أحد الأدراج القديمة التي تشتهر بها مدينة عمان، في منطقة وادي صقرة/إرفع صوتك
أحد الأدراج القديمة التي تشتهر بها مدينة عمان، في منطقة وادي صقرة/إرفع صوتك

الأردن – بقلم صالح قشطة:

منذ بداية استقلاله سنة 1946، مرّ الأردن بمنعطفات حاسمة حاولت تهديد كيانه، وكادت تعصف به، وهو البلد الصغير الذي يقع وسط مهب ريح محيطه الملتهب شديد التعقيد والتأزم.

ففي منتصف القرن الماضي وُئِدت فيه الحياة الديموقراطية في مهدها مع إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية عام 1957، ليتبعها تجميد للحياة البرلمانية عام 1974 بسبب تبعات حرب 1967، وما أعقبها من تطورات سياسية وديموغرافية غيرت وجه المنطقة، إلى أن اتخذ القرار الحاسم عام 1988 لإعادة الحياة البرلمانية، فبعثت الديموقراطية في الأردن من جديد، وألغيت في عام 1992 الأحكام العرفية، لتشكل تلك الديموقراطية لدى البعض نموذجاً خلق استقراراً سياسياً يحتذى به في المنطقة، فيما اعتبرها البعض الآخر مثالاً للديموقراطية “المقلمة أظافرها”.

تحوّل ديموقراطي تدريجي

يرى د. سامي الحوراني، الذي يدير إحدى المؤسسات المعنية بالتنمية الديموقراطية الشبابية، أن الأردن يعيش مرحلة تحول ديموقراطية تدريجية، يصفها “بالمترددة أحيانا”، وذلك للظروف المحيطة، والتي تحتم عليه التعامل مع ملف التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي بحذر وبطء.

ورغم أن الدستور الأردني بنظره يراعي المبادئ الأساسية للديموقراطية، إلّا أنه يرى أن آليات التطبيق قد تسمح ببعض التجاوزات في بعض القوانين التي يصفها بأنها “فضفاضة”.

وفي حديثه إلى موقع (إرفع صوتك)، يشدّد الحوراني على أنّه لا بد من كسر حاجز الخوف من الانخراط وتكوين الأحزاب وفتح الحياة الحزبية، “فالعديد من الشباب توارثوا فكرة الخوف من الأحزاب. وظهور تيارات سياسية جديدة مهم جداً، كتيار الدولة المدنية وغيرها”.

وعلى حد تعبيره فإن الأردن بحاجة إلى كتل حزبية منظمة، لديها أجندات وبرامج وطنية واضحة تتنافس فيما بينها على تقديم سياسات إصلاحية وتنموية.

دولة ديموقراطية

أما الخبيرة القانونية الأردنية رندا غزالة، فهي تصنف الأردن كدولة ديموقراطية، وتراه من ضمن الدول حديثة العهد بالديموقراطية التي “تسعى للوصول إلى مصاف الدول المتطورة ديموقراطياً”.

وفي حديثها إلى موقع (إرفع صوتك)، تشير الخبيرة إلى أنّه منذ عودة الحياة الديموقراطية المتمثلة بعودة الحياة البرلمانية عام 1989، أفرزت الانتخابات النيابية مجلساً برلمانياً منتخباً يعد من أقوى المجالس وأكثرها ديموقراطية.

وتعتبر غزالة أنّ عودة الحياة الحزبية كانت من أهم مؤشرات تطور الديموقراطية، وعلى حد تعبيرها “بعد أن كان التحدث بالسياسة والانتماء للأحزاب من التابوهات، أصبحت الدولة تدعم التحزب، وأحد أهم مظاهر هذا الدعم هو الدعم المادي للأحزاب، وإنشاء وزارة التنمية السياسية”.

وتستشهد غزالة بالحزب الشيوعي الذي تم تأسيسه في خمسينات القرن الماضي، ما ترى فيه دلالةً على أن التطور الديموقراطي كان “منقطع النظير” في مرحلة مبكرة، إلى أن أتت الأحكام العرفية، وتم تعطيل بعض أدوات الديموقراطية، ومنها الحالة الحزبية، مضيفةً “الحياة الديموقراطية لم تقتصر فقط على الرجال، بل كانت المرأة شريكة فيها”، مشيرة إلى الحزب الشيوعي الذي أسسته في الأردن امرأة.

الواقع الحالي

وبالنظر إلى الواقع الحالي، تقول غزالة أن أدوات تطبيق الديموقراطية، والتي تعني “حكم الشعب من خلال الشعب” بواسطة مجلس برلماني منتخب باتت موجودة، بغض النظر عن القوانين الانتخابية التي تفرز هذه البرلمانات والطرق الانتخابية المتبعة، إلّا أنه وبالرغم من دعم الدولة للأحزاب “لكن للأسف لا نجد حالة حزبية في الأردن، خصوصاً عندما نعلم أن عدد الأحزاب الموجودة لدينا تفوق عدد الأحزاب الموجودة في الولايات المتحدة مثلاً”.

وبالرغم من تأكيدها على أن الدستور الأردني في بنوده يحمي الحريات ويكفلها، إلّا أنها ترى أن “هناك قوانين تخالفه، كالقانون الذي يمنع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، رغم أن المادة السادسة من الدستور الأردني كفلت المساواة في الحقوق والواجبات بين الأردنيين، دون تمييز على أساس الجندر، وكفالة الدستور لهذا الحق تعني تذليل كافة العقبات التي تواجه تطبيق هذا النص الدستوري”.

وتشير كذلك إلى أن الدستور في المادة 15 منه كفل حرية الرأي والتعبير، وتعلق على ذلك “إلا أننا ما زلنا نشاهد ونسمع عن توجهات حكومية بتقييد هذه الحريات بحجة الدواعي الأمنية ومتطلبات المرحلة”.

 وبحسب الخبيرة، فإن الديموقراطية هي أفضل الطرق للوصول إلى حكم عادل، وإلى تحقيق قيم العدالة، متابعةً “لكن المشكلة لا تكمن بالنهج الديموقراطي، وإنما تكمن في أوضاع وأحوال الشعب، فالمواطن الذي يعاني الفقر والعوز وتراكم الديون وغيرها، وبالكاد يستطيع تأمين قوت يومه ومصروف أبنائه، لن يكترث بالسياسة، ولا بمن فاز بالنيابة، ولا حتى باسم رئيس الوزراء الحالي أو أي من الوزراء”.

*الصورة: أحد الأدراج القديمة التي تشتهر بها مدينة عمان، في منطقة وادي صقرة/إرفع صوتك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

مواضيع ذات صلة:

سوريا

رفع الحظر بسوريا رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا

محمد ناموس
27 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بعد تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح عدد المصابين الإجمالي المسجلين 121 حالة.

تماثل للشفاء منهم 41 حالة وتوفي أربعة مصابين ولا يزال هناك 76 مصاباً بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن تسعة من المصابين الجدد قدموا إلى سوريا من الكويت وخمسة من السودان وحالة واحدة من الإمارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ضمن أجواء غير صحية، بينما اتجهت حكومة النظام السوري إلى رفع الحظر الجزئي عن مناطق سيطرتها مؤكدة أنها ستدرس إمكانية السماح للمنشآت بالافتتاح خلال الاجتماعات القادمة.

ويرى الصحفي السوري، ميلاد النجار، أن أرقام الإصابات قد لا تكون دقيقة للغاية، ويقول في حديث مع موقع (ارفع صوتك)، إن "الإحصائيات المنشورة من قبل حكومة النظام السوري لا تعبر عن عدد الإصابات بفيروس كورونا الحقيقي أو الأقرب إلى الواقع في سوريا، فهي تقتصر على مناطق سيطرة النظام أما المناطق الخارجة عن سيطرتها فلا تصل إليها، كما أن نظام الفحص المتطور عن الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروس غير متوفر في البلاد".

ورغم ارتفاع أعداد المصابين المسجلين في بيانات وزارة الصحة إلا أن حكومة النظام السوري اتجهت نحو رفع جزئي لإجراءات الحظر المفروض على مناطق سيطرتها، حيث أعلن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، الاثنين الماضي، عن إلغاء حظر التجول الليلي ورفع منع التنقل بين المحافظات السورية والسماح بالنقل الجماعي وتمديد فترة فتح المحال والأسواق التجارية من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وجرى تطبيق القرار الجديد، أمس الثلاثاء، بينما أبقى الفريق الحكومي على قرار تعليق استقدام المواطنين السوريين في الدول الأخرى والذي بدأ منذ 13 أيار الحالي.

وأبقى الفريق الحكومي كذلك على قرار إغلاق المتنزهات والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة والمنشآت السياحية كما شدد على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية من تعازي وأفراح.

بينما من المقرر أن يناقش الفريق واقع الوباء، الأسبوع القادم، لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص القطاعات المغلقة بسبب تفشي الفيروس.

ويعاني السوريون القادمون من الخارج إلى سوريا من ظروف قاسية حيث يتم إخضاعهم للحجر الصحي ضمن مراكز لا تتوفر فيها معايير النظافة والصحة.

فمنذ حوالي أسبوعين نشر الممثل السوري، خالد القيش، صوراً لمركز الحجر الصحي في المدينة الجامعية بدمشق، وعلق بقوله "لا تنظيم ولا تعقيم ولا أي شيء له علاقة بالحجر الصحي، وصلنا للمدينة الجامعية بعد أكثر من 17 ساعة ما بين مطار الشارقة ودمشق وبعد الوصول كانت هذه النتيجة من الاهتمام"، مؤكداً أنه "يوجد حشرات في غرف الحجر ويوجد اختلاط بين أكثر من 200 شخص وهذا أكبر خطر لانتشار الوباء".

٢٧٠ راكب وصلو من الإمارات اليوم إلى دمشق .. لا تنظيم ولا تعقيم ولا اي شيء له علاقه بالحجر الصحي الان وصلنا إلى المدينة...

Posted by Khaled Alkeesh on Tuesday, May 12, 2020

واشتكى سوريون قدموا مؤخراً من بلدان أخرى إلى سوريا من واقع الحجر الصحي الذي فرض عليهم بعد أن توزيعهم في مراكز للحجر الصحي في دمشق لا تمتلك أدنى المقومات الصحية، بينما قابلتهم وزارة الداخلية لدى حكومة النظام بالاعتقالات.

ففي يوم أمس الثلاثاء، وبتهمة إثارة الشغب والفوضى أعتقل عناصر النظام سبعة أشخاص كانوا من بين المحجورين في المدينة الجامعية بمنطقة المزة في دمشق بعد أن رموا الطعام من أعلى البناء كونه طعام مكشوف وغير صحي.

توقيف الأشخاص الذين قاموا بإثارة الفوضى والشغب في المدينة الجامعية بالمزة . بتاريخ 2020/5/20م أقدم بعض المواطنين...

Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Tuesday, May 26, 2020
محمد ناموس