“بدأنا نفقد الأمل في أنه من الممكن تحقيق ديموقراطية حقيقية عبر الانتخابات”، تقول إيمان نوري التي تشك بقدرة الانتخابات البرلمانية التي يجريها العراق كل أربع سنوات على إحداث التغيير والإصلاح في البلاد.
العنف والفوضى السياسية
قبل أعوام مضت، كانت إيمان، وهي ربة منزل في الـ45 من عمرها وتسكن في العاصمة بغداد، واحدة من الملايين الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحهم الأنسب في الانتخابات النيابية. وكانت هذه المشاركة في الانتخابات مصدر أمل لها. “لكن النتائج لم تأت بغير العنف والفوضى السياسية على البلاد، وهو ما قضى على أملنا بإمكانية التغيير عن طريق الانتخاباتالديموقراطية“.
لن أشارك بالعملية الانتخابية
أما أحمد نجم، وهو موظف حكومي في العشرينيات من عمره ويسكن في بغداد، فيقول إن الكثيرين يخشون الآن من عودة الشخصيات السياسية نفسها للترشيح في الانتخابات النيابية القادمة (التي ستجري عام 2018)، لا سيما الذين ثبت تورطهم بقضايا فساد وجرائم إرهابية أو تنفيذهم لأجندات خارجية غايتها تقسيم البلاد وتدمير الشعب العراقي.
ويضيف أحمد في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن “الانتخابات القادمة لا تبشر بالتغيير. لذا لن أشارك بالعملية الانتخابية حتى لو تغيرت وجوه وأسماء المرشحين”.
لا أجد البديل حتى أنتخبه
أما علي الشمري، 37 عاماً، فيقول لموقع (إرفع صوتك) إنّه على يقين بأن الانتخابات في العراق لا علاقة لها بالديموقراطية بشكل حقيقي، وإن شكل الديموقراطية يكمن فقط في منح صوتك لمرشح ما. “وعند فوزه سيصبح عدوك الذي يحد من حريتك وينتهك حقوقك التي جاء بها الدستور العراقي”.
ويضيف في حديث لموقع (إرفع صوتك) أن “الانتخابات على شكلها الحالي في العراق هي التي دمرت الديموقراطية، لأن الناس يعطون أصواتهم لمرشحين غير مؤهلين لقيادة البلاد”.
ويشرح علي، الذي يعمل في محل لبيع الأجهزة الكهربائية في بغداد، أن بعذ الناخبين “يطالبون بالتغيير والإصلاح وتحقيق الديموقراطية، بينما نجدهم يختارون نفس الشخصيات التي دمرت البلاد ودفعت به نحو المجهول”.
المشاركة بأصواتنا في الانتخابات
ويأمل أمجد فارس، 43 عاماً ويعيش في بغداد، في أن تكون الانتخابات البرلمانية التي سيشهدها العراق سنة 2018 كالانتخابات التي جرت في أميركا مؤخراً، “حيث يتنافس المرشحون بشرف ويحترمون نتائج الانتخابات واختيارات الشعب بلا صراعات وتزييف”.
وعلى الرغم من عدم قدرة أمجد على الاقتناع بجدية أنه من الممكن أن تكون التجربة العراقية في الانتخابات مماثلة للأميركية الآن، إلا أنه يرى أنّ المشاركة فيها “هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الديموقراطية المنشودة وإن طال الوقت، وأنه سيأتي اليوم الذي سينهي دور كل مرشح فاسد لا يمثل الذين انتخبوه”.
ويضيف الشاب الذي يعمل في مكتب لتوزيع خطوط شبكة الإنترنت في حديثه لموقع (إرفع صوتك) “يجب علينا أن نفوت الفرصة على الذين يريدون نسف الديموقراطية. وهذا لن يكون إلا من خلال المشاركة بأصواتنا في الانتخابات القادمة لاختيار الأفضل والأنسب”.
*الصورة: “يجب علينا أن نفوت الفرصة على الذين يريدون نسف الديموقراطية”/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
عادت من جديد إلى الواجهة جرائم قتل النساء في مصر بسبب انفصالهن أو رفضهن الارتباط بأحد الأشخاص، حيث لقيت موظفة بجامعة القاهرة مصرعها برصاص شخص طلب الزواج بها ورفضت، قبل أن تطارده القوات الأمنية وينتحر بنفس سلاح جريمته.
يأتي ذلك في وقت باشرت فيه النيابة العامة المصرية، التحقيق مع سائق متهم بقتل خطيبته السابق بالرصاص، بعد رفضها العودة إليه مجددا. ويواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
ويعيد ذلك إلى الأذهان جرائم سابقة بنفس الدافع، أبرزها جريمة القتل التي وقعت في 20 يونيو من العام الماضي، عندما كانت الضحية، نيرة أشرف، متوجهة للخضوع لامتحان في جامعة المنصورة.
وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها أمام الجميع، في واقعة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.
ولفتت حقوقيات مصريات إلى أن جريمة موظفة جامعة القاهرة "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، إذ اعتبرن أن هناك "أسبابا مجتمعية وقانونية ربما تفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم"، وأشرن إلى "الإشادة" التي تلقاها قاتل أشرف من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالإعدام.
القتل جزاء الرفض
تبلغ الموظفة ضحية جريمة القتل بجامعة القاهرة، 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار، وكان المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، زميلها بالعمل قبل سنوات، وتقدم للزواج منها عدة مرات، لكنها كانت ترفضه في كل مرة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، كان قد أضرم النيران في سيارة المجني عليها منذ 5 سنوات، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدية لها، ولذلك تم الحكم عليه وعزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وقالت شيماء طنطاوي، وهي عضو مؤسس بمؤسسة "براح آمن" لمناهضة العنف الأسري الواقع على النساء في مصر، إن جرائم القتل من هذا النوع "لم تتوقف، بل إن حدتها تزيد يوما بعد آخر، والموضوع لم يعد حالة فردية وإنما نمط متكرر".
وأضافت في تصريحات للحرة، أن تكرار مثل هذه الجرائم "يعود سببه جزئيًا لعدم الردع فيما يخص العدالة العقابية".
أما المحامية الحقوقية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، فأوضحت أن ما يحدث هو "تكرار لمسلسل القتل باسم الحب، وللأسف الشابات لن تكن آخر الضحايا".
وأشارت في حديثها للحرة، إلى أن "تكرار مثل هذه الجرائم يعود إلى التربية، التي تعتمد على الاستحقاق الذكوري، مما يجعل من يتم رفضه يقرر ارتكاب جريمة القتل، حتى لو عرف أنه سيتم إعدامه".
وتابعت: "جرائم القتل والعنف ضد النساء تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وهي جرائم تدق ناقوس الخطر".
وهذه الجرائم تتكرر في مصر، فهناك العديد من الفتيات اللواتي قتلن في الأعوام الأخيرة بسبب انفصالهن عن أشخاص أو رفض الدخول في علاقة معهم، ومن بينهن قضايا أثارت الرأي العام في مصر، مثل نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق.
ثقافة الإبلاغ
ونجت فتيات أخريات، مثل فاطمة العربي، التي تقدمت ببلاغ للشرطة ثم كتبت منشورا على حسابها على إنستغرام في أبريل الماضي، بشأن اعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، وتوجيهه طعنات لها بسبب رفض والدها خطبتها له.
وبالفعل أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بالقبض على المتهم، فيما صار منشور الشابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالما دعا المجلس القومي للمرأة النساء والفتيات بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وتطالب السعيد من جانبها بضرورة "الإبلاغ عن التهديدات والعنف"، موضحة أن مؤسستها تتلقى العديد من البلاغات.
واستطردت: "لكن أجد الكثير من الفتيات لا يمتلكن ثقافة الإبلاغ، وبعضهن يخشين على السُمعة أو لا يعتبرن التهديدات خطيرة، ثم تحدث الجريمة ونندم بعدما يكون الأوان قد فات".
وطالبت بضرورة وجود "قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن التهديدات التي تصلهن قبل وقوع الجريمة".
ونوهت في هذا الصدد، إلى أن" بعض الأهالي مع الأسف يخشون التبليغ حرصا على السمعة، وكأن البنت هي من ارتكبت جريمة، وهذا في الحقيقة تشجيع على تنفيذ التهديدات بالقتل".
وسائل التواصل الاجتماعي.. "دور سلبي"
حينما صدر حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة أشرف وتم تنفيذه بوقت سابق هذا العام، انتشر "تعاطف" مع مرتكب الجريمة، والكثير من المنشورات السلبية بحق الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل الأمر إلى خروج داعية ديني مصري، بدا أنه "يبرر للجريمة"، حينما قال خلال برنامج تلفزيوني: "عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة"، وهو ما واجهه تحرك عاجل من المجلس القومي للمرأة في مصر.
*القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ويستنكر مانشره الدكتور مبروك عطيةعلى صفحته الرسمية. طالع المجلس القومي للمرأة،...
وتقدم المجلس حينها ببلاغ ضد الداعية مبروك عطية، الذي تراجع فيما بعد عن تصريحاته. وجاء في بيان المجلس القومي للمرأة حينها، أن كلماته "لا تخرج من رجل دين، وما قيل تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل".
وكانت مؤسسة الأزهر، قد أدانت بشدة مثل هذه الجرائم، وأصدرت بيانًا في السابق، قالت فيه إن "لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا"، وأضاف البيان المنشور على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك".
ولم يتسن للحرة الحصول على تعليق من رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، حتى نشر التقرير.
وكانت مرسي قد صرحت في حوار تلفزيوني إبان أزمة مقتل أشرف، بأن "السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها، ألا وهي تبرير القتل".
من جانبها، أكدت طنطاوي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا بعد مقتل نيرة أشرف، وقالت "جعلوا من قتلها بطلا وتناقشوا في مبررات ارتكابه للقتل وكأنه فعل عادي".
ودعت القائمين على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى "مواجهة المنشورات التي تشجع على الجرائم والقتل ضد النساء".
هل من حلول؟
وفي هذا الشأن، قالت السعيد: "نحتاج لأن تكون طرق التربية والمناهج والخطاب الديني السائد في المساجد والكنائس مختلفة، وتشجع على نبذ العنف ضد النساء واحترام فكرة المساواة بين الجنسين".
وأوضحت طنطاوي: "نحن بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات، وتحديد أن النساء تتعرض للقتل لأنهن نساء، وهذا قتل مبني على النوع الاجتماعي، ويجب التعامل معه بجدية أكبر".
كما طالبت بضرورة أن "تتعامل الجهات الرسمية مع شكاوى التعرض للعنف والتهديد والابتزاز بجدية أكبر"، مضيفة: "لأنهم يتركوننا حتى أن نموت في النهاية".
وزادت السعيد بالقول: "هناك حاجة لتمرير قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء مفوضية لمناهضة كافة أشكال التمييز".
