها مدوّنة تهتم بشؤون حقوق الإنسان في منطقة الخليج.

لمتابعة الكاتبة على تويتر إضغط هنا. وعلى فيسبوك إضغط هنا.

 الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي موقع (إرفع صوتك) أو شبكة الشرق الأوسط للإرسال، ويتم نشرها إيماناً بحرية التعبير وضرورة فتح الباب أمام نقاش جاد للأسباب التي أدت إلى انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة
محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة

عادت من جديد إلى الواجهة جرائم قتل النساء في مصر بسبب انفصالهن أو رفضهن الارتباط بأحد الأشخاص، حيث لقيت موظفة بجامعة القاهرة مصرعها برصاص شخص طلب الزواج بها ورفضت، قبل أن تطارده القوات الأمنية وينتحر بنفس سلاح جريمته.

يأتي ذلك في وقت باشرت فيه النيابة العامة المصرية، التحقيق مع سائق متهم بقتل خطيبته السابق بالرصاص، بعد رفضها العودة إليه مجددا. ويواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

ويعيد ذلك إلى الأذهان جرائم سابقة بنفس الدافع، أبرزها جريمة القتل التي وقعت في 20 يونيو من العام الماضي، عندما كانت الضحية، نيرة أشرف، متوجهة للخضوع لامتحان في جامعة المنصورة.

وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها أمام الجميع، في واقعة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.

ولفتت حقوقيات مصريات إلى أن جريمة موظفة جامعة القاهرة "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، إذ اعتبرن أن هناك "أسبابا مجتمعية وقانونية ربما تفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم"، وأشرن إلى "الإشادة" التي تلقاها قاتل أشرف من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالإعدام.

القتل جزاء الرفض

تبلغ الموظفة ضحية جريمة القتل بجامعة القاهرة، 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار، وكان المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، زميلها بالعمل قبل سنوات، وتقدم للزواج منها عدة مرات، لكنها كانت ترفضه في كل مرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، كان قد أضرم النيران في سيارة المجني عليها منذ 5 سنوات، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدية لها، ولذلك تم الحكم عليه وعزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.

وقالت شيماء طنطاوي، وهي عضو مؤسس بمؤسسة "براح آمن" لمناهضة العنف الأسري الواقع على النساء في مصر، إن جرائم القتل من هذا النوع "لم تتوقف، بل إن حدتها تزيد يوما بعد آخر، والموضوع لم يعد حالة فردية وإنما نمط متكرر".

وأضافت في تصريحات للحرة، أن تكرار مثل هذه الجرائم "يعود سببه جزئيًا لعدم الردع فيما يخص العدالة العقابية".

أما المحامية الحقوقية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، فأوضحت أن ما يحدث هو "تكرار لمسلسل القتل باسم الحب، وللأسف الشابات لن تكن آخر الضحايا".

وأشارت في حديثها للحرة، إلى أن "تكرار مثل هذه الجرائم يعود إلى التربية، التي تعتمد على الاستحقاق الذكوري، مما يجعل من يتم رفضه يقرر ارتكاب جريمة القتل، حتى لو عرف أنه سيتم إعدامه".

وتابعت: "جرائم القتل والعنف ضد النساء تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وهي جرائم تدق ناقوس الخطر".

وهذه الجرائم تتكرر في مصر، فهناك العديد من الفتيات اللواتي قتلن في الأعوام الأخيرة بسبب انفصالهن عن أشخاص أو رفض الدخول في علاقة معهم، ومن بينهن قضايا أثارت الرأي العام في مصر، مثل نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق.

ثقافة الإبلاغ

ونجت فتيات أخريات، مثل فاطمة العربي، التي تقدمت ببلاغ للشرطة ثم كتبت منشورا على حسابها على إنستغرام في أبريل الماضي، بشأن اعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، وتوجيهه طعنات لها بسبب رفض والدها خطبتها له.

وبالفعل أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بالقبض على المتهم، فيما صار منشور الشابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالما دعا المجلس القومي للمرأة النساء والفتيات بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وتطالب السعيد من جانبها بضرورة "الإبلاغ عن التهديدات والعنف"، موضحة أن مؤسستها تتلقى العديد من البلاغات.

واستطردت: "لكن أجد الكثير من الفتيات لا يمتلكن ثقافة الإبلاغ، وبعضهن يخشين على السُمعة أو لا يعتبرن التهديدات خطيرة، ثم تحدث الجريمة ونندم بعدما يكون الأوان قد فات".

وطالبت بضرورة وجود "قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن التهديدات التي تصلهن قبل وقوع الجريمة".

ونوهت في هذا الصدد، إلى أن" بعض الأهالي مع الأسف يخشون التبليغ حرصا على السمعة، وكأن البنت هي من ارتكبت جريمة، وهذا في الحقيقة تشجيع على تنفيذ التهديدات بالقتل".

وسائل التواصل الاجتماعي.. "دور سلبي"

حينما صدر حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة أشرف وتم تنفيذه بوقت سابق هذا العام، انتشر "تعاطف" مع مرتكب الجريمة، والكثير من المنشورات السلبية بحق الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى خروج داعية ديني مصري، بدا أنه "يبرر للجريمة"، حينما قال خلال برنامج تلفزيوني: "عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة"، وهو ما واجهه تحرك عاجل من المجلس القومي للمرأة في مصر.

*القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ويستنكر مانشره الدكتور مبروك عطيةعلى صفحته الرسمية. طالع المجلس القومي للمرأة،...

Posted by ‎المجلس القومي للمرأة‎ on Wednesday, June 22, 2022

وتقدم المجلس حينها ببلاغ ضد الداعية مبروك عطية، الذي تراجع فيما بعد عن تصريحاته. وجاء في بيان المجلس القومي للمرأة حينها، أن كلماته "لا تخرج من رجل دين، وما قيل تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل".

وكانت مؤسسة الأزهر، قد أدانت بشدة مثل هذه الجرائم، وأصدرت بيانًا في السابق، قالت فيه إن "لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا"، وأضاف البيان المنشور على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك".

ولم يتسن للحرة الحصول على تعليق من رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، حتى نشر التقرير.

وكانت مرسي قد صرحت في حوار تلفزيوني إبان أزمة مقتل أشرف، بأن "السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها، ألا وهي تبرير القتل".

من جانبها، أكدت طنطاوي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا بعد مقتل نيرة أشرف، وقالت "جعلوا من قتلها بطلا وتناقشوا في مبررات ارتكابه للقتل وكأنه فعل عادي".

ودعت القائمين على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى "مواجهة المنشورات التي تشجع على الجرائم والقتل ضد النساء".

هل من حلول؟

وفي هذا الشأن، قالت السعيد: "نحتاج لأن تكون طرق التربية والمناهج والخطاب الديني السائد في المساجد والكنائس مختلفة، وتشجع على نبذ العنف ضد النساء واحترام فكرة المساواة بين الجنسين".

وأوضحت طنطاوي: "نحن بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات، وتحديد أن النساء تتعرض للقتل لأنهن نساء، وهذا قتل مبني على النوع الاجتماعي، ويجب التعامل معه بجدية أكبر".

كما طالبت بضرورة أن "تتعامل الجهات الرسمية مع شكاوى التعرض للعنف والتهديد والابتزاز بجدية أكبر"، مضيفة: "لأنهم يتركوننا حتى أن نموت في النهاية".

وزادت السعيد بالقول: "هناك حاجة لتمرير قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء مفوضية لمناهضة كافة أشكال التمييز".