سناء العكيلي
سناء العكيلي

مشاركة من صديقة (إرفع صوتك) بقلم سناء العكيلي:

عروس الموصل تعود إلى احضان العراق ويرفع العلم العراقي المرصع بجلالة (الله أكبر) فوق مبانيها.

تلك البلدة الأثرية والتي تقع جنوب مدينة الموصل قد واجهت أبشع جريمة إرهابية نالت من آثارها التاريخية العريقة على يد تنظيم أهوج. فئة باغية تكفيرية حطمت بمطرقة لعينة أبرز الشخوص التاريخية المهمة في متحف نينوى وآثاراً مهمة ذات عمق حضاري أراد التنظيم الإرهابي طمسها بتخريب همجي، دل على خوفهم ورعبهم من تلك التماثيل الأثرية.
نعم، فهم جبناء إلى حد الخوف من تماثيل حجرية صماء وهي ناطقة بما تحمل من حضارة!

نمرود التي كانت عاصمة الامبراطورية الآشورية في القرن التاسع قبل الميلاد تعود اليوم عراقية. عروس تزهو بثوب أبيض يزفها أبناء قواتنا البطلة بعد أن حنّوا اسوارها وجدرانها بدمائهم الطاهرة.

فمنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر وجيشنا العتيد يواصل تقدمه نحو تحرير القرى والمدن من قبضة تنظيم داعش بعزيمة عراقية، مستبشرين بتلاحم الشعب العراقي ورتق الخارطة التي حاول تمزيقها على مدى عامين بما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابية، وأعوام قد سبقتها بترهيب الشعب وتصفيته على يد بعض عناصر تنظيم سياسي ممن يدّعون الوطنية ويحرصون على مصلحة البلد وبعضهم خائن، أكّال للسحت، معتد أثيم، باع البلد بخيراته وأهله وقبض قومسيون خيانته.

آن الأوان لكي ينظف العراق من تلك القاذورات التي قبعت على أنفاس شعبه الغافل 13 عاما وتحريض طائفة على أخرى وخلق فتن ومبررات للبدع والخرافات وذرائع جاءوا بها من خلف المحيطات والبحار من بلدان كانت تأويهم بضمان ولائهم لها وتقديم العراق لقمة سائغة. فداعش الداخل ألعن من داعش الخارج؛ لأن ذاك عدو مكشوف دحرته قواتنا الأمنية وستحرر ما تبقى من قبضته قريبا.

أما الخطر العظيم فهو من دواعش الداخل ممن يهيمن على مقدرات الشعب المغلوب على أمره الذي لم يتحصّل على الحرية، وكل ما حصل عليه من الحرية هي حرية إحياء الشعائر والمراسيم الدينية فقط لا غير. وهذه الحرية ليست لكل الطوائف. أما باقي المكونات المختلفة فحدّث ولا حرج.

وأخيراً، أكاد أجزم أن بلاد الرافدين ستعود لتحظى بعناية إلهية لأننا شعب يستحق الحياة رغم أنف الطغاة.

عن الكاتبة: سناء العگيلي، ناشطة عراقية وصحافية. كتبت للعديد من المواقع الإلكترونية والصحف العراقية.

لمتابعة سناء على فيسبوك إضغط هنا. وعلى تويتر إضغط هنا.

 الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي موقع (إرفع صوتك) أو شبكة الشرق الأوسط للإرسال، ويتم نشرها إيماناً بحرية التعبير وضرورة فتح الباب أمام نقاش جاد للأسباب التي أدت إلى انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.