تعنى جمعية هذا حقي لذوي الإعاقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة/عن صفحة الجمعية على فيسبوك
تعنى جمعية هذا حقي لذوي الإعاقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة/عن صفحة الجمعية على فيسبوك

بقلم إلسي مِلكونيان:

محنة كفاح شاهين مع ابنتها خلق في داخلها حافزاً لمساعدة الآخرين إنسانياً ومهنياً. وقد لا توصف محنة السيدة الفلسطينية على أنها محنة فعلاً، إن كانت تعيش في مكان آخر من العالم. ولكن في مدينتها سلفيت، الواقعة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية، والتي تحتوي على أكبر مستعمرة اسرائيلية في الضفة، يبدو أمر العناية بابنتها التي تعاني من متلازمة داون، أمراً غاية في الصعوبة.

فلا تحتوي هذه المدينة، التي يعمل أغلب أهلها بالزراعة، على مراكز صحية وتأهيلية للعناية بأطفال مثل ميسم، ابنة كفاح. فلم يكن أمامها سوى السفر إلى أماكن أخرى كرام الله أو حتى إلى عمان بحثاً عن اختصاصيين لمساعدة ابنتها.

وبعد أن أنهكتها مشقة السفر مادياً ومعنوياً، قررت كفاح تأسيس مركز للعناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالاعتماد على الكوادر الوطنية الموجودة في سلفيت ومنحهم عملاً للعناية بالأطفال وأهاليهم على حد سواء.

قصة جمعية "هذا حقي لذوي الإعاقة"

بدأت كفاح بالتعاون مع 19 سيدة أخرى في بداية عام 2013 لنشر الوعي حول وضع الأطفال المصابين بمتلازمة داون في المدارس وفي المجتمعات لكي لا يسيئوا معاملة الأطفال المصابين بهذا المرض.

وبعد ذلك نجحت بإرساء دعائم مركز "هذا حقي لذوي الإعاقة" في شهر، كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعم مادي من منظمات عالمية مثل "ورلد فيجن" وبلدية سلفيت وغرفة تجارة سلفيت وميسوري الحال، لتأسيس المركز المتخصص الأول من نوعه في المدينة على هيئة جمعية مسجلة في وزارة الداخلية الفلسطينية. وتقوم الجمعية بعلاج الأطفال المصابين بمتلازمة داون، إضافة إلى أمراض التوحد والشلل الدماغي وصعوبات التعلم.

 وبعد حوالي عام ونصف من العمل الدؤوب، وصل عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية إلى 80 طفلاً، وهذا أمر لم يتحقق بسهولة.

تقول كفاح شاهين في مداخلة لموقع (إرفع صوتك) "واجهت تحديات كثيرة تتعلق بقلة الوعي حول قدرات الأطفال، وقلة التمويل، والكوادر المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى صعوبة تنقل أهالي الأطفال لإحضارهم من بيوتهم إلينا بسبب المستوطنات، إلى جانب الإحباط الذي كانوا يعانون منه ". وتضيف "ولكنني أتجاوز كل هذه المصاعب بالتدريج بسبب إيماني بالقدرات التي يملكها هؤلاء الأطفال ورغبتي في أن يصلوا إلى أقصى درجات الاعتماد على النفس وأن لا يكونوا عبئاً على مجتمعهم".

الفائدة للمدرسات وللمجتمع كله

ومنحت الجمعية العمل لأربعة مدرسات مختصات بعلم الاجتماع. وتحكي فلورنس مرّار، إحدى المدرسات لموقع (إرفع صوتك) أن عملها في الجمعية هو الأول في حياتها المهنية، بعد أن قضت سبع سنوات في المنزل، كانت خلالها عاطلة عن العمل بسبب قلة الفرص والشواغر التي لم تنجح في إيجادها بعد أن تخرجت من الكلية.

وتشرح المدرسة أن الراتب الذي تتقاضاه ضئيل جداً، لا يوازي مستوى المعيشة في سلفيت. تقول فلورنس "أعمل بدوام ساعات وليس براتب شهري وما أتقاضاه قليل فعلاً، لا يصل إلى الحد الأدنى من الأجور في مدينتنا والذي يبلغ حوالي 400 دولار أميركي، بينما قد تصل مصاريف عائلة مكونة من ست أشخاص إلى 900 دولار في الشهر، وهذا يدفع رب الأسرة إلى ممارسة أكثر من عمل واحد في الوقت ذاته".

ولكن بالمقابل هناك مردود معنوي تحصل عليه من خلال رؤية نتيجة عملها مع الأطفال الذين باتت حالتهم تتحسن من خلال الدروس في الجمعية. كما يشعرها الأهالي الذين تعمل معهم أن المجتمع بحاجة إليها وإلى كل خريجي كلية التربية لمساعدة أولادهم.

ومن الأمهات اللواتي يرتدن الجمعية، أم سلام، وهي تشيد بعمل المدرسات في الجمعية قائلة لموقع (إرفع صوتك) "تعلمت بفضل المدرسات كيفية التعامل مع ابنتي التي تحسنت كثيراً بفضلهن. الدروس الذي تقدم للأهالي لها منفعة كبيرة، خاصة وأن غالبنا يعاني من طريقة تعامل المجتمع مع أطفالنا".

وعلى الرغم من حاجة المجتمع إلى اختصاصيات كفلورانس ، فهي ما تزال ترى أنه على الشابات اللواتي يسعين إلى متابعة دراستهن الجامعية في سلفيت، أن لا يصرفن جهداً في دراسة قد لا تمكنهن من الحصول على عمل مناسب بسبب ظروف المدينة الراهنة. فدراسة سوق العمل أمر مهم للحصول على عمل براتب جيد وبوقت سريع.

ساهم في إعداد هذا التقرير الزميلة رحمة حجة، مسؤولة التواصل الاجتماعي في موقع إرفع صوتك.

الصورة: تعنى جمعية هذا حقي لذوي الإعاقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة/عن صفحة الجمعية على فيسبوك

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قتل المئات في العراق بتظاهرات تشرين 2019. أرشيفية
قتل المئات وجرح ما يزيد على 31 ألفاً في العراق خلال تظاهرات تشرين 2019. أرشيفية

يسعى محمد قاسم، وهو أحد جرحى احتجاجات تشرين التي اندلعت في العراق في عام 2019، منذ ثلاث سنوات، لإنجاز معاملته والحصول على مرتب شهري من الحكومة يساعده في إعالة عائلته بعد أن فقد القدرة على العمل بسبب إصابة تعرّض لها أثناء مشاركته في التظاهرات.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أصدرت قراراً في أغسطس 2020 يشمل ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة "الشهداء" لسنة 2009، الذي ينص على "تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، بعد أن رفض مجلس النواب العراقي في مايو 2020 تمرير قرار حكومي خاص بتعويض ضحايا التظاهرات.

لكن معظم جرحى وضحايا احتجاجات تشرين، منهم قاسم، يؤكدون على وجود "تلكؤ وتأخير" في إنجاز معاملاتهم في جميع مراحلها رغم مرور نحو 4 سنوات على إصدار قرار شمولهم بالقانون.

يعاني قاسم من شلل نصفي إثر إصابة في رأسه نتيجة قنبلة دخانية خلال تظاهرة في بغداد، ورغم صعوبة وضعه الصحي والمعيشي تمكن قاسم بعد نحو ثلاث سنوات من استكمال متطلبات معاملة التعويض، وحددت اللجنة الطبية الحكومية نسبة العجز لديه بنحو 75%، لكنه لم يحصل بعد على أي بدلات مالية، فالمعاملة كغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بضحايا التظاهرات تنتظر الموافقات.

قاسم يشرح لـ"ارفع صوتك" ما يعانيه في دوّامة البيروقراطية "على الرغم من كل الجهود التي بذلتُها حتى الآن لم أحصل على المرتب، لأن المعاملة متوقفة في مؤسسة الشهداء بانتظار قرار القاضي، وفي كل مرة أراجع المؤسسة يطلبون مني العودة بعد 10 أيام، لكن من دون جدوى".

"بالتالي أضطرُّ إلى المراجعة المستمرة رغم معاناتي الصحية وضعف حالتي المعيشية، حتى أجور النقل والمواصلات لتسيير معاملتي أقترضها من إخوتي"، يضيف قاسم.

وتشير إحصائيات اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين، إلى أن عدد المتظاهرين والناشطين العراقيين الذي قتلوا برصاص الفصائل والقوات الأمنية خلال عام من انطلاقتها بلغ أكثر من 803 قتلى، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 31 ألفاً.

مجتبى أحمد سليم ناشط في مجال حقوق الإنسان، تعرض خلال احتجاجات تشرين إلى إصابة بالرصاص الحي انسحبت نتائجها شللاً في قدمه اليسرى.

بدأ سليم معاملة الحصول على التعويض في 2022، وتشمل سلسلة من الإجراءات ما بين المستشفى والتدقيق الأمني ومقابلة اللجان الطبية لتحديد العجز من ثم مراجعة القاضي الخاص بالتعويضات للمصادقة على معاملة وصدور الأوراق الرسمية وتسليم الملف إلى اللجنة الفرعية في مؤسسة الشهداء وتقديمه بعد ذلك الى القاضي لإصدار القرار النهائي.

 يقول سليم لـ"ارفع صوتك": "أنهيت كافة الأوراق المطلوبة لكنني لم أحصل على أي مرتب حتى الآن، فالمعاملة تنتظر قرار القاضي في مؤسسة الشهداء منذ ديسمبر 2023، ولم أحصل حتى الآن على القرار بحجة وجود نقص في المعاملة".

يتابع "استكملت النقص فأبلغوني بوجود نقص آخر وهو التدقيق الأمني، فأخبرتُ الموظفة أنني انهيت التدقيق، وكان ردّها أن التدقيق ضاع خلال المعاملات.. فعُدت وأجريت التدقيق مجدداً، ورغم ذلك، لا تزال معاملتي متوقفة!".

بعد شهور انتظار في ألمانيا.. جرحى تشرين "لم يتلقوا العلاج"
ينتظر كميل قاسم، وهو أحد جرحى التظاهرات العراقية التي اندلعت عام 2019، و11 جريحا آخرين، من من ذوي الحالات الحرجة، الذين أرسلتهم الحكومة العراقية للعلاج في ألمانيا على نفقتها، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في تلقي العلاج.

حدد قرار مجلس الوزراء الفئة المشمولة بالقانون وتضم المتظاهرين الذين تعرضوا للإصابة أو قتلوا في ساحات التظاهر وأثناء التظاهرات، المحصورة ما بين الأول من أكتوبر 2019 إلى الأول من أكتوبر عام 2020، الأمر الذي حرم ضحايا آخرين تعرّضوا للحوادث خارج هذه المدة الزمنية من الحصول على استحقاقاتهم.

من جهتها، تقول عضوة فريق الدفاع عن ملف جرحى تشرين وقضاياهم، المحامية نوال فجه، إن ضحايا تشرين "ظُلموا مرتين: مرة عندما خرجوا للتظاهر وتعرضوا للعنف، وثانية عندما يطالبون بالحصول على حقوقهم".

 وتوضح فجه لـ"ارفع صوتك" ما يحدث على أرض الواقع "عند تقديم الجرحى وذوي الضحايا معاملاتهم يصطدمون مباشرة بتواريخ الحادث، لأن هناك متظاهرين تعرضوا للإصابة وحتى أن بعضهم قتلوا وبعضهم اغتيل لأسباب سياسية أو توفي في ذكرى احتجاجات تشرين، خارج المدة الزمنية المحددة بقرار مجلس الوزراء، وهؤلاء لم يشملهم القانون، لذلك هناك صعوبة في إدراجهم ضمن المستفيدين".

وترى الحقوقية العراقية أن هناك "بعض التعسف" في الإجراءات من قبل مؤسسة "الشهداء" تجاه المتظاهرين لأنها "تنظر إليهم على أنهم خارجون عن الحكم أو معارضون للنظام أو السلطة، ولا يستحقون التعويض بسبب آرائهم السياسية"، على حدّ تعبيرها.

لعل من أبرز العوائق الأخرى التي يواجهها ضحايا التظاهرات عند بدء المعاملات بحسب فجه، يتمثل في عدم تمكّن بعض الجرحى من إثبات استحقاقهم، كونهم قدموا اسماً مستعارا عند دخولهم المستشفيات عند وقوع الإصابة خوفاً من التعرض للاعتقال والملاحقة.

حتى أن العديد منهم لم يدخلوا المستشفيات في وقت تتطلب الإجراءات الرسمية من المتقدمين بطلبات التعويضات أن يثبتوا دخولهم، بحسب فجه.

ومع بدء العمل على ملفات ضحايا التظاهرات كلفت "دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، اللجنة الفرعية الثانية للنظر بملفات الضحايا وإنجازها؟.

بحسب الجرحى، كانت اللجنة تنجز المعاملات خلال وقت سريع لكن الدائرة عادت في ما بعد وأصدرت قراراً بإلغاء تكليف اللجنة وحولت المعاملات كافة الى اللجنة الفرعية الأولى من دون توضيح أسباب القرار.

يؤكد مسؤول في مؤسسة الشهداء لـ"ارفع صوتك"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن تأخّر معاملات الضحايا المشمولين بقانون المؤسسة ناجم عن "تراكم آلاف المعاملات لدى اللجنة".

ويبيّن المسؤول أن "اللجنة الفرعية الثانية كانت متفرغة لمعاملات ضحايا التظاهرات حصرا، لكن عمل اللجنة الفرعية الأولى يشمل معاملات جميع المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ومن ضحايا التظاهرات، وهناك جدول وأسبقية وكتب ومخاطبات لذلك هناك تأخير في تسيير المعاملات".